توصيات اليوم البرلماني لتفعيل دور الجباية في التنمية المحلية

إنشاء مجلس وطني للجباية وتوجيه حواصل الرسوم للبلديات

دعا المشاركون في اليوم البرلماني حول الجباية المحلية إلى الإسراع في إنشاء المجلس الوطني للجباية، وإصدار قانون خاص بالجباية المحلية واعتماد نمط الشباك الوحيد في عملية التحصيل الجبائي مع توجيه حواصل العديد من الرسوم المطبقة على العقار والثروة لصالح البلديات، مبرزين في نفس السياق أهمية التنسيق بين الجماعات المحلية ومصالح الضرائب والتجارة قصد ضبط الوعاء الجبائي وإجراء إحصاء دقيق للممتلكات العقارية.
وشملت التوصيات التي توصل إليها ممثلون عن وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية ونواب من المجلس الشعبي الوطني ومنتخبون محليون خلال اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني بحر الأسبوع المنصرم حول الجباية المحلية، مجموعة من الإقتراحات المشتركة التي من شأنها تفعيل دور الجباية في إحداث تنمية محلية عادلة ومتوازنة، على غرار ضبط مقاييس جديدة وناجعة لتوزيع الموارد في إطار التضامن بين البلديات ووضع شروط لتخصيص قروض للجماعات المحلية وإنشاء صندوق مشترك للجماعات المحلية على المستوى المحلي مع تخويله منح قروض دون فوائد للبلديات.
كما تم التأكيد في نفس الإطار على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي وتنظيم القطاع الموازي للحد من التهرب الجبائي وإحداث لامركزية القرار على المستوى المحلي بغية حل المنازعات الجبائية في آجال معقولة.
وبهذا الخصوص تم اقتراح إنشاء قاضي الضرائب لإضفاء الحياد في تسوية المنازعات بين الادارة الجبائية والخاضعين للضريبة.
وقصد تخفيف العبء المالي الملقى على عاتق البلديات اقترح أصحاب التوصيات تكفل الدولة بدل البلدية بجميع النفقات الخاصة بالمؤسسات التربوية الابتدائية التي هي في تزايد معتبر، كما دعوا إلى تنويع الاقتطاع الضريبي، لاسيما من خلال إنشاء نسبة مئوية على أرباح الشركات حسب مناطق تمركز النشاط ونوعيته.
وتضمنت وثيقة التوصيات التي سيتم إرسالها إلى الهيئات المختصة لأخذها بعين الاعتبار اقتراح إعادة هيكلة معدل الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد ذات الاستهلاك الواسع وإنشاء معدل خاص بالمواد المسماة “مواد الرفاهية” مع عقلنة التحفيزات الجبائية والاعفاءات الخاصة بهذا الرسم، حيث طالب المشاركون في اللقاء بتخصيص نسبة 80 بالمائة من هذا الرسم للبلديات مقر النشاط الفعلي ونسبة 20 بالمائة بالنسبة للبلديات المتمركز فيها المقر الاداري للمؤسسة.
أما الرسم على القيمة المضافة على الاستيراد فتم الاتفاق على ضرورة توسيع اقتطاعه لفائدة البلدية، مع تخصيص القيمة الكاملة للضريبة على الثروات لصالح البلديات مقابل 20 بالمائة حاليا.
وفيما يرى أصحاب الاقتراحات ضرورة إعادة النظر في كيفية تحديد وعاء الرسم على العقار المبني وغير المبني حتى يتماشى مع أسعار الكراء حسب السوق عوض حساب الوعاء على المساحات التي لا تفرق حسبهم بين الفيلات الفاخرة والسكنات في العمارات، مع تكليف قباضة الضرائب بدلا من قباضة البلدية بتحصيل هذا الرسم، تنص إحدى اقتراحاتهم على إعادة النظر جذريا في تقييم الكراء وأجور الخدمات حسب أسعار السوق، لجعلها في المستوى المطبق من طرف الخواص مع ضبط وتسوية الدفتر الخاص بالحقوق والتعريفات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للبلديات.
من جهة أخرى، دعا ممثلو الحكومة والمنتخبون المحليون إلى توسيع استعمال الرقم التعريفي الجبائي ليشمل الملاك العقاريين والمنتجين في القطاع الفلاحي، وكذا تخصيص حاصل قسيمة السيارات وحاصل الرسم على السكن مباشرة لصالح البلديات، موصين في الأخير بإنشاء رسم على امتياز الخدمة العمومية الناتجة عن المطارات والموانئ والمعادن المنجمية لفائدة البلديات مكان تواجد هذه الهياكل، فضلا عن تبسيط الإجراءات الجبائية وتعميم المعلوماتية على مستوى الهياكل اللامركزية للضرائب وتحسين ظروف العمل بالنسبة للموارد البشرية.