اشتد الصراع من جديد بين وزير الشباب والرياضة، محمّد تهمي، ورئيس الإتحادية الدولية لكرة اليد، المصري مصطفى فهمي، بسبب منصب رئاسة اتحادية كرة اليد الجزائرية، حيث يصرّ المصري على إقصاء درواز وعدم الاعتراف به رئيسا ويسعى لفرض آيت مولود من جديد على السلطات العمومية في الجزائر، بينما يرد الوزير الجزائري بالتأكيد أن أية إدانة محتملة لآيت مولود في تبديد أموال الدولة لن يترشح لرئاسة الإتحادية، ما يجعل القبضة الحديدية مستمرة بين الرجلين على حساب الكرة الصغيرة في الجزائر. رئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد حسن مصطفى ل ''الخبر'' سنفتح تحقيقا لكشف الجهة المسؤولة عن توقّف البطولة كشف رئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد، حسن مصطفى، أن هيئته ستفتح تحقيقا لتحديد الجهة المسؤولة عن توقف البطولة الوطنية لقرابة السنتين، بعد تنظيم جمعية عامة انتخابية، قال بخصوصها إنه يتعين أن تكون نظيفة، تسمح بوصول أعضاء منتخبين لرئاسة الاتحادية، بدلا عن الأعضاء الحاليين. قال الرجل الأول في الاتحادية الدولية لكرة اليد، ل ''الخبر''، في مكالمة هاتفية، إن مهمة هيئته لن تنتهي بمجرد متابعتها لعقد الجمعيتين العامتين، العادية والانتخابية، وإنما ستواصل عملها بتحديد الأطراف المتسببة في توقّف البطولة الوطنية، مع فرض العقوبات التي تتضمنها قوانين الهيئة الدولية، بعد التحقيق. وأوضح حسن مصطفى، أن توقّف البطولة الوطنية في الجزائر ألحق ضررا باللعبة الأكثر شعبية في الجزائر بعد كرة القدم، بحرمان اللاعبين والمدربين والحكام من رواتبهم، مضيفا أن الهيئة الدولية ستحقق في المشكلة بناء على قوانينها التي تسمح لها بالتدخّل في البطولة الوطنية، بحكم أن الجزائر عضو في الاتحادية الدولية. ''لا خيار آخر إلا إعادة إجراء الانتخابات'' بدا المصري حسن مصطفى متمسّكا بمضمون الرسالة التي وجهتها هيئته إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية، وقال إن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، ملزمة بتنظيم جمعية عامة أولى لتكييف القوانين، ثم عقد جمعية عامة ثانية تخصص لانتخاب أعضاء جدد وفقا لما قاله لقواعد الديمقراطية. وأوضح المتحدث، أن ممثلها وهو الأمين العام للكونفيدرالية الإفريقية عاين عدة مخالفات في الجمعية العامة الانتخابية، التي أفرزت محمد عزيز درواز، رئيسا للاتحادية الجزائرية. وأثار المتحدث، ما وصفه بالأمر غير الديمقراطي، عندما أضيف يومان إلى آجال إيداع الترشيحات، وقال إن تمديد الآجال لا يمكن قبوله، حتى وإن أضيفت ساعة واحدة، مضيفا أن قوانين الاتحادية الدولية تمنح فقط صلاحيات التعديلات والتغييرات إلى الجمعيات العامة، ولا تقبل بعلو أي سلطة أخرى عليها. ''آيت مولود جزائري ويحق له الترشح'' في معرض حديثه عن المشكلة، أثار حسن مصطفى قضية ترشح الرئيس السابق للاتحادية، وهو جعفر آيت مولود. وقال بخصوصه، إنه يتساءل عن سبب منع هذا الرجل من الترشح، موضحا أنه لا يدافع عن أحد، وإنما يدافع عن الالتزام بالقوانين. وبما أن الجزائر عضو في الاتحادية الدولية، فإنها تبقى معنية باحترام قوانينها. واعتبر المسؤول، أن آيت مولود له حقوق كجزائري ولا يمكن إقصاؤه من السباق بالطريقة التي قامت بها السلطات العمومية في الجزائر. وذكر رئيس الهيئة الدولية، أن آيت مولود اعتذر للوزير محمد تهمي أمام الصحافة، وهو شاهد على ذلك، عندما قام بزيارة إلى الجزائر قبل أشهر للتوسط لحل المشكلة، وقال إنه تصور وقتها أن الأجواء لم تعد مكهربة، قبل أن يتفاجأ بمنع الرئيس السابق من الترشح. وأوضح أنه دافع عن حق كل عضو في الترشح لبلوغ رئاسة الاتحادية وفقا للقواعد الديمقراطية، عندما استضاف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، بمكتبه في مدينة بال السويسرية، مشددا على أنه لا يحمل الحقد ضد أي أحد في الجزائر. ''درواز معاقب ولا يمكنه الترشح'' في رده على سؤال حول قضية الرئيس الحالي، درواز، فقد أكد المتحدث، أن الوزير الأسبق، ممنوع من الترشح، ليس لأنه ليس عضوا، وإنما لأنه يوجد تحت طائلة العقوبة. وقال إن اللجنة الأولمبية الجزائرية تلقت مراسلة سابقة، حول العقوبة التي فرضها مجلس إدارة الهيئة الدولية، تبعا لاتهامه بالتسبب في توقف البطولة الوطنية، وبرر العقوبة أيضا بالمؤامرات التي كانت تحاك، بحسبه ضد الرئيس السابق، لمنعه من إعطاء إشارة انطلاق البطولة الوطنية، متوعدا بعقوبات أكثر قساوة بعد انتهاء الهيئة الدولية من تحقيقاتها الأخيرة في قضية توقّف البطولة الوطنية، مشيرا إلى أنه ليس له مشكلة لا مع درواز ولا مع أشخاص آخرين في الجزائر، معبّرا عن احترامه لكل الجزائريين، وخاصة عشاق الكرة الصغيرة. ''لا مفر من العقوبات الدولية في حال تجاهل القوانين'' حذّر رئيس الاتحادية الدولية، أن العقوبات الدولية سيتم فرضها، في حال عدم التزام الاتحادية الجزائرية بخريطة الطريق في الرسالة التي وجهتها إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية. وقال إن الهيئة الدولية ألزمت اللجنة الأولمبية بعقد جمعيتين عامتين، تخصص الأولى لمطابقة القوانين، والثانية لانتخاب مكتب جديد. وقال إن مجلس الإدارة لن يتلاعب بالقوانين، وفرض احترامها من واجب المنتخبين في الهيئة الدولية، مشيرا إلى أن العقوبات ستشمل حرمان المنتخبات والأندية الجزائرية من المشاركة في المواعيد الدولية، كما سيقصى الحكام والمدربون من الحضور في المواعيد المرتبطة بنشاطاتهم، وقال إن سيتأسف كثيرا في حال أن الهيئة الدولية تجد نفسها مضطرة لفرض عقوبات على الجزائر. وزير الشباب والرياضة محمّد تهمي يكشف مسؤولون في اتحادية كرة اليد متهمون باستغلال أموال الدولة إذا ثبت تورّط آيت مولود فلن يحق له الترشح كشف وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمّد تهمي، أول أمس، عن تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية تتهم فيها مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة اليد السابقين باستغلال أموال الدولة. وأوضح تهمي لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارته التفقدية لولاية تمنراست، قائلا ''وصلتنا تقارير من المفتشية العامة لوزارة المالية، توجّه اتهامات خطيرة لمسؤولي كرة اليد السابقين في العهدة الأولمبية 2009 / 2012 حول تسيير غير قانوني، سيما فيما يخص أموال الدولة، وسنتخذ التدابير اللازمة بعد الحصول على التقرير النهائي''. وأبدى الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، جعفر آيت مولود، استعداده لتقديم ملف ترشحه بعد إقرار إعادة الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية لهذه الاتحادية، إثر رفض الهيئة الدولية للّعبة الانتخاب على المرشح محمد عزيز درواز كرئيس جديد للاتحادية. وقال تهمي حول ذلك ''إذا كان القانون يسمح لآيت مولود بالترشح، فله ذلك، لكن علينا أولا دراسة ملفه في عهدته السابقة إثر الاتهامات الموجهة له، ثم سندرسها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وإذا كان التقرير النهائي في غير صالحه، مستحيل أن يحق له الترشح ويتوجب عليه الإجابة على الاتهامات الموجهة له''. كما كشف نفس المسؤول عن برقية من المحكمة الرياضية، قبل الجمعية الانتخابية، تفيد بأن كل الجمعيات العامة التي عقدت خلال العهدة الأولمبية، غير قانونية''. وحسب تهمي، فسيكون تدخل الوزارة في الإطار القانوني ''وبالنظر إلى الثغرات المالية التي سجلتها المفتشية المالية على مستوى مسؤولي الاتحادية في العهدة الاولمبية 2009/2012، وحسب القوانين، فإن الأشخاص الذين لا يتماشون مع القانون، فسيتم إقصاؤهم''. وحول ما إذا كانت الوزارة ستتدخل مرة أخرى في اتحادية كرة اليد، التي ستعيد عقد جمعيتيها العادية والانتخابية، أكد تهمي أن دور الوصاية يكمن في مراقبة كل مسؤول لا يتماشى والقانون وسيعاقب إداريا. وفي حال عدم تسوية المشكل إداريا، فسيتم الانتقال إلى الجهات المسؤولة التي تفصل في الأمر ''وهذا ما يحصل حاليا مع اتحادية كرة اليد الجزائرية''. ووصف المسؤول الأول عن القطاع أن ما يحدث في هيئة ''الكرة الصغيرة''، مجرد ''سوء تفاهم بين الاتحادية الدولية لكرة اليد من جهة، واللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحادية الجزائرية للّعبة من جهة أخرى، ويجب إيجاد الحلول اللازمة''.
