أزمة كرة اليد

درواز يجتمع بالمكتب الفدرالي لاتخاذ الإجراءات الضرورية

اجتمع المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد يوم الثلاثاء الماضي، لاتخاذ الإجراءات الضرورية في إطار النزاع الذي يواجه الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بالاتحاد الدولي للعبة، حسبما أكده رئيس الهيئة الاتحادية، محمد عبد العزيز درواز. وأوضح درواز على هامش عملية قرعة كأس الجزائر، أنه سيترك المكتب الفدرالي يسير النقاش ويتخذ القرارات المناسبة، حيث قال : " لست أنا من سيتخذ القرارات التي تهم هذه القضية... بل سيتكفل بها أعضاء المكتب الفدرالي في صالح كرة اليد الجزائرية".
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد بعث بمراسلة للجنة الأولمبية الجزائرية، يحيطها علما أنه لا يعترف بالمكتب الفدرالي الجديد الذي يرأسه السيد درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم، مانحا مهلة مدتها 3 أشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة. وهدد الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري حسن مصطفى، الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، بتسليط عقوبات في حال عدم رضوخها لتعليماته. ومن بين الاعتراضات الموجهة ضد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، وأيضا وزارة الشباب والرياضة، قرار الوصاية بتعيين أمين عام جديد دون موافقة الهيئة الاتحادية وإقصاء الرئيس السابق جعفر أيت مولود من الترشح لعهدة جديدة كونه غير مؤهل للانتخاب.
وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تمر منذ سنتين بأزمة خانقة نتيجة الصراع القائم بين الهيئة الاتحادية وبعض الأندية بسبب صيغة المنافسة التي رفضتها هذه الأخيرة. وكان درواز قد قال في وقت سابق: "سنعقد هذا الأسبوع اجتماعا بعد المحادثات التشاورية التي جرت بين أعضاء المكتب الفدرالي واللجنة الأولمبية الجزائرية... يمكن القول أنه لو تجري انتخابات جديدة... ساترشح لها لأني رجل حر في بلادي".
فخلال تدخله، اتهم درواز وهو في قمة الغضب، الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، دون ذكر اسمه، بقيامه باختلاس أموال وحصوله على مبالغ معتبرة، منها منحة النتيجة المقدرة ب 400 ألف دينار تمثل منحة كأس إفريقيا 2010 المنظمة بمصر، حيث احتلت الجزائر المركز الثالث، مبررا أقواله بوثائق. ويضيف الوزير السابق للشباب والرياضة، قائلا: " لهذا السبب اعتبرت الوصاية الرئيس السابق، غير مؤهل للترشح لعهدة جديدة... وتوجه هذا الشخص للاتحاد الدولي من أجل تقديم شكوى دون أن يفكر في صورة الجزائر التي قام بتلطيخها". وفي عودته للعهدة (2009-2012)، ذكر درواز بأن جعفر أيت مولود (دون أن يسميه) لم يكن مرشحا لرئاسة الاتحادية الجزائرية، بل أن المكتب الفدرالي السابق هو من "ابتز عهدة بأربع سنوات".
من جهة أخرى، ذكّر رئيس الاتحادية بأنه لم يكن إطلاقا على علم بالعقوبة المسلطة عليه من طرف الاتحاد الدولي، مشيرا إلى أنه تفاجأ بهذا الخبر الذي تناقلته بعض الأطراف. وفي سؤال حول الخبر الذي أعلنه رئيس "الكوا" مصطفى براف مع نظيره للاتحاد الدولي لكرة اليد، حسان مصطفى بمدينة بال (السويسرية)، المتعلق بتنظيم جمعيتين عامتين عادية وانتخابية ، أجاب درواز، بأن "براف لم يقم سوى بنقل رغبة الهيئة الدولية"... "ليس بإمكان اللجنة الاولمبية الجزائرية أن تتخذ قرارات مكان الاتحادية... مصطفى براف كان فقط في مهمة وساطة بمدينة بال... وحتى الوصاية ليست معنية بهذه القضية"، أضاف درواز. وعن طلب الاتحاد الدولي الذي يفرض على الهيئة الجزائرية تنظيم جمعية عامة استثنائية من أجل القيام بتطابق قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الهيئة الدولية، تساءل درواز عن أسباب هذا الطلب، خاصة وأن قوانين الهيئة الجزائرية "متطابقة تماما" مع قوانين الاتحاد الدولي.