ذكرت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن دريسي عبد الكريم، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية معسكر، المنتحر، أرسل الوثيقة التي اختفت من مكتبه، أول أمس، إلى وزارة الداخلية عن طريق الفاكس، وهي الرسالة التي طالبت عائلة دريسي النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر بألا يهملها في التحقيق الذي باشره في أسباب الانتحار. وقد ووري جثمان دريسي عبد الكريم الثرى عصر أمس في مقبرة سيدي معمر بمدينة سعيدة، بعد أن أقيمت عليه صلاة الجنازة في مسجد سيدي محمد عبد الجبار، وحضر الجنازة جمع غفير من المواطنين وزملاء الراحل من مختلف الولايات، وكذا الأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر وعل، ومدير الحريات بالوزارة. وحضر الجنازة أيضا عدد كبير من الولاة وإطارات الجماعات المحلية، ومنع أهل الراحل والي معسكر، الذي تنقل إلى سعيدة، من دخول منزلهم ورفضوا عزاءه، في حين غمر مئات المعزين المسكن في حي الصومام بمدينة سعيدة، وتنقل زملاؤه من ولاية معسكر على متن حافلات لتقديم العزاء وحضور الجنازة، التي خرجت لها كل مدينة سعيدة، والتف المعزون حول الأمين العام لوزارة الداخلية بعد نهايتها، مطالبين بتحقيق شفاف، في حين تعالت الصيحات في محيط المقبرة ''الوالي أساسان''. من جهة أخرى، استيقظ سكان مدينة معسكر، صباح أمس، على مشهد محاصرة قوات مكافحة الشغب لديوان الوالي، دون أن تمنع هذه الحراسة الأمنية المشددة المستخدمين من تنظيم اعتصام داخل مقر الولاية، ورفعوا شعارات تطالب برحيل الوالي أولاد صالح زيتوني، وفتح تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في ''سلوكياته وممارساته''. بالموازاة مع ذلك، نقل مدير الإدارة المحلية إلى عيادة خاصة في وهران بعد إصابته بأزمة قلبية، كما أصيب زميله، مدير النشاط الاجتماعي، بأزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى الأمير خالد بمعسكر. وعرفت كل مصالح الولاية ودوائرها شللا تاما بسبب تنقل مستخدميها إلى سعيدة لحضور جنازة دريسي عبد الكريم، وتحدث شقيقه عن وجود رسالة كتبها الراحل قبل أن يقدم على الانتحار اختفت من مكتبه، حسبما ذكره له زملاؤه في الإدارة المحلية لولاية معسكر، موضحا أنه طلب من النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر فتح تحقيق في تلك الرسالة. وعن هذه الرسالة، نفى والي معسكر في لقاء جمعه بالصحفيين، أن يكون قد وجدها فوق مكتب الراحل، الذي أثنى على خصاله. وكشفت ابنة المدير المنتحر أن الكثير من أصدقائه، الذين عمل معهم في مختلف الولايات، لاحظوا بعض التغييرات على والدها، بعد انتقاله إلى ولاية معسكر، بسبب الضغط الكبير الذي كان يواجهه في العمل، مضيفة أن جميع أفراد العائلة يحمّلون والي معسكر مسؤولية ما أقدم عليه والدها. للتذكير، فإن دريسي عبد الكريم ابن إمام بمدينة سعيدة، كان نائبا لمدير الصحة سنوات التسعينيات، ليتقلد مسؤولية رئيس ديوان والي إليزي، قبل أن يعين مديرا للتنظيم والشؤون العامة بسعيدة سنة ,1995 لينقل بعدها إلى ولاية أدرار لشغل نفس المنصب، ثم إلى مستغانم في نفس المنصب، قبل أن يتولى الأمانة العامة بالنيابة في مستغانم، ثم نقل إلى معسكر كمدير للتنظيم والشؤون العامة. من جهتها، تواصل مصالح الأمن التحقيق مع مستخدمي ولاية معسكر، منهم الشرطي وعمال أمانة مدير التنظيم الذين كانوا أول من دخل مكتبه بعد سماع الطلق الناري، حيث استفسروا عن ''الرسالة'' التي شاهدوها، قبل أن تختفي من فوق مكتبه بعد دخول الوالي إلى المكتب. ومعلوم أن أولاد صالح زيتوني كان قد عين في سبتمبر 2010 واليا لولاية أدرار، ورفضه أعيان المنطقة وشيوخ الزوايا، وبرروا لوزير الداخلية، آنذاك يزيد زرهوني، أسباب ذلك بمعرفتهم الجيدة له بعد أن قضى تسع سنوات رئيسا لدائرة رفان، ليعينه في ولاية معسكر.
