من تجارب السابقين

عتبات الكلام

سعت بعض الدول العربية إلى فتح مجالها السمعي البصري في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، بينما اضطر بعضها إلى فعل ذلك بعد أن أصبح مواطنوها يلتقطون البرامج التلفزيونية العربية والأجنبية من كل حد وصوب، فأضحى احتكارها للبث الإذاعي والتلفزيوني فاقدا لكل معنى، بل مكلفا. ومن هذا البعض يمكن أن نذكر مصر وتونس.
كان هاجس المشرّع المصري والتونسي بسيطا وواضحا، ويتمثل في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص الوطني لامتلاك قنوات تلفزيونية دون إقامة تعددية إعلامية؛ أي بشرط عدم بث نشرات الأخبار! لقد كان هذا المشرع يتصور أن الأخبار مجال لممارسة السيادة الوطنية بينما المسلسلات والأفلام والبرامج الوثائقية والغنائية والرياضية والمسابقات والألعاب التلفزيونية الأجنبية لا تشكل ضررا على هذه السيادة! لذا لم يشترط أن تكون القنوات الخاصة موضوعاتية؛ أي متخصصة في مجال ما كالرياضة أو الشباب أو المرأة أو الثقافة. فالمشرّع المصري أو التونسي أدرك جيّدا أن قناة الجزيرة القطرية أو قناة ''فرنس ''24 وقناة ''سي أن أن'' الأمريكية، هي قنوات متخصصة في الأخبار؛ أي في المجال الذي يريد إبعاد القنوات التلفزيونية المتخصصة عنه. لذا، لم يشترط على المقبلين على إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة، أن يكونوا من الصحفيين، ولو فعل ذلك لوقع في تعارض كبير. فمن جهة يحرم على القنوات التلفزيونية الخاصة إنتاج الأخبار وبثها، وهي التي تشكل ميدان عمل الصحفي، ومن جهة أخرى يشترط أن تقتصر ملكيتها على الصحفيين فقط. بمعنى آخر، أن المشرّع المصري أو التونسي لم يستبعد كُتاب السيناريو والمخرجين والممثلين ومهندسي الصوت والديكور والمصورين والمنتجين، عن ملكية القنوات التلفزيونية السينمائية على سبيل المثال!
لقد كان المشرّع المصري أو التونسي منسجما مع مبتغاه، واستطاع أن يفرضه ويحميه بضوابط قانونية، ثم رسّخته الممارسة التي مكنت الأشخاص الحاصلين على ثقة الأسر الحاكمة وحلفائها من رجال المال والأعمال والنفوذ، دون غيرهم، من إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة في عهد الرئيسين المخلوعين: حسني مبارك وزين العابدين بن علي. لكن أين قادت الضوابط والممارسات المذكورة قطاع الإعلام؟ إن ''الانفلات'' والفوضى والتجاوزات التي يعيشها قطاع الإعلام والتلفزيون في مصر وتونس، اليوم، بيّنت قصور نظر هذا المشرّع. لقد أراد أن يقنن وجود قنوات تلفزيونية خاصة بالالتفاف على حق المواطن في الإعلام، والتهرب من مستحقات حرية التعبير. وبهذا، فإن مسعاه يشبه ما قام به أحد المهاجرين الجزائريين في فرنسا، الذي أراد من شاب أن يقرأ له رسالة بعثتها له زوجته دون أن يطلع على أسراره، فسلمه الرسالة وأغلق له أذنيه قبل أن يشرع في قراءتها حتى لا يسمع ما يقرأه!
لم يكن المشرع المذكور يدري أن ''وجع الرأس'' لا يأتي دائما من الأخبار التلفزيونية التي تفلت من سيطرة السلطات العمومية، بل يأتي، على وجه الخصوص، من البرامج الحوارية أو ''التوك شو'' حتى في القنوات التلفزيونية المتخصصة. فالتجربة برهنت أن أبرز الأحداث وأخطرها التي جرت في المنطقة العربية، لم تنقلها القنوات التلفزيونية العربية سواء العامة أو الخاصة، رغم الهالة التي تحاط بهذه القناة التلفزيونية أو تلك. لقد أذاعتها القنوات التلفزيونية الأجنبية وتداولتها مختلف وسائل الإعلام الأخرى والمواقع الإخبارية في شبكة الأنترنت، ورصدت أصداءها مواقع التواصل الاجتماعي. والسلطات العمومية تستطيع أن تُكَذّب الأخبار الخاطئة أو المدسوسة التي تبثها القنوات التلفزيونية الخاصة أو تصححها، في إطار ممارسة حقها في الرد والتصويب أو عبر ما تملكه من وسائل إعلام. بينما لا تملك أي حيلة للتصرف مع البرامج الحوارية المتلفزة التي تبثها القنوات التلفزيونية الخاصة وتقدم آراء ووجهات نظر سوى تَقَبّل الرأي الآخر أو الضغط على مالكي هذه القنوات للامتناع عن استضافة هذا الشخص أو ذاك في برامجها، لأنها لم تستطع أن تمنع بثها بنص قانوني.
قد يقول البعض لو سمح المشرع للقنوات الخاصة ببث الأخبار، لاستطاع أحد المغامرين إنشاء قنوات للإثارة التلفزيونية والشعوذة والفضائح الجنسية أو منابر خاصة بالإعلانات لا غير أو انحرف عن هدفها المصرح به. فإذا كان المشرّع لا ينوى تشجيع مثل هذه القنوات التلفزيونية لإلهاء الجمهور، فليسأل كيف تتصرف الدولة مع الشخص الذي يحصل على ترخيص لإنشاء مدرسة ثم يحوّلها إلى ملهى ليلي؟