تنصل..!

وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي قال في رسالته ليوميتي ''الوطن'' و''ليبرتي''، إنه لا علاقة له من قريب أو من بعيد بقضية الفساد في سوناطراك التي ورد فيها اسم ابن أخيه.
ويتساءل الرأي العام ''المغرض''، مثلي، لماذا ظهر السيد بجاوي في هذا الظرف بالذات، بعد أن قال سلال بأن ملف تعديل الدستور هو الآن أمام لجنة تقنية.! ونحن لا نتصور أي تعديل للدستور في الجزائر لا تكون فيه بصمات السيد محمد بجاوي، عرّاب التغييرات الدستورية في الجزائر.
السيد بجاوي هو صاحب الفتوى الدستورية الشهيرة التي أصدرها لصالح النظام سنة 1999، عندما انسحب المرشحون الستة من سباق الرئاسيات وتركوا بوتفليقة وحده ليسابق نفسه.. فأصدر بجاوي فتوى دستورية مفادها أن انسحاب هؤلاء من السباق لا يؤثر على دستورية الرئاسيات.!
واليوم، يبدو أن النظام قد وصل إلى طريق مسدود بخصوص موضوع إصلاح الدستور أو إفساده.! ويحتاج إلى فتوى دستورية من شيخ الدساتير، تشبه فتاوى الشيخ القرضاوي لشيوخ البطريق في الخليج.! ولهذا ظهرت رسالة بجاوي إلى الرأي العام الجزائري كنوع من ''الدوش'' الإعلامي، يسبق إعلان نفسه شيخ الفتوى الدستورية القادمة..
أتذكر، منذ سنوات، أن مسؤولا ليبيا قد قال لي إنه قام بنقل حقيبة من الوثائق عبر سفير الجزائر في طرابلس إلى السيد بجاوي، قاضي قضاة محكمة لاهاي بهولندا، في موضوع نزاع ليبيا مع جيرانها في الجرف القاري وإقليم أوزو.. وأن الفعل نفسه قام به بجاوي في قضية النزاع بين الإمارات العربية وإيران على جزر الخليج.! وإذا، فإن رسالة بجاوي إلى الرأي العام الجزائري توحي بأن صلاحيات المعني لم تنته وماتزال السلطة في الجزائر تحتاج إلى ''حنة يديه'' في صياغة حيلة جديدة في الدستور القادم.. حتى ولو كان ثمن هذه الحيلة الجديدة في الدستور يساوي صفقة من الصفقات المهمة لسوناطراك مثل صفقة إيطاليا أو كندا.!
بجاوي على حق.. فريد بجاوي ليس ابن أخيه، بل هو مجرد تشابه أسماء ولذلك لا علاقة لبجاوي الوزير بابن أخيه المختلس؟! والوزير دائما يقول الصح.! ولعنة الله على من لا يصدق قول الوزير؟!
أنا أيضا لا علاقة لي بكتابة هذا الموضوع وعليكم أن تصدقوني.!