دعوة لتنسيق أكبر بين مصالح الضرائب والبلديات والتجارة لضبط الوعاء العقاري

توصيات اليوم البرلماني حول الجباية المحلية

توج اليوم البرلماني حول الجباية المحلية، المنعقد الاثنين الماضي، بإصدار توصيات تضم الإسراع في إنشاء المجلس الوطني للجباية وقانون خاص بالجباية المحلية واعتماد نمط الشباك الوحيد في عملية التحصيل الجبائي.
وتضمنت المقترحات تكثيف التنسيق بين الجماعات المحلية ومصالح الضرائب والتجارة وغيرها، قصد ضبط الوعاء الجبائي وإجراء إحصاء دقيق للممتلكات العقارية، والتأكيد على ضبط مقاييس جديدة وناجعة لتوزيع الموارد في إطار التضامن بين البلديات، ووضع شروط لتخصيص قروض للجماعات المحلية وإنشاء صندوق مشترك للجماعات المحلية على المستوى المحلي، مع تخويله منح قروض دون فوائد للبلديات، وتوسيع الوعاء الضريبي وتنظيم القطاع الموازي للحد من التهرب الجبائي، وإحداث لامركزية القرار على المستوى المحلي، أي على مستوى المديرية الولائية للضرائب، بغية حل المنازعات الجبائية في آجال معقولة، وذلك بالرجوع إلى النمط المعمول به في التسعينات. واقترح فريق العمل الذي نصب بمناسبة اليوم البرلماني وشارك فيه برلمانيون وممثلون عن وزارتي المالية والداخلية، إنشاء ''قاضي الضرائب'' لإضفاء الحياد في تسوية المنازعات بين الإدارة الجبائية والخاضعين للضريبة. وقصد تخفيف العبء المالي الملقى على عاتق البلديات، اقترح أصحاب التوصيات تكفل الدولة بدل البلدية بجميع النفقات الخاصة بالمؤسسات التربوية الابتدائية، التي هي في تزايد معتبر. وتضم المقترحات أيضا تنويع الاقتطاع الضريبي، لاسيما من خلال إنشاء نسبة مئوية على أرباح الشركات حسب تمركز النشاط، سواء في مناطق الشمال أو الهضاب العليا أو الجنوب الكبير، وأيضا حسب نوعية النشاط (إنتاج / خدمات / بيع السلع على حالها / تصدير)، وإعادة هيكلة معدل الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد ذات الاستهلاك الواسع، وإنشاء معدل خاص بالمواد المسماة ''مواد الرفاهية''، مع ''عقلنة'' التحفيزات الجبائية، لاسيما الإعفاءات الخاصة بهذا الرسم، مع تخصيص نسبة 80 بالمئة من هذا الرسم للبلديات مقر النشاط الفعلي ونسبة 20 بالمئة بالنسبة للبلديات المتمركز فيها المقر الإداري للمؤسسة. أما الرسم على القيمة المضافة على الاستيراد، فتم الاتفاق على ضرورة توسيع اقتطاعه لفائدة البلدية. وبخصوص الضريبة على الثروات، وعلى اعتبار أن مساهمتها الحالية في الميزانية العامة الدولة تعد ''ضئيلة جدا''، تمت الدعوة إلى تخصيصها كليا لصالح البلديات مقابل 20 بالمئة حاليا. وتدعو التوصيات لإعادة النظر ''جذريا'' في تقييم الكراء وأجور الخدمات حسب أسعار السوق، لجعلها في المستوى المطبق من طرف الخواص، مع ضبط وتسوية الدفتر الخاص بالحقوق والتعريفات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للبلديات، وإعادة النظر في كيفية تحديد وعاء الرسم على العقار المبني وغير المبني، حتى يتماشى مع أسعار الكراء حسب السوق، عوض حساب الوعاء على المساحات التي لا تفرق، حسبهم، بين الفيلات الفاخرة والسكنات في العمارات، والرجوع إلى نظام التحصيل من طرف قباضة الضرائب عوض قباضة البلدية لتحصيل هذا الرسم.