هيئات وزارية تدعو الى اعادة النظر في الضرائب و تفعيل دور الجباية في التنمية المحلية

توصل ممثلون عن وزارتي المالية و الداخلية و الجماعات المحلية و نواب من المجلس الشعبي الوطني و منتخبون محليون الى تحرير مجموعة من التوصيات المشتركة التي من شأنها تفعيل دور الجباية في احداث تنمية محلية عادلة و متوازنة. و تنص التوصيات المحررة بمناسبة انعقاد اليوم البرلماني حول الجباية المحلية الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني هذا الاسبوع على الاسراع في إنشاء المجلس الوطني للجباية و قانون خاص بالجباية المحلية و اعتماد نمط الشباك الوحيد في عملية التحصيل الجبائي. كما تنص الاقتراحات التي سيتم ارسالها للمصالح المختصة ليتم اخذها بعين الاعتبار حسبما علم لدى لجنة المالية و الميزانية بالمجلس على التنسيق بين الجماعات المحلية و مصالح الضرائب و التجارة و غيرها قصد ضبط الوعاء الجبائي و اجراء احصاء دقيق للممتلكات العقارية. و تشمل ايضا التاكيد على ضبط مقاييس جديدة وناجعة لتوزيع الموارد في إطار التضامن بين البلديات ووضع شروط لتخصيص قروض للجماعات المحلية و إنشاء صندوق مشترك للجماعات المحلية على المستوى المحلي مع تخويله منح قروض دون فوائد للبلديات. من جهة اخرى تم التاكيد على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي و تنظيم القطاع الموازي للحد من التهرب الجبائي و احداث لامركزية القرار على المستوى المحلي اي على مستوى المديرية الولائية للضرائب بغية حل المنازعات الجبائية في اجال معقولة و ذلك بالرجوع الى النمط المعمول به في التسعينات. و بهذا الخصوص تم اقتراح إنشاء "قاضي الضرائب" لإضفاء الحياد في تسوية المنازعات بين الادارة الجبائية و الخاضعين للضريبة. و قصد تخفيف العبء المالي الملقى على عاتق البلديات اقترح اصحاب التوصيات تكفل الدولة بدل البلدية بجميع النفقات الخاصة بالمؤسسات التربوية الابتدائية التي هي في تزايد معتبر. و اوصى المجتمعون ومنهم 15 منتخبا محليا و نواب و ممثل عن المديرية العامة للضرائب و مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية بتنويع الاقتطاع الضريبي لاسيما من خلال إنشاء نسبة مئوية على أرباح الشركات حسب تمركز النشاط سواء في مناطق الشمال او الهضاب العليا او الجنوب الكبير و ايضا حسب نوعية النشاط (انتاج/ خدمات/ بيع السلع على حالها/ تصدير). كما دعوا الى اعادة هيكلة معدل الرسم على القيمة المضافة المطبق على المواد ذات الاستهلاك الواسع وإنشاء معدل خاص بالمواد المسماة" بمواد الرفاهية" مع "عقلنة" التحفيزات الجبائية و لاسيما الاعفاءات الخاصة بهذا الرسم . و اقترحوا تخصيص نسبة 80 بالمئة من هذا الرسم للبلديات مقر النشاط الفعلي و نسبة 20 بالمئة بالنسبة للبلديات المتمركز فيها المقر الاداري للمؤسسة. اما الرسم على القيمة المضافة على الاستيراد فتم الاتفاق على ضرورة توسيع اقتطاعه لفائدة البلدية . و بخصوص الضريبة على الثروات و على اعتبار ان مساهمتها الحالية في الميزانية العامة الدولة تعد "ضئيلة جدا" تمت الدعوة الى تخصيصها كليا لصالح البلديات مقابل 20 بالمئة حاليا. و تنص احدى الاقتراحات على اعادة النظر "جذريا" في تقييم الكراء وأجور الخدمات حسب اسعار السوق لجعلها في المستوى المطبق من طرف الخواص مع ضبط و تسوية الدفتر الخاص بالحقوق والتعريفات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للبلديات. في نفس السياق يرى اصحاب الاقتراحات ضرورة إعادة النظر في كيفية تحديد وعاء الرسم على العقار المبني والغير المبني حتى يتماشى مع أسعار الكراء حسب السوق عوض حساب الوعاء على المساحات التي لا تفرق حسبهم بين الفيلات الفاخرة و السكنات في العمارات. واقترح ايضا الرجوع إلى نظام التحصيل من طرف قباضة الضرائب عوض قباضة البلدية لتحصيل هذا الرسم . من جهة اخرى دعا ممثلو الحكومة و المنتخبون المحليون الى توسيع استعمال الرقم التعريفي الجبائي ليشمل الملاكين العقاريين والمنتجين في القطاع الفلاحي. نفس المطلب ينطبق على حاصل قسيمة السيارات و حاصل الرسم على السكن اللذان يستدعيان حسب محرري التوصيات تخصيصهما مباشرة لصالح البلديات . و تم أخيرا اقتراح إنشاء رسم على امتياز الخدمة العمومية الناتجة عن المطارات الموانئ المعادن المنجمية لفائدة البلديات مكان تواجد هذه الهياكل. و عموما تدعو باقي التوصيات الى مواصلة تبسيط الاجراءات الجبائية و تعميم المعلوماتية على مستوى الهياكل اللامركزية للضرائب و تحسين ظروف العمل بالنسبة للموارد البشرية.