مشروع قانون المحاماة أمام اللجنة القانونية للبرلمان الإثنين المقبل

سيعرضه وزير العدل محمد شرفي

ستستقبل لجنة الشؤون الإدارية والقانونية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين المقبل، وزير العدل، محمد شرفي، ونقباء المحامين للانطلاق في الدراسة الرسمية لمشروع تنظيم مهنة المحاماة المودع لدى المجلس الشعبي الوطني.
وأفاد رئيس لجنة الشؤون الإدارية والقانونية والحريات، عبد النور قراوي، في لقاء مع ''الخبر''، بأنّ الملاحظات الواردة على المشروع يشرف عليها 16 محاميا وخبراء ومختصون في المجال القانوني، إضافة إلى ال30 عضوا يمثلون اللّجنة، كما تمت مقارنة مشروع مهنة المحاماة الجزائري مع مثيله في دول عربية وأوروبية لاستخلاص اللّبنات الأساسية وإدخال نقاط تتماشى مع تطورات العصر، ومن جهة أخرى تحيين القانون لمواكبته التغيرات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بالاعتماد على نشريات المحكمة العليا لمعرفة ما يجري في الميدان يوميا. وقال رئيس اللجنة إنّ مشروع مهنة المحاماة أضيفت إليه دراسة نقدية واستخلاصية، سواء من أجل إضافة مواد أو نزع أخرى، وكمثال إدراج العبارة التالية على المادة 2 ''.. وتساهم (المحاماة) مع السلطة في تحقيق العدالة''، مشيرا إلى أنّ المحامي سيصبح، في القانون الجديد، ''عونا مساعدا للعدالة'' يتمتع بالاستقلالية التامة لتخليصه من ضغط القضاة.
وأضاف ذات المتحدّث أن القانون الجديد من شأنه تقوية حق الدفاع ليصبح له ''تمثيل نقابي قوي'' ليحمي المحامي نفسه، وستتم هذه القاعدة بناء على نقطتين أساسيتين وهما، أولا : ''تحقيق العدالة من خلال خلق قاض قوّي ومحام قوّي''، وتحقيق هذه المعادلة وفق احترام مسؤولية كل الأطراف أثناء جلسة المحاكمة، عن طريق ضمان الحق المعنوي والاجتماعي والمادي للمحامي والقاضي والمتقاضي.
كما سيركز مشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة، حسب عبد النور قراوي، على تكوين المحامين لتحقيق ''تكافؤ المستوى'' بينهم وبين القضاة، مشيرا إلى أن كل هذه النقاط ستطرح خلال استقبال اللجنة لوزير العدل، محمد شرفي، ونقباء المحامين وخبراء في القانون ومحامين شبابا، حيث سيتم خلال هذه الجلسة، المبرمجة الإثنين المقبّل، عرض الوزير مشروع مهنة المحاماة، لتنطلق اللجنة البرلمانية في عملها بشكل رسمي، ويكون قانون المحاماة جاهزا كأقصى تقدير شهرا بعد ذلك.