وهران/ آلاف الشكاوى لتصحيح الأخطاء الإدارية بمصلحة الحالة المدنية

تشهد مصلحة الحالة المدنية توافد عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات الميلاد الأصلية التي تضطرهم إلى الانتظار مطولا وحتى لمدة أسابيع أو أشهر بسبب الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية سحب الوثائق الرسمية·
ولعل السواد الأعظم من المشاكل المطروحة على هذه المصلحة هو الأخطاء المادية التي يرتكبها
الأعوان في كتابة أسماء الأشخاص المستفيدين من شهادات الميلاد، الوفاة أو عقود الزواج وهو ما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول عدد المواطنين الذين يضطرون إلى إيداع طلباتهم لدى العدالة لتصحيح مثل هذه الأخطاء، ولكن الأكيد أن ضحايا مثل هذه الأخطاء كثيرون وسيتضاعف عددهم مع السنوات القادمة، إذ لم يستكمل إصلاح مصلحة الحالة المدنية إصلاحا جذريا ونهائيا·
''الجزائر نيوز'' زارت هذه المصلحة وتحدثت إلى أشخاص لا تزال مشاكلهم عالقة بأروقة العدالة، حيث اكتشفوا عدة أخطاء في أسمائهم وألقابهم إثر شروعهم في تسوية أوضاعهم الإدارية أو ما شابه ذلك، والتي تحتاج إلى ملفات بها وثائق أو عقود صادرة عن مصلحة الحالة المدنية، حيث أحصت مصلحة الإحصاء بمجلس قضاء وهران خلال سنة 2005 إلى تسجيل 51985 طلب يتعلق بتصحيح عقود الحالة المدنية، الوفاة وعقود الزواج· كل هذه الطلبات تتفرع أيضا إلى طلبات تصحيح إداري بحكم بساطة الأخطاء وإلى طلبات تصحيح قضائي عندما يكون الخطأ معقدا· فكم من أب اكتشف أن لقب ابنه يكتب بصورة مخالفة للقبه في شهادة الميلاد عندما أراد تسجيل ابنه للدراسة أول مرة، وكم من مواطن أضاع فرصة عمل بسبب أخطاء مادية جاءت في الوثائق الرسمية· وأجبرت هذه المشكلة العديد من الأشخاص على تأجيل مشاريعهم، وقد اتصلت ''الجزائر نيوز'' بأعوان مصلحة الحالة المدنية حيث أوضح لنا عدد منهم أن الأخطاء تكثر في الألقاب على وجه الخصوص، كما قد تطال البيانات الأخرى المسجلة في العقود· كما أن الخطأ يصل أحيانا إلى تسجيل مولود ذكر باسم أنثى أو العكس· ومن أسباب هذه الأخطاء كشف لنا مسؤول مصلحة الحالة المدنية عن الضغط الكبير الذي تعرفه المصلحة من طرف المواطنين لاسيما خلال المناسبات المحددة أو حالات استثنائية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عاشت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة حالة شبيهة بالحصار من كثرة من تردد عليها من مواطنين لاستخراج مختلف العقود·
ومن بين الأخطاء التي تحدث عنها المسؤول ذاته هي الأخطاء المرتكبة أصلا في الشهادات المسلمة على مستوى العيادات أو من طرف القابلات المعتمدات، كما أن معظم سجلات الحالة المدنية الخاصة بسنة 1980 وما قبلها مكتوبة باللغة الفرنسية، وبالتالي فإن جميع المولودين في تلك الفترة قد تعرف وثائقهم أخطاء بسبب ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى العربية·