حركة أزواد مستعدة للتفاوض مع باماكو واحترام وحدة مالي

البرلمان الفرنسي يناقش تمديد العملية العسكرية ''سرفال''

أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أول أمس، استعدادها رسمياً للدخول في مفاوضات مع حكومة مالي، وطالبت بالإسراع في فتحها، كما أعلنت حركة بلال أغ الشريف، في بيان لها، ''احترامها لوحدة مالي''، وهو تطور جديد في مواقف الحركة التي أعلنت استقلال إقليم أزواد في أفريل .2012
ذكرت حركة أزواد، في بيانها، ''التزامها المبرهن بمكافحة الإرهاب''، مشيرة إلى مواجهات بينها وبين الحركات ''الإرهابية'' خصوصا كتيبة ''الموقعون بالدماء'' لمختار بلمختار في منطقة ''أنفيف''، يومي 30 و31 مارس .2013 وأعلنت الحركة أنها قضت على 17 إرهابيا خلال هذه المواجهات. وقالت الحركة في بيان صحفي وقعه أمينها العام، بلال أغ الشريف، إنها تجدد التزامها بحماية الشعب الأزوادي بجميع أطيافه. كما تحدثت الحركة عن ''جاهزيتها لدعم أي تحقيق دولي محايد في الجرائم التي تم ارتكابها في أزواد، بما فيها قضية ''أجلهوك'' في جانفي .2012 وفي هذا السياق، كشفت الحركة عن تحققها من ''استمرار الجيش المالي في حربه ضد الشعب الأزوادي بدلا من مكافحة الإرهاب''. وترى حركة أزواد أن هذا الأمر ''يعكس نيته في شن ضربات على مواقع تسيطر عليها الحركة، خاصة في أنفيف وتن فادماتا''. وطالبت الحركة بإطلاق سراح ''المعتقلين السياسيين المحتجزين في العاصمة المالية باماكو''، مضيفة أن اعتقالهم يشكل ''مخالفة للقوانين الدولية''. ودعت الحركة جميع الدول الملتزمة بدعم السلام إلى حمل باماكو على الصواب، وأشارت إلى أنها ''لن تتنازل عن حقها في الدفاع الشرعي، وأنها لن تشن أي عمليات عسكرية، لكنها ستدافع عن نفسها عندما تهاجم''.
وطالبت الحركة رئيس الحملة الدولية لدعم مالي (ميسما) بأن يقوم بوضع خطة للتعاون بين قواته المتواجدة في أزواد وبين الحركة ''لضمان أفضل حماية للمدنيين، ولتحقيق أفضل النتائج في الحرب على العصابات والإرهابيين''. ونقلت مصادر إعلامية ردود فعل غاضبة إزاء هذا الموقف الجديد للحركة، خصوصا من اللاجئين الأزواديين في موريتانيا الذين نظموا مظاهرات حاشدة، احتجاجا على البيان الأخير للحركة الوطنية لتحرير أزواد، الذي أبدت فيها اعترافها بالوحدة الترابية لمالي، وأكد المحتشدون رفضهم خيار العودة إلى مالي، منددين بالمساعي السياسية التي تحاول تطبيع الوجود العسكري المالي في إقليم أزواد.
ويأتي هذا في وقت شرع مجلس الشيوخ الفرنسي، ليلة أمس، في مناقشة والتصويت على تمديد العملية العسكرية ''سرفال'' في مالي، وذلك بعدما دخلت شهرها الرابع، وهو ما يفرض ضرورة موافقة البرلمان، مثلما تنص عليه المادة 35 من الدستور. وكان النقاش في إطار التقرير الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع لمجلس الشيوخ حول ''كيفية تحقيق السلم في مالي''، وهو التقرير الذي خرج بمحصلة أن الجزائر لها دور محوري في أي استراتيجية أمنية في الساحل.