قراوي يبرز وضع "رباطات" لتحديد المقابل المادي لجهد المحامي

قال إن تحسين "التكوين" و"الممارسة" أهم تعديلات قانونه

عبد النور قراوي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بالبرلمان
كشف عبد النور قراوي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بالبرلمان، عن لقاء سيجمع أعضاء اللجنة بمحمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام في غضون الأسبوع القادم، متبوعا باجتماع مع خبراء في القانون تمهيدا للقاء المرتقب مع إتحاد منظمات المحامين الجزائريين.
وأبرز قراوي في تصريح ل"السلام" حرص لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على تقوية حق الدفاع بإعطاء أصحاب"الجبة "السوداء "الحصانة" التي ستكفلها النصوص القانونية، بما فيها وضع أسس قانونية توضح طبيعة العلاقة بين المحامي وبقية عناصر العدالة على رأسها القاضي، في مقابل تأكيده بأن نواب الشعب المتواجدين ضمن اللجنة مدركين لأهمية تعديل مشروع قانون المحاماة خصوصا وأن 20 من أصل 40 عضوا كانوا نقابيين ومحامين.
وعلى صعيد ذي صلة أقر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بضرورة حماية المحامي حتى من نفسه من خلال وضع رباطات عامة تحدد المقابل المادي لجهده المبذول، نظير دفاعه عن المتقاضي في أروقة المحاكم، رغم أن مهنته حرة ومستقلة يضيف المتحدث بالموازاة مع تحسين تكوين أصحاب شهادة الكفاءة المهنية، وكذا ممارستهم عن طريق سن قوانين من شأنها ضمان نجاعة تكوينهم وتربصهم.
كما أشار عبد النور قراوي إلى وجود صراع خفي بين المحامين والقضاة سيتكفل مشروع قانون المحاماة القادم بإيجاد حلول له، خصوصا وأن القاسم المشترك بين نقابة أصحاب"الجبة "السوداء ولجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى بحسب المتحدث تكمن في تعزيز حق الدفاع ودعم المهنة.