تعديلات قانون المحروقات ستحسّن عمل الشركات الأجنبية في الجزائر

سامي ماينيش مدير عام ''داو كيميكل'' المغرب العربي ل''الخبر''

شدد سامي ماينيش، مدير عام المغرب العربي لمجمع ''داو كيميكل''، الشركة الأمريكية المصنفة كأحد أكبر عمالقة الصناعة الكيميائية والحلول في قطاعات الطاقة، على رغبة الشركة في تدعيم علاقاتها مع مجمع سوناطراك وتقديم حلول مبتكرة وحديثة لصناعة المحروقات في الجزائر والمساهمة في تطوير الطاقة المتجددة فيها، معتبرا أن تعديل قانون المحروقات يمكن أن يساهم في تسهيل عمل الشركات الأجنبية في الجزائر.
ما هي مجموعة ''داو كيميكل'' وما هي مجالات نشاطاتها؟
''داو'' شركة أمريكية متعددة الجنسيات، تجمع بين القوة والتكنولوجيا للابتكار كمبدأ أساسي للترقية البشرية، وتزاوج بين الكيمياء والإبداع لضمان ديمومة المنتوج للمساعدة في مواجهة التحديات المستعجلة، منها الماء النقي الصالح للشرب وإنتاج الطاقات المتجددة ومضاعفة الإنتاجية الفلاحية. وتوفر شركاتنا مجموعة من المنتجات الكيميائية والمواد المتقدمة والنشاطات المتصلة بالبلاستيك وتوفر منتجات تكنولوجية وحلول للزبائن في حوالي 160 دولة في قطاعات الإلكترونيك والمياه والطاقة والفلاحة. وحققت ''داو'' في 2012، مبيعات سنوية ب57 مليار دولار وتشغّل حوالي 54 ألف شخص عبر العالم وتنتج أكثر من 5000 منتوج في 188 موقع في 36 دولة.
ما هي المنتجات التي توفرها المجموعة؟
''داو'' مصنفة كأحد أكبر المنتجين في العالم للمواد الكيميائية وتنتج أكثر من 5000 صنف تتقاطع مع عدة قطاعات، ونحن متواجدون تجاريا وصناعيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ولدينا ستة مكاتب تجارية وستة مواقع صناعية ومركز للخدمات التقنية في المنطقة ونتعامل مع 500 زبون في 21 بلدا في المنطقة. وتظل ''داو'' رائدة بمحافظ تخص المنتجات الكيميائية، وتوفر حلولا لقطاعات الإلكترونيك والمياه والطاقة والفلاحة. نحن نؤمن بأن الكيمياء والإبداع قادران على إنتاج طرق جديدة لتجاوز تحديات العالم، لذا نرتكز على أربعة محاور في استراتيجية السوق والفلاحة والطاقة والمنشآت القاعدية والنقل، إضافة الى الاستهلاك ونمط الحياة، مع الحرص في القطاع الفلاحي على توفير أغذية نافعة. ولدى ''داو'' مبدأ راسخ، هو العمل بالشراكة مع زبائننا، للاستجابة لطلباتهم انطلاقا من حلول جديدة ومبتكرة من الناحية العلمية والتكنولوجية. ونسعى في المجال الفلاحي إلى تطوير المردود وتعدد الأنواع الخاصة بالنباتات ومراقبة الأمراض التي تفتك بالمحاصيل، وأي انعكاس على البيئة. أما بالنسبة للطاقة، فإننا نواجه تحديات لوجودنا في مفترق الطرق بين الحفاظ على الثروة والاستهلاك، ونعمل أيضا على إيجاد وتوفير حلول بالشراكة لجعل الطاقات التقليدية أكثر فعالية ونجاعة وأكثر حرصا على المحافظة على البيئة، مع توفر وسائل لتطوير الطاقات النظيفة عبر العالم.
لماذا تعتبرون الجزائر سوقا هامة وما هي المنتجات المسوّقة؟
تكشف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، عن وجود فرص للنمو المستدام مثل احتياطات هامة للغاز وقدرات كبيرة للإنتاج ''الرتبة التاسعة عالميا''، إضافة إلى الاحتياطي ال15 عالميا ب200 مليار دولار، إضافة إلى تعداد سكاني متزايد ونمو للناتج المحلي الخام للفرد ووجود نية لتنويع الاقتصاد، كل ذلك يجعل من الجزائر بلدا هاما في استراتيجية نمو ''داو''، فهذه الأخيرة تمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة لدعم تنمية البلد، بفضل محافظ واسعة من المنتجات التي يمكن أن تستفيد منها العديد من الصناعات. كما أن قرارنا إعطاء الأولوية للمغرب العربي، يرتكز، في جانب منه، على علاقتنا الاستراتيجية مع مجمع سوناطراك أكبر الشركات البترولية والغازية، ونحن بصدد دعم وترسيخ هذه العلاقة، من خلال استكشاف أوجه الترابط بين الشركتين والعمل سويا لتوفير منتجات وحلول للصناعة البترولية والغازية في الجزائر. وبالنسبة لأهم المنتجات التي نوفرها في المغرب العربي، فإنها تشمل التجهيزات الإلكترونية والحلول الخاصة بالمنشآت القاعدية، كما توفر الشركة أحد أهم أنواع المنتجات عالميا في الإلكترونيك والمنتجات الصيدلانية والتكرير والنقل والزيوت الصناعية وطاقة الرياح ومعالجة المياه وتحلية مياه البحر والصناعة الغذائية، وتمثل الجزائر فرصا هامة لفرع ''داو'' للعلوم الزراعية، من خلال منتجات رائدة في مبيدات الأعشاب والبذور وفرع البترول والغاز.
ما هي المجالات التي تبدي ''داو'' اهتماما بها في الجزائر؟
منذ فتحنا مكتب الجزائر في 2011 ، أقمنا علاقات متينة مع أبرز المتدخلين بمن فيهم الهيئات الحكومية ومسؤولي الوزارات لقطاعات الطاقة والمياه والفلاحة. ونواصل تدعيم الاتصالات لتعميق التعاون مع مختصي الشركة، عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وعبر العالم، مع التركيز على النفط والغاز والمياه والطاقة الشمسية والفلاحة.
ومع إعلان الحكومة الجزائرية عن تطوير الطاقات المتجددة لتمثل 40 بالمائة في غضون 2030، نؤكد أن خبرة ''داو'' قادرة على تحمل هذا الرهان، كما أن الشركة قادرة على مواكبة برامج التطوير في قطاع المياه، خاصة مع اعتماد مشاريع محطات تحلية المياه، حيث يمكن ل''داو'' أن توفر التكنولوجيات الدقيقة مثل صناعة أغشية التناضح العكسية المستخدمة في تحلية مياه البحر. ومستقبلا، فإن مشاريع الاستثمار التي باشرتها الحكومة يمكن أن تساهم في تطوير قدرات الإنتاج، ويمكن للشركة المساهمة في تقديم توصيات قابلة للتحقيق وتأهيل الجيل الجديد لليد العاملة في اعتماد مستقبل أنظف وأخضر في مجال الطاقة واعتماد سوق تنافسي. وبإمكان الجزائر، من بين مناطق التصنيع الرائدة، أن تبدأ مسارا مستداما لمستقبل أكثر ازدهارا والذي يمكّنها من بلوغ التصنيع المتقدم.
ما هي رؤية واستراتيجية ''داو'' للجزائر؟
تركّز إستراتيجية ''داو'' على تفعيل الشراكات الإستراتيجية وتوسيع نطاق التواجد الجغرافي، لنقدم الدعم التقني لزبائننا وتعزيز سلسلة التمويل وقدراتها. وبفضل وجودنا المباشر في الجزائر، لدينا القدرة على توسيع علاقاتنا، من خلال تقديم الخبرة الفنية والمشورة لعملائنا.
علاقتنا الحيوية مع سوناطراك لا تزال حساسة وهامة، ونموّنا في المنطقة المغاربية أساسي لم والتزامنا تجاه الجزائر حيوي أكثر من أي وقت مضى.
ما هي المزايا والعقبات التي تواجه الشركة في الجزائر؟
رقم أعمال الجزائر والتسيير المنضبط والاستقرار والصادرات البترولية التي تدعم النمو الاقتصادي وحاجيات الجزائر لتحويل التكنولوجيا، يجعل من ''داو'' شريكا أساسيا. فالحكومة تتوقع استثمار 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، مع إمكانية منح رخص وإقامة مشاريع شراكة. نحن نرى بأن الجزائر تمنح فرصا في قطاعات الفلاحة وتحلية المياه وتسيير الموارد المائية، فضلا عن قدرات متاحة في المنشآت القاعدية والنقل وبناء السكن وفرص أكبر في الطاقات المتجددة، لاسيما صناعة الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية، لذلك نسعى لإرساء مشاريع شراكة لتجسيد كافة البرامج. وفيما اعتمدت تدابير لتحسين مناخ الأعمال، ترغب ''داو'' في الاستفادة من الفرص المتاحة. في المقابل، هناك تحديات يتعيّن مواجهتها مثل البطالة المرتفعة لدى الشباب، وعكفنا على توظيف القدرات والكفاءات المحلية التي تعرف السوق وبإمكانها تطوير المؤسسة من خلال إرساء علاقات مع أبرز المتدخلين.
إلى أي مدى تساهم التغييرات في القوانين، منها قانون المحروقات، في تحسين مناخ الأعمال؟
الليونة في مناخ الأعمال كفيل باستقطاب المؤسسات الأجنبية، خاصة أن الجزائر ملزمة بتنويع مواردها الاقتصادية. ولمسنا تغييرات هامة في قانون المحروقات الذي يمكن أن يحسن من ظروف عمل الشركات الأجنبية التي تستثمر في الجزائر. ومن الواضح أن الجهود المبذولة من الحكومة الجزائرية لإلغاء الحواجز التجارية، مرحلة ضرورية لتنمية دور القطاع الخاص وتدعيم الثقة في المؤسسات الأجنبية التي تستثمر في الجزائر.