متقاعدو التربية قبل 2011 يطالبون ب 25 مليونا

وصفوا حرمانهم منها بالإجحاف ونكران الجميل

طالب الأساتذة والمعلمون المتقاعدون، قبل سنة 2011، بإعادة النظر في المنحة التي تسلموها بعد نهاية الخدمة، التي لم تتجاوز 20 ألف دينار، في حين أن الإجراءات الجديدة التي انبثقت عن لجنة الخدمات الاجتماعية المستحدثة أقرت بمبلغ 25 مليون سنتيم لكل متقاعد.
وحسب ما صرح به عدد من المتقاعدين ل''الخبر''، فإن الامتيازات التي انبثقت عن اللجنة الجديدة أنصفت عمال القطاع ممن تقاعدوا في سنة 2011 وما فوق، لأن منحة 25 مليونا، حسبهم، مبلغ معتبر يمكن للمتقاعد استثماره لاحقا، كما أنه عرفان بما قدمه المعلمون والأساتذة لصالح المنظومة التربوية، إلا أنهم أعابوا، في المقابل، سياسة ''التمييز'' التي انتهجتها لجنة الخدمات الاجتماعية، كونهم تقاضوا مبلغ 20 ألف دينار عند إحالتهم على التقاعد، ليس القدماء فقط، حسبهم، بل حتى المحالين عليه لسنوات 2008 و2009 و2011، مع العلم أن الأرصدة المالية تم تجميدها ابتداء من سنة 2010، إلا أنه تم الإعلان أن الفئة التي لها الحق في المنحة بالمبلغ الجديد هم متقاعدو 2011 و2012 وغيرهم من الذين سيحالون على التقاعد للسنوات المقبلة.
وربط المحتجون تذمرهم بالاشتراكات التي كانوا يدفعونها في السابق التي لولاها، حسبهم، لما تحققت كل المكاسب التي هي الآن تحت تصرف اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، منها دور المعلمين المنتشرة عبر أنحاء الوطن، فنادق للراحة والاستجمام، ناهيك عن التي تتواجد بالمناطق السياحية وهي على أعلى طراز، أضف إلى ذلك المراكز الصحية المجهزة بأحدث الأجهزة والعيادات الطبية والسيارات النفعية وسيارات الإسعاف. كما نبّه المعنيون إلى أن صندوق عمال قطاع التربية يعدّ الأغنى مقارنة بباقي القطاعات، واعتبر الأساتذة كل ذلك تضحيات منهم دون أن يكون لها مقابل، وبسبب كل هذا طالبوا لجنة الخدمات الاجتماعية بمراجعة قرارها لإنصاف آلاف المتقاعدين الذين حرموا من هذا الامتياز.