قانون المحاماة سيعدل مطلع شهر مارس

رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان ل"السلام":

كشف عبد النّور قراوي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي في البرلمان، عن مناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة مع بداية الدورة الربيعية خلال شهر مارس الداخل حيث ستكون 134 مادة مقسمة على سبعة أبواب محل نقاش من قبل نواب الغرفة السفلى في انتظار إضافة مواد مواد أخرى من قبل أعضاء لجنته.
وأرجع قراوي في تصريح ل"السلام" صباح أمس على هامش اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام الوطنية بالغرفة الثانية توقف النقاش حول تعديل مضمون بنود مشروع قانون المحاماة بين أعضاء لجنة الشؤون القانونية في المرحلة السابقة إلى حرص الهيئة التشريعية على إعطاء فرصة للتنظيمات النقابية للمحامين التي انتفضت خلال العهدة التشريعية السادسة على المادتين 9 و24 التي يرون بأنها تضمنت أحكاما "تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي" من أجل التحاور مع وزير العدل حافظ الأختام على إعتبار أن الموضوع حساس بالموازاة مع التزام محمد شرفي بإصلاح قطاع العدالة تجسيدا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة.
وفي الموضوع ذاته وصف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات القانون بالهام جدا كونه جاء لتحيين المنظومة القانونية للدولة الجزائرية، مبرزا نقطة الاختلاف المسجلة بين أصحاب الجبة "السوداء" وتنظيماتهم النقابية بقوله "المنظمة تطالب أن تكون لها المزيد من الحرية والمحامي يربط القضية بوزارة العدل"، في إشارة منه إلى أن الدفاع يرفض تقييد حرياته نقابيا تحت غطاء مصالح شرفي في مقابل تأكيده بأن التعديلات المرجوة من قانون المحاماة تهدف إلى حماية حق المتقاضي وفقا لبنود قانون الإجراءات المدنية التي تلزم المواطن على الدفاع عن نفسه.