الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النووية بديل للنفط والغاز بعد 10 سنوات

احتضنت الجزائر على مدار 5 أيام الطبعة الرابعة لأسبوع الطاقة في الجزائر وسط حضور مكثف للخبراء والمختصين من بينهم الحائز على جائزة نوبل والخبير في التغيرات المناخية والتنمية المستديمة موهان موناسينغي الى جانب نييلي كروس المفوضة الأوروبية المكلفة بالمنافسة، قصد البحث فرص الاستثمار وسبل تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة وكذا التحضير لمرحلة ما بعد المحروقات بالاعتماد على الموارد الأخرى المتاحة.
واعتبر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في كلمته الختامية أن هذا الموعد الاقتصادي والتقني الذي يقام مرتين سنويا استوفى كل الأهداف المتوخاة منها ووفت بوعودها، بحيث أنها شكلت موعدا لمبادلات تعود بالفائدة المتبادلة خدمة للتنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي للصناعة الطاقوية. وسمحت الخلاصات التي تم الخروج بها في ختام الندوة الإستراتيجية الدولية السادسة بتوضيح معالم الساحة الطاقوية الجديدة اعتمادا على الطاقات الجديدة والمتجددة، وتقييم مدى قوة القواعد الجديدة للعبة الطاقوية القائمة بشكل يعكس مدى اهتمام الجزائر الواضح بهذه الصناعة نظرا لوجود موارد هامة من اليورانيوم.
الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النووية محور الأسبوع الرابع للطاقة
اختتمت بحر الأسبوع الفارط فعاليات الأسبوع الدولي الرابع للطاقة المنظم تحت شعار ''عالم جديد للطاقة.. التحديات والفرص'' بمشاركة أكثر من 700 خبير وممثل للشركات النفطية العالمية، إلى جانب 240 مؤسسة من 35 دولة، من بينها الشركات العاملة في الجزائر بمجالات الطاقة على غرار ''أناداركو'' الأميركية، ''توتال'' الفرنسية، ''ريبسول'' الإسبانية و''بريتش بتروليوم'' البريطانية، بغرض تدارس فرص الاستثمار التي تتيحها السياسة النفطية الوطنية، وتبادل الخبرات في عدة موضوعات طرحها الخبراء.وشهد أسبوع الطاقة المنعقد في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 نوفمبر ما يعادل 3 أنشطة رئيسية شملت الدورة السادسة للندوة الدولية الإستراتيجية عن فرص الاستثمار في ميدان الطاقة بالجزائر، والدورة الثامنة للندوة العلمية والتقنية للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والمعرض الدولي الرابع للبترول والغاز، لتشكل بذلك ندوة إستراتيجية ترمي إلى تعزيز فرص الشراكة في الجزائر وتطوير آفاقها الواعدة خاصة في قطاع الطاقة والمناجم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل من مواضيع الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النووية السلمية كأحد المحاور الرئيسية في عملية التحضير الجدي لمرحلة ما بعد البترول.
تدارس إصلاحات المنظومة الطاقوية
وسمحت أشغال الندوات المنعقدة في إطار الأسبوع الرابع للطاقة بمناقشة جملة المواضيع الرئيسية في المجالات الطاقوية المختلفة، والتي ترتكز أساسا على الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر في قطاعي المحروقات والكهرباء، فضلا عن سياسات الشراكة ودورها في خلق الثروات الوطنية، بما في ذلك تدعيم الناتج الوطني من مداخيل العملة الصعبة، إلى جانب تناولها لمحاور متعلقة بالموارد البشرية والبحث والتنمية المستديمة وتمويل المشاريع وكذا الطاقات المتجددة والنووية. وخرجت ذات الندوة بعديد التوصيات التي أبرزت على الأخص أهمية تغيير الذهنيات لضمان ديمومة الإصلاحات التي باشرتها الدولة في قطاع الطاقة، من خلال استعراض تجارب ثرية في التوسع الدولي لمؤسسات ذائعة الصيت وأمثلة واقعية عن مشاريع شراكة مثل مشروع أنبوب الغاز ''ميدغاز'' الرابط بين الجزائر وأوروبا عبر مدينة ألميريا الاسبانية والذي تمكن بواسطته مجمع ميدغاز الذي تستحوذ فيه الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك على 34 بالمائة من إجمالي الأسهم، على شهادة الجودة والنوعية في انتظار تحصله على شهادة المطابقة للمعايير البيئية حيث يعتبر ذات المشروع نموذجا في مجال إصلاحات القطاع الطاقوي. وسجلت التوصيات الختامية للندوة التي ارتكزت على موائد مستديرة وورشات نظمت بمشاركة ما لا يقل عن 600 عارض، من ضمنهم 240 شركة قدمت من 35 دولة، ضرورة تطوير وتنمية الموارد البشرية التي تم التذكير بأهميتها في السنوات القليلة الماضية جراء النقص الفادح في المهنيين المؤهلين في كافة مجالات الصناعة، الأمر الذي تمخض عنه تضخم في تكاليف المشاريع التي كانت محل عروض اهتمام أبرزت السبل السانحة لتجاوز مثل هذه العراقيل.
انتقادات لسياسة الاعتماد على المحروقات
من جهة أخرى، ارتكزت تدخلات المشاركين في فعاليات الأسبوع الدولي الرابع للطاقة على ضرورة تجاوز السياسات الراهنة التي تعتمد على المحروقات كمورد طاقوي وحيد، عن طرق العمل على بلورة أطر وسياسات اقتصادية لتطوير الطاقات المتجددة على غرار مشاريع إنتاج الوقود الحيوي، وتطوير القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات. وفي ذات السياق، انتقد البروفيسور شمس الدين شيتور ما وصفه ''بغياب نموذج طاقوي واضح في الجزائر''، وحذر من انعكاسات هذه الأخيرة على مستقبل الأمن الطاقوي في الجزائر. وأضاف شيتور خلال مداخلته في فعاليات الملتقى أن جميع الدراسات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة تشير إلى أن الجزائر ستخرج من نادي الدول المصدرة للمحروقات بداية من العام ,2030 أي بعد حوالي 20 سنة من الآن، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد للاعتماد على القطاعات خارج المحروقات، خاصة ما يتعلق منها بقطاعات السياحة والفلاحة ومجالات البتروكيمياء، فضلا عن مواد البناء والأشغال العمومية. وقال المتحدث إن هذا الوضع خطير جدا ويتطلب من الحكومة المسارعة إلى وضع الحلول المناسبة لمجابهة ذلك وفق خطة إستراتيجية شاملة واضحة ومتكاملة تقوم على ترشيد الاحتياطي الطاقوي الحالي، بالإضافة إلى اللجوء وبسرعة إلى استغلال الطاقات المتجددة والطاقة الكهرونووية. وأشار شيتور إلى التأخر الكبير الذي تعرفه الجزائر مقارنة مع دول الجوار في مجال استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استغلال الطاقة، رغم لجوءها إلى التوقيع على عديد الاتفاقيات الدولية في مجال تطوير الطاقات النووية والتي كان أخرها الاتفاقيات المبرمة مع دولة الأرجنتين لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في ختم زيارة الرئيسة الأرجنتينية كريستينا دوكيرشنر للجزائر الأسبوع المنصرم. كما نوه الخبير نجيب عثمان الذي ترأس جلسة ''حماية البيئة والتنمية المستدامة'' بجهود الجزائر في حماية الثروة الطبيعية والتنوع البيئي، وأشار إلى قدرات الجزائر في تطوير الطاقات المتجددة، منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي مصادر طاقوية تهدف إلى تأمين مرحلة ما بعد البترول. يذكر أن شخصيات دولية رفيعة المستوى شاركت في أسبوع الطاقة، من بينها نيلي كروس المسؤولة الأوربية عن ملف التنافسية، التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي يريد تعاونا مع الجزائر في تطوير فعالية الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما كان من بين الشخصيات الدولية المشاركة أيضا البروفيسور موهان موناسينغي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام الذي اعتبر ''أن الرهانات والتحديات التي تواجه العالم كبيرة ومعقدة، خاصة منها التقلبات المناخية التي تجتاح العالم، وحاجات متزايدة في مجال الطاقة''، مؤكدا أن المحافظة على البيئة من بين الأولويات العالمية، وإن كانت قضايا التنمية والطاقة والتقلبات المناخية تبقى متشابكة ومترابطة فيما بينها.
شركات أجنبية تعرض خبرتها في 7 أيام
وعرفت فعاليات الأسبوع الرابع للطاقة مشاركة العديد من المؤسسات المتخصصة في مجالات البترول والغاز التي عرضت خبرتها من خلال تشكيلات كاملة ومفصلة من الحلول، بما فيها التقنيات النظيفة والمواد العالية الأداء والمركبات الكيميائية عالية الإنتاجية في مجال النفط ومعدات الحماية الشخصية وحلول خطوط الأنابيب والإدارة الآمنة والاستشارة. وفي هذا الإطار، عقدت شركة دوبونت'' جلستين تقنيتين، الأولى تحت عنوان ''التقنيات الحديثة لشركة ''دوبونت'' طرحها رضا رباح، مستشار التطوير التجاري للشركة في الجزائر و''قياس السلامة '' قدمها نيكولا بروشوريو مدير مشروع في الشركة. وقال رباح إن ''دوبونت'' تعتمد على أكثر من قرنين من الخبرة العلمية والمعرفة لابتكار حلول ناجحة ووثيقة الصلة بالسوق، فمع بروز تحديات العولمة المرتبطة بتناقص كميات النفط، تطور قطاع صناعة الغاز والنفط تطورا واسعا استجابة للطلب المتنامي حيث يعد هذا الجانب هو الملائم لإثبات فاعلية الحلول التي تقدمها الشركة، مضيفا أنه اعتمادا على خبرة 206 عاما في مجال الأعمال، طورت الشركة تكنولوجيات تسمح برفع الإنتاجية وتوفر درجات عالية من الأمان، بالإضافة الى ذلك، فقد أنشأت ''دوبونت التكنولوجيا النظيفة'' التي تركز على تطوير تقنيات من أجل هواء نظيف ووقود نظيف والتحكم في المخلفات الكبريتية''. وتطور شركة ''دوبونت'' حلولا عالية الأداء في قطاع النفط والغاز لمنع تآكل الأنابيب، ومواد توليد الطاقة الكهربائية من الضوء ومحولات العزل الغير قابلة للإحتراق والمركبات الكيميائية ذات الكفاءة العالية في معالجة المخلفات. وأكد أنيل مينون مدير قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط أن التقنية العالية تعد عاملا حاسما في استخراج النفط بطريقة مستدامة ذات تكلفة معقولة، فضلا عن توفير حلول لهذه العمليات، وعلى هذا الأساس طورت دوبونت العديد من التطبيقات المبنية على الابتكارات والعلوم الملائمة لمختلف نشاطات قطاع النفط والغاز والطاقة. أما فيما يخص ''دراسة قياس السلامة من خلال استطلاعات مفهوم السلامة''فهي تعد نتاج 10 سنوات من المعطيات التي تعالج تقنيات تحسين السلامة في مواقع الإنتاج والعمل. وقد باشرت شركة ''دوبونت'' برنامجا لتقييم ودراسة مناهج ضمان السلامة وتوقع ردود الفعل والسلوك وغيرها من العوامل التي قد تضر بالسير الحسن لبرنامج السلامة.