6, 1 مليون طلب لتصحيح ألقاب الجزائريين

بوتفليقة وقّع على 3 آلاف مرسوم رئاسي لتغييرها جذريا

تقليص مدّة التصحيح الإداري إلى 15 يوما والقضائي إلى شهر فقط
تحوز ''الخبر'' على أرقام رسمية وفّرتها وزارة العدل، تتعلّق بطلبات تصحيح أخطاء في وثائق الحالة المدنية، تقدّم بها ضحاياها عبر محاكم القطر الوطني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، تسبب فيها أعوان مصالح الحالة المدنية على مستوى المجالس الشعبية البلدية.
طغى ارتفاع كبير في عدد طلبات التصحيح الإداري والقضائي، بفارق وصل إلى أكثر من 100 ألف طلب بين سنة وأخرى. واستنادا إلى ذات الإحصاءات، فإن سنة 2010 بلغ فيها عدد الطلبات الخاصة بالتصحيح الإداري المنجزة 200 ألف و451 طلبا، ووصل عدد الطلبات المتعلّقة بالتصحيح القضائي إلى 223 ألف و130 طلب. والملفت للانتباه أنّ السنة التي تلتها ,2011 عرفت طلبات التصحيح ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ الإداري منها 323 ألف و522 طلب، فيما بلغ القضائي 299 ألف و860 طلب، أي بفارق فاق 130 ألف طلب. ومعنى التصحيح الإداري هو وقوع أي مواطن ضحية خطأ طفيف في اسمه أو لقبه ولا يغيّر جوهرهما، ويقع استدراكه تحت مسؤولية وكلاء الجمهورية، باعتبارهم مسؤولين عن رقابة الحالة المدنية، فيطرأ على اللقب أو الاسم تصحيح مادي وبسيط، بينما يكون التصحيح القضائي بأمر من رئيس المحكمة، نتيجة تلقيه طلبا من وكيل الجمهورية، لأنّه تصحيح قضائي يمسّ جوهر الألقاب.
وبالعودة إلى الإحصاءات، عرفت الأخطاء في وثائق الحالة المدنية ارتفاعا محسوسا، في السنة المنصرمة، لاسيما في التصحيحات الإدارية، حيث تقدّم مواطنون ب314 ألف و110 طلب، فيما بلغ رقم طلبات التصحيحات القضائية المنجزة 286 ألف و914 طلب. والملاحظ في هذه الأرقام أن التصحيح الإداري عرف ارتفاعا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ما يعني أن أعوان الحالة المدنية في البلديات يتسبّبون في خلق معاناة لمواطنين، تتحول عملية استخراجهم وثيقة إلى رحلة عذاب بين المحاكم.
أمّا في شأن التغيير الجذري للألقاب، فأوضح مسؤول من وزارة العدل، في تصريح ل''الخبر''، بأنّ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقّع، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، على 3 آلاف مرسوم رئاسي يقضي بمنح الموافقة أو رفض طلبات عائلات بتغيير ألقابها.
وقال ذات المسؤول إن عملية تغيير الألقاب تتطلب إجراءات صارمة، يقوم المعنيون بها بتحرير طلب يودع على مستوى وزارة العدل، مرفوقا بسبب ''جدّي وموضوعي''، مشيرا إلى أن تغيير اللقب مرتبط أساسا بكونه لقبا مشينا أو قبيحا أو خارجا عن عادات وأصول المجتمع الجزائري أو لا يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويلي إيداع الطلب، قيام وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع مرسوم يرسله إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم رئاسي يحمل الموافقة أو الرفض. وأضاف متحدث ''الخبر''، أن مصالح وزارة العدل قامت بتحسين كيفية معالجة التصحيحات الإدارية والقضائية في أقصى سرعة ممكنة، عن طريق تقليص المدّة، فأصبح الفصل في التصحيح الإداري يتطلب 15 يوما والتصحيح القضائي 30 يوما كحد أقصى.