سلطاني يعتبر تعديل الدستور من صلاحيات الرئيس

أكد رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني أن دعوة الرئيس بوتفليقة إلى تعديل الدستور من صلاحياته ويندرج في سياق الإصلاحات الشاملة والحفاظ على التوازنات الكبرى، داعيا مجلس الشورى إلى مناقشة فكرة التعديل وبحث كيفيات التعامل مع رئاسيات 2009، وقلل سلطاني من حدة الصراع الذي تعرفه الحركة مشددا على ضرورة معاقبة المعتدين على الشرعية.
أوضح سلطاني أمس خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة بتعاضدية مواد البناء بزرالدة، أن الدعوة إلى تعديل الدستور يحددها الدستور وهي من صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث أكد على أن ما يهم في تعديل الدستور هو اندراج هذه التعديلات في سياق إصلاحات شاملة تهدف إلى إلى ترسيخ الثوابت والهوية وتحافظ على التوازنات الكبرى، بالإضافة إلى تكريس الديمقراطية الحقيقية وتضمن التداول السلمي على السلطة.
وبدا من رسالة سلطاني، على أن حركته تجاوبت مع فكرة تعديل الدستور، إلا أنها لم تفصل بعد في كيفية التعامل مع رئاسيات 2009 أي إمكانية تقديم حمس مرشح لها وعدمها، حيث أكد رئيس الحركة أن مجلس الشورى سيفصل في دورته الحالية في موقفه وقراره من تعديل الدستور والرئاسيات المقبلة، مشيرا إلى أنها معطيات دقيقة ستناقش ضمن الملف السياسي للحركة.
وبخصوص الصلاحيات التي سيقدمها الدستور الجديد للمرأة من خلال تمثيلها في المجالس المنتخبة، قال سلطاني أنه تمت إضافة هذه المادة وهي مبادرة سياسية جديدة، معتبرا في ذات السياق أنه من الضروري أن تكون المنافسة مفتوحة بين الرجل والمرأة دون اللجوء إلى الحصص من أجل إثبات المرأة لوجودها.
وندد سلطاني بمحاولات تشويه التاريخ والتشكيك في الهوية الوطنية وثوابت الأمة ورموزها، حيث أكد أن تحرير الجزائر ألزم تضحيات جسام من أجل إقامة دولة ذات سيادة.
وأضاف رئيس حمس أن الوقت أصبح مناسبا لطرح الملفات الكبرى على مجلس الشورى الذي سيبحث فيها واتخاذ القرارات اللازمة، حيث أكد على أن الوضع السائد سنة 2003 هو نفسه في 2008 خاصة فيما يتعلق كما قال بالمصالحة الوطنية، التحالف الرئاسي المشاركة في الحكومة، داعيا مجلس الشورى إلى تحديد موقع الحركة من التحالف ومن المشاركة لاتخاذ القرارات والخروج من كل أشكال المزايدة والابتزاز باسم الإسلام أو الديمقراطية.
وطالب سلطاني من مجلس الشورى رسم خريطة الطريق لمرحلة 2009 -2013 وتوجيه "بوصلة" تعديل الدستور والموقف من رئاسيات 2009 لخدمة الجزائر، مقللا من حدة الصراع الذي تعرفه الحركة، حيث شدد على ضرورة إضفاء الشرعية والشورى على من يتعدى الشرعية، مؤكدا أن حركة حمس ليست ملكا لأشخاص معينين. ومن جهة أخرى، أكد عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس شورى الحركة أن هذه الأخيرة حريصة على الحفاظ على ثوابت الوطن وأمانة الشهداء، مؤكدا أنها لن تتنازل عن هذه المكتسبات، حيث أشار إلى أن الجزائر تشهد حيوية وانطلقت في مسار التنمية ويجب المساهمة في بناء وتعمير الجزائر.