''السلطة لا تؤمن بالانفتاح وتمارس الهروب إلى الأمام''

إعلاميون وسياسيون ينتقدون تصريحات السعيد حول السمعي البصري

خيّب إعلان وزير الاتصال محمد السعيد، عن تأخر صدور النصوص التنظيمية التي تحرر قطاع السمعي البصري من احتكار الدولة، أمال ممثلي أحزاب سياسية وإعلاميين اتصلت بهم ''الخبر''، في ظل الشكوك حول نوايا السلطة في تجسيد انفتاح إعلامي فعلي، كما تعهّد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب 15 أفريل .2011
ويعتقد إبراهيم قار علي مقرر لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني سابقا، التي تولت دراسة القانون العضوي للإعلام في العهدة البرلمانية السابقة، أن الحكومة لم تصدر لحد الساعة أي من النصوص التنظيمية التي تضمنها القانون الإطار في جانفي 2012، وبالتالي من الصعب جدا انتظار صدور أحكام قانون السمعي البصري وفق الرزنامة التي أعلنت عنها الوصاية''. وفي رأيه، فإن ما يجري هو ''هروب للإمام لا غير''. وقال أستاذ الإعلام والخبير لحسن جاب الله، أن ''العامل البيروقراطي محدد أساسي في فهم تأخر الحكومة في وضع النظام القانوني لفتح قطاع السمعي البصري، وتمكين أصحاب المشاريع الإعلامية من مباشرة نشاطهم وفق أحكام القانون الجزائري، وأوضح ''الذي عمل في الإدارة الجزائرية يعرف كيف تسيير ببطء شديد''. وتابع'' لا يمكن إغفال وجود عوامل سياسية مرابطة بالرهانات المقبلة كالرئاسيات في تأخر الانفتاح إلى جانب عوامل موضوعية، مثل اصطدام الفريق الحكومي الجديد بصعوبة العمل بالنصوص الموروثة من الحكومة السابقة، وخصوصا قانون الإعلام الذي أغلق اللعبة''. وأضاف بحسرة ''هذه هي الجزائر تضع الحكومات نفسها في مأزق يصعب الخروج منه''. وحذّر جاب الله من استمرار تخلف الجزائر في هذا المجال، وقال أن استمرار الوضع لا يخدم بلادنا وخصوصا في مجال صناعة الرأي العام. وفي نفس التوجه يرى عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أن التأخر في إصدار التشريع والتأمين لظهور سوق وطنية في قطاع سمعي البصري، يفتح المجال للانفلات والفوضى، إلى جانب إخضاع الرأي العام الوطني لتأثير وسائل الإعلام الأجنبية.
وقال قاسة عيسى عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني، أنه'' من الضروري التعجيل بإصدار الإطار القانوني لفتح المجال السمعي البصري، وعدم انتظار آخر السنة لإصدارها لوضع حد للإنفلات القائم في السوق''. وعكس القراءات التي تقول بعدم وجود نية للسلطة لفتح مجال السمعي البصري، قال ميلود شرفي رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الأعلى للسمعي البصري الأسبق، أن القرار السياسي بفتح مجال السمعي البصري صدر فعلا. مستدلا بخطاب الرئيس بوتفليقة في 15 أفريل من سنة 2011، وتابع: ''توجد إرادة صادقة ولا يمكن التشكيك في النيات، لكن تجسيد ذلك على أرض الواقع يتطلب وقتا. وتابع ''القانون سيصدر مرفوقا بقانون الإشهار الضروري هو الآخر لنجاح أي انفتاح والنهوض بالسوق الإعلامي في الجزائر''. لكن محمد حديبي المكلف بالإعلام في حركة النهضة، جزم بأن تمديد آجال إصدار قانون المسعى البصري، يترجم عدم إيمان السلطة بجدوى الانفتاح، وقال ''السلطة لا تتوفر على قناعة بأهمية الانفتاح السياسي وتمكين الجزائريين من ممارسة حرياتهم ومنها الحركة الإعلامية...لقد فشلت السلطة في تحقيق التنمية وهي تخاف من حرية الإعلام خشية فضح فشل سياساتها وخصوصا في مجال الفساد''. واستبعد البرلماني السابق وجود صلة بين تغيير الحكومة وتأخر إصدار القانون ''لأن الحكومة لا تملك أي صلاحيات'' والقرار يتخذ في دوائر أخرى''.