جيلالي حجاج يكشف: الحكومة كانت تعلم بفساد الشركة الكندية ومنحتها عقودا ب6 ملايير دولار

المنظومة التشريعية عاجزة عن مكافحة الفساد
أكدت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، أن الحكومة الجزئرية كانت على علم بأن شركة “أس أن سي لافالين" تورطت في ال 10سنوات الأخيرة في العديد من قضايا الفساد في العالم، إلا أنها واصلت منحها مشاريع ضخمة في الجزائر، بلغت قيمتها 6 ملايير دولار. ودعت الجمعية الحكومة الجزائرية للخروج عن صمتها وإعلان تدابير عاجلة لمواجهة فضائح الفساد المتلاحقة، وأبدت استعدادها للحوار مع الحكومة من أجل تطوير المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.
الفضيحة الجديدة لمؤسسة سوناطراك مع الشركة الكندية “أس أن سي لافالين"، أخرجت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد ودفعتها لإصدار بيان، أمس، ذكرت فيه أنها كانت منذ مدة تشكك في نظافة عقود الشركة الكندية في الجزائر، وقد تأكدت شكوكها عقب التحقيق الذي أجرته الجريدة الكندية “ذو غلوب أند ميل"، والذي أثبت أن “أس أن سي لافالين" متورطة في تقديم رشاوى للمسؤولين الجزائريين، حيث تم ترديد اسم فريد بجاوي للمرة الثانية على التوالي، بعد قضية سايابام وإيني اللتين لعب فيهما دور الوسيط في تقديم الرشاوى كما ذكرت تحقيقات القضاء الإيطالي.
وأشارت الجمعية الجزائرية إلى أنها كانت على اتصال منذ عدة أسابيع مع صحفيين كنديين من مختلف وسائل الإعلام، من أجل تبادل معلومات حول شبهات فساد في نشاط “أس أن سي لافالين" في الجزائر. وعقب نشر التحقيق الصحفي اعترفت الشركة الكندية أنها كانت على علاقة مع فريد بجاوي الذي تورط مع مجموعة من المؤسسات التي حصلت معها الشركة الكندية على عقود وأسواق في الجزائر. وجاء في البيان ما يلي: “هذه العقود تم التفاوض عليها بواسطة موظفين قدامى في الشركة، وحسب علمنا فإنها كانت تسويات تجارية عادية في وقتها".
وتقول الجمعية إن رئيسها جيلالي حجاج تناول هذا الموضوع في أحد البرامج التلفزيونية على قناة جزائرية خاصة، وأثار هذا البرنامج رد فعل السفير الكندي الذي أرسل بيانا صحفيا لوكالة الأنباء الجزائرية، لم يتم إبرازه بالشكل المطلوب في الإعلام، قال فيه “الحكومة الكندية ستشدد محاربتها للفساد العابر للأوطان، من خلال اتخاذها تدابير جديدة لمحارية الظاهرة، وذلك بطرح تعديلات أمام مجلس الشيوخ الكندي حول قانون محاربة الفساد للموظفين العموميين الأجانب"، مضيفا أن “الحكومة الكندية تنتظر بدورها أن تحترم المؤسسات الكندية قواعد اللعبة في الخارج".
وليست المرة الأولى التي تتورط فيها لافالين في منطقة المغرب العربي، فقد سبق لها أن دفعت رشاوى ب160 مليون دولار إلى أحد أبناء القذافي للحصول على إحدى الصفقات في ليبيا، وكذلك الحال في تونس حيث كشفت تحقيقات وسائل إعلام كندية في 2012 تورط مدير الشركة في شمال إفريقيا، وتم وضعه في الحجز بسويسرا منذ أفريل 2012.
المطالبة بالتحفظ على مسؤولي “أس أن سي لافالين" في الجزائر
ومن أجل التصدي لفضائح “أس أن سي لافالين" في الجزائر، اقترحت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، على السلطات الجزائرية الاشتراك في التحقيقات التي تقوم بها حاليا 3 دول لشركة “أس أن سي لافالين" في الجزائر هي سويسرا وإيطاليا بطريقة مباشرة (بسبب ورود اسم فريد بجاوي) وكندا.
ودعت الجمعية الحكومة الجزائرية إلى الخروج عن صمتها وإعلان إرادتها السياسية في تسهيل عمل المحققين في قضية “أس أن سي لافالين" في الجزائر. وأكدت أن هذه الإرادة ينبغي أن تترجم بتدابير ومعايير حقيقية على الأرض، تكون معلومة لدى الرأي العام الوطني. ولفتت إلى أن عدة مواثيق وآليات دولية تتيح التعاون القضائي الدولي والتحقيقات المشتركة، على غرار اتفاقية المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية، اتفاقية الأمم المتحدة، الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي.
وأكدت الجمعية على ضرورة أن تقوم الحكومة الجزائرية بفتح تحقيق واسع حول الصفقات التي فازت بها “أس أن سي لافالين" في الجزائر، من خلال مراجعة تامة للعقود الموقعة في السنوات الأخيرة، والاستماع إلى كافة المسؤولين خاصة رؤساء المؤسسات الوطنية والخاصة وشركات المناولة التي اشتركت في هذه العقود. والاستماع إلى الوزارات المعنية بهذه المؤسسات. كما طالبت باتخاذ اجراءات تحفظية على مسؤولي “أس أن سي لافالين" والاستماع إليهم. واستغربت الجمعية سلوك الحكومة الجزئرية، التي رغم علمها أن شركة “أس أن سي لافالين"، كانت في ال10 سنوات الأخيرة متورطة في العديد من قضايا الفساد في العالم، إلا أنها واصلت منحها مشاريع ضخمة في الجزائر وصلت قيمتها مبلغ 6 ملايير دولار.
من جانب آخر، ترى الجمعية ضرورة امتلاك الجزائر في هذه الفترة بالتحديد، نظاما تشريعيا وتنظيميا وقانونيا جديدا يمكنها من الوقاية ومكافحة الفساد، حيث أظهرت المنظومة التشريعية الحالية التي تم وضعها في 2006 ولم تكتمل بعد، عجزا كبيرا ونقائص عديدة، حسب الجمعية التي أضافت أن “المنظومة الجديدة ينبغي أن يتم وضعها بتوافق واسع من كافة المهتمين بهذا الملف، وكذا ضرورة استيعابها للتشريعات الدولية، وأبدت الجمعية استعدادها للحوار مع الحكومة في هذا الملف. محمد سيدمو