البنك العالمي يسلّط عقوبات على '' أس. أن. سي لافالين'' بسبب الفساد

في انتظار تحقيقات العدالة عن فضائحها في الجزائر

إقصاء لمدة 10 سنوات من كل المشاريع المموّلة من قِبل البنك الدولي والبنوك الإقليمية الأخرى

أعلن البنك العالمي عن إقصاء الشركة الكندية ''أس.أن. سي لافالين انكوربورايتد'' وفروعها، لمدة عشر سنوات
من كل المشاريع في العالم التي يموّلها البنك، وذلك بسبب الفساد في إنجاز المشاريع.
يأتي هذا في وقت تواجه الشركة تهما بالفساد في الجزائر، فيما عرف بقضية فريد بجاوي، الذي يكون قد ساعد المجمّع الكندي للحصول على صفقات تقارب 6 ملايير دولار، بين 2000 و2009، نظير تلقيه عمولات من الشركة. وكانت الجريدة الكندية ''جلوب أند ميل'' قد كشفت أن شركة ''أس.أن.سي لافالان'' والشركة الإيطالية ''سايبام'' قد وظفتا فريد بجاوي في منصب وسيط، حتى تتمكنا من الحصول على عقود مع سوناطراك.
وذكر البنك العالمي، في قراره الصادر أول أمس، أن ''مدة العقوبة المسلطة على ''أس.أن.سي لافالين''، المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى، تعد أطول مدة يقرّها البنك العالمي لحد الآن، ما يعكس حجم الفساد الذي كانت تمارسه هذه الشركة الكندية نظير فوزها بالصفقات. وأوضح البنك العالمي أن ''أس.أن.سي لافالين انكوربورايتد''، فرع المجمّع الكندي ''أس.أن.سي لافالين''، يمثّل أكثر من 60 بالمائة من نشاطه. كما أشارت مؤسسة ''بروتن وودس'' إلى أن ''لإقصاء أس.أن.سي لافالين انكوربورايتد''، وأكثر من مائة فرع تابع لها، مدة عشر سنوات، يفسر بسلوك هذه المؤسسة في إطار مشروع انجاز جسر متعدد الأغراض في بنغلاديش ومشروع آخر يموله البنك العالمي في كامبوديا بآسيا''. للإشارة يبلغ طول الجسر الذي تكلفت الشركة الكندية بإنجازه في بنغلاديش أكثر من 5 ,6 كلم، وكان محل تحقيقات في سنة 2011 من قِبل خبراء البنك العالمي امتدت إلى كندا حول ادّعاءات رشوة تورط فيها ''أس.أن.سي لافالين انكوربورايتد'' ومسؤولون في بنغلاديش ''وزير نافذ في الحكومة''. وأوضح البنك العالمي، في هذا الصدد، أن الأعمال المرتكبة من قِبل ''أس.أن.سي لافالين'' شملت ''دفع الرشوة وتصريحات كاذبة خلال اكتتابات العقود التي يموّلها البنك العالمي، منتهكة بذلك تعليمات البنك العالمي المتعلقة بمنح الصفقات''. وأضاف البنك العالمي أن هذا الإقصاء متضمن في اتفاق تسوية متفاوضة بينه وبين ''أس.أن.سي لافالين''. وحسب بنود هذا الاتفاق ''يلتزم مجمّع ''أس.أن.سي لافالين''، وفروعه، بالتعاون مع النزاهة النيابية للبنك المركزي، والاستمرار في تحسين برامجها الخاصة بالتطابق الداخلي''.
ولا يقتصر إقصاء ''أس.أن.سي لافالين انكوربورايتد'' على البنك العالمي، بل سيترجم، أيضا، بإقصائه من قِبل بنوك أخرى متعددة الجنسية للتنمية، على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأسيوي للتنمية وغيرهما، وذلك تطبيقا لاتفاق الاعتراف المتبادل للإجراءات المبرم في أفريل 2010 لمكافحة الرشوة بين البنك العالمي والبنوك متعددة الجنسيات. للإشارة فإن شركة ''أس.أن.سي لافالين'' استفادت من عدة مشاريع في عهد شكيب خليل، في قطاع المحروقات والكهرباء، وكذا في قطاعي الري والأشغال العمومية. ويكون تمويل الميزانية العمومية للدولة في الجزائر للمشاريع التي تحصلت عليها ''الشركة الكندية'' وراء عدم امتداد تحقيقات خبراء البنك العالمي إليها في الجزائر، وهو الملف المطروح على العدالة الجزائرية للتحقيق فيه، والكشف عن المتورطين فيه من المسؤولين الجزائريين.