حمس تنضم إلى جبهة المطالبين بتأجيل تعديل الدستور

موازاة مع استمرار مساعي استعادة كوادر من ''تاج'' و''البناء''

ضمت حركة مجتمع السلم صوتها إلى القوى السياسية التي تطالب بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2014 ، وطالبت بكشف مضمون خلاصة المشاورات السياسية التي نظمتها السلطة مع المجتمع السياسي والمدني في ماي 2011 .
قال سلطاني، في آخر إطلالة له كرئيس للحركة أمام الدورة الاستثنائية لمجلس شورى حمس، قبل أسبوعين عن المؤتمر الخامس، إن ''تعديل الدستور قبل 12 شهرا عن الانتخابات الرئاسية ونهاية ثالث عهدة للرئيس بوتفليقة، هو لعب سياسي في الوقت بدل الضائع''. وشكك سلطاني في صدقية مسعى تعديل الدستور عبر لجنة تقنية تبدو في مهمة شرفية، بعدما يكون من وصفهم ب''كبار القوم'' قد حسموا صيغة التعديلات على الدستور. وأضاف: ''ليس صحيحا أن اللجنة مكنت من مسودة اقتراحات، وإلا لكنا اطلعنا عليها''. وطالب السلطة بإفادة الأحزاب السياسية والصحافة من وثيقة خلاصة المشاورات السياسية التي أنجزتها لجنة بن صالح في ماي ,2011 وقال: ''اللجنة استقبلت 250 وفد يمثلون أحزابا ومنظمات ونقابات، والوزير الأول استقبل 28 مسؤول حزب سياسي، ومع ذلك لم تبلغ السلطة الرأي العام بخلاصة للمشاورات''.
وألقى سلطاني باللائمة في خراب الإصلاحات السياسية على من وصفهم ''ببطانة الرئيس''، وقال: ''الرئيس أراد أن يختم 15 سنة من حكمه بإصلاحات سياسية، لكن تم تمييعها وتسطيحها وتحزيبها من قبل بطانته، لأنه لا يعقل ألا يريد الرئيس النجاح في نهاية حياته.. لكن البطانات يريدون استثمار أواخر عهدته ليصنعوا لأنفسهم مرحلة ما بعد الرئيس''. وأكد سلطاني أن الحركة طالبت بالخروج من دائرة المؤقت التي تحكم البلاد منذ 50 سنة، وبوضع ضمانات سياسية كافية، وسقف زمني لتنفيذ تعديل الدستور. وقدم سلطاني جملة من التوصيات إلى أعضاء مجلس الشورى تتعلق بتعزيز بناء المؤسسات وإخضاع القرارات السيادية للمؤسسات، على غرار قرار فك الارتباط مع التحالف والخروج من الحكومة، بدلا من بناء الأفراد: ''كثيرون من بنيناهم وكبرناهم ثم انقلبوا على الحركة''، والخروج من كاريزما الأفراد، والاستثمار في المواقف وليس في المواقع. ودعا كوادر الحركة إلى تحمل مسؤولية قيادة التيار الإسلامي في الجزائر والمساهمة في إخراج البلاد من قتامة المشهد السياسي والاجتماعي.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة الصلح، عبد الحميد مداود، التي تسعى إلى إعادة جمع فرقاء الحركة. وذكرت مصادر من الحركة، في هذا السياق، أن هناك مساعي متوجهة باتجاه استعادة كوادر هامة إلى الحركة، من حزب تاج وحركة البناء، أبرزهم الحاج حمو مغارية الذي كان قد انضم إلى حزب تاج. وأنهت لجنة تحضير المؤتمر الخامس للحركة المقرر في الفاتح ماي المقبل كافة الترتيبات، وتمت دعوة عدد كبير من قيادات العمل السياسي والشخصيات الإسلامية من الخارج، أبرزهم رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقيادات من حركة حماس الفلسطينية والعدالة والعدالة والحرية في مصر والعدالة والتنمية من المغرب والعدالة والتنمية من تركيا والتواصل من موريتانيا.