دستور الحفافات والفوضى التمديدية؟!

قالوا إن كبار الرؤوس وقياد الحكم الأربعة، اجتمعوا في الرئاسة لتدارس مسألة تغيير أو تبديل أو تعديل الدستور أو إصلاحه أو إفساده، لسنا ندري.! لكن المهم أنهم اجتمعوا حول موضوع الدستور.!
هذا الدستور الذي تحوّل إلى ما يشبه ''قش بختة''، من كثرة ما مسحوا فيه أوساخ الفساد للحكام والحكم.!
منذ سنتين قالوا إن إصلاح الدستور سيحمل للجزائر ربيعا عربيا سليما، يحمل في طياته التغيير المطلوب.. لكن، بعد سنتين من التفكير، اجتمع الرئيس ببن صالح وولد خليفة وسلال وبلعيز، لتدارس موضوع الدستور.
الملفت للانتباه أن واحدا من هؤلاء فقط بإمكانه أن يتحدث عن موضوع المعرفة ببعض مقتضيات الدستور وتغييره أو تعديله.. والبقية، إما أنه ليست لهم علاقة بالقانون أو حتى بالسياسة أو أنهم آخر من يمكن أن يستشار في موضوع القانون الأساسي للأمة على مستوى الخبرة السياسية والقانونية؟!
العبث بالدستور يتضح من خلال نوعية المجتمعين حوله؟! وهذا في حد ذاته يعكس أزمة تكون قد نشبت داخل أزمة الحكم نفسه.! فالأحزاب التي كانت تملأ الساحة صراخا باسم التحالف الرئاسي، أصبحت في خبر كان.. وعاجزة حتى عن تعيين رئيسها، فما بالك بإعداد دستور للبلاد.!
وعراب الدساتير الجزائري، بجاوي، تلوث بفضيحة سرقات سوناطراك وترشحه لليونيسكو باسم كامبوديا.! فلم يعد صالحا لأن يفتي بإصلاح الدستور.!
لم يبق للرئيس إذا سوى استدعاء برلمان الحفافات.. وتحويل مقص الحفافات من حالة قص الشعر إلى حالة قص دستور على مقاس المرحلة القادمة.! التي فيها النظام السياسي شبه مسجى في نعش ويحتاج إلى من يصلي عليه صلاة الجنازة ويقرأ أو يرتل في هذه الصلاة، فصولا من الدستور.!
أليس من المناسب نشر مناقصة دولية للبحث عن من يكتب لنا دستورا بمواصفات الدساتير المعقولة؟! أم أن أمر التعديل، هذه المرة، لن يخرج عن فكرة البحث عن فكرة تمكّن الرئيس دستوريا من أن يمدد أو يجدد، ويبدو أن أحسن طريقة للتمديد وفق الدستور، خلق حالة من الفوضى لا تسمح سياسيا بإجراء انتخابات وبالتالي اللجوء إلى التمديد.! أليس هذا هو القصد من الذي يحصل في الأحزاب والسلطة من تصحير مقصود؟!
[email protected]