"ترشحي للرئاسيات مرتبط بتعديل الدستور ومؤتمر حمس"

أكد وجود مبادرات فردية لتوحيد صف الحركة.. سلطاني:
"ترشحي للرئاسيات مرتبط بتعديل الدستور ومؤتمر حمس"
كشف أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أمس الأربعاء عن وجود مبادرات فردية من بعض الأعضاء لتوحيد صف الحركة بعد الانشقاق الذي عرفته بخروج عمار غول وتأسيسه لحزب (تاج)، مبديا ترحيبه بعودة المنشقين وفق شروط لم يعلن عنها، ومن جانب آخر ربط سلطاني إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بعملية تعديل الدستور وما سيفرزه المؤتمر الخامس للحركة الذي سيعقد أيام 1 و2 و3 من شهر ماي المقبل من تغييرات.
أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بمقر الحزب بالعاصمة أن هناك مجموعة من المبادرات الفردية التي يتقدم بها بعض الأعضاء والمناضلين لتوحيد صف الحركة بعد الانشقاقات التي شهدتها برحيل عبد المجيد مناصرة وتأسيسه لجبهة التغيير وعمار غول الذي أسس حديثا حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، وأبدى سلطاني في هذا الإطار ترحيبه بهذه المبادرات قائلا "نساند كل مبادرة لوحدة الصف ومرحبا بكل من يسعى لتوحيد صفوف أبناء الجزائر وأبناء الحركة"، وأعرب في ذات السياق عن ترحيبه بكل من يريد العودة إلى الحركة من المنشقين مؤكدا أن ذلك سيكون وفق شروط لم يفصح عنها، ونفى سلطاني أن تكون الحركة قد عانت من "نزيف" أو فقدت أحد اعضاءها البارزين موضحا أن حمس "لاتزال ثابتة ومتماسكة" ولا وجود لأي مشاكل.
من جانب آخر أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عن تاريخ انعقاد المؤتمر الخامس للحركة والذي سيصادف أيام 1 و2 و3 ماي المقبل مؤكدا أنه سيكون فرصة لتقييم مسار الحركة خلال 5 سنوات وتقديم مقترحات جديدة في إطار الإصلاح الوطني ومحاربة الفساد، وأضاف سلطاني في ذات السياق أن حركة (حمس) كانت من بين الأوائل الذين دعوا إلى التغيير السلمي وهي تعمل اليوم على تهدئة الأوضاع بعد اشتعال الجبهة الاجتماعية وعودة الحركات الاحتجاجية داعيا السلطة إلى أخذ العبرة مما حدث في بعض الدول العربية حيث قال في هذا الإطار "اتعضوا مما حدث مع القذافي وبن علي ومبارك وما يعانيه بشار اليوم"
وفي حديثه عن رئاسيات 2014 قال سلطاني أن إمكانية ترشحه مرتبطة بمحطتين أولها تعديل الدستور مؤكدا أن الحديث عن الرئاسيات قبل ميلاد الدستور الجديد مجرد عبث سياسي لاسيما مع احتمال تغير ملامحه، وطالب بهذا الصدد بالاحتكام إلى النظام البرلماني مع ضرورة تحديد العهدة وربط المسؤولية بالمحاسبة للحد من انتشار الفساد في دوائر السلطة دون حساب كما طالب بالفصل بين السلطات التشريعية والقانونية والتنفيذية، أما عن المحطة الثانية فقد قال أنها تتعلق بالتغيرات التي ستطرأ على قيادة الحركة ومجلس الشورى موضحا أن "الحديث عن ثابت لمتغيرات مستقبلية يعد أمرا غير منطقي"، وفي سياق آخر أبدى رئيس حركة مجتمع السلم استغرابه من رفض السلطة منح الاعتماد لتأسيس حزب سياسي لممثلي التيار السلفي مؤكدا أن السلطة لا تزال تنظر إلى "لون الحزب وليس إلى ما حققه من شروط" ودعا بهذا الصدد إلى ضرورة إنصاف هذا التيار والتحقق من أنه قد استجاب إلى الشروط التي يمليها قانون الأحزاب ومنحه الاعتماد للنشاط بصفة قانونية.