أسعار الخبز غير مرشحة للارتفاع

وزارة التجارة تضع قيودا جديدة على استعمال المواد الحافظة

دخل المرسوم التنفيذي الخاص بشروط استعمال المواد المضافة في صناعة المواد الغذائية حيز التنفيذ، ابتداء من يوم أمس، حسب ما أعلنه وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بمجلس الأمة. وذكر ممثل الحكومة، في رد له على سؤال شفوي بخصوص مخاطر استعمال مواد مسرطنة في تركيبة وتغليف المواد غذائية، وانتشار سرطانات جديدة في الجزائر مرتبطة بالنظام الغذائي، أن المرسوم الذي صدر قبل سنة دخل حيز التطبيق، وهو يحدد قائمة المواد المضافة وتعريفها، ونوع الأصناف الغذائية التي تدمج فيها هذه الحافظات وحدودها القصوى.
وحذّر الوزير من السقوط في فخّ بعض الحملات التي تشنّها لوبيات عالمية ضد منتجات منافسة، لأنها ذات خلفية اقتصادية. وأشار، في تعقيبه، على المخاوف التي عبّر عنها صاحب السؤال بخصوص استعمال مواد مسرطنة أو تسبّب مضاعفات تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، إلى أنه جرى منع بعض هذه المواد في صناعة المشروبات.
وبالموازاة مع تحيين المنظومة القانونية، أشار وزير التجارة إلى خطط إنشاء مخابر للنوعية وقمع الغش في كل ولاية، حيث لا تتوفر بلادنا حاليا إلا على 20 مخبرا فقط. وأعلن عن توظيف 1000 مهندس ومخبري العام الحالي، لتعزيز قدرات القطاع في مراقبة السوق ونوعية المنتجات ومطابقتها للمواصفات، يضافون إلى 7000 عون.
وذكر بن بادة أن المشاورات مع نقابة الخبازين مستمرة لإيجاد أرضية اتفاق بخصوص مطالبهم، دون زيادة الأسعار، مشيرا إلى لقاء آخر تم أمس في إطار فوج العمل الذي يضم متخصصين في الفرينة، من جامعيين وإطارات سابقين في مؤسسات ''الرياض'' المتخصصة في إنتاج وتسويق السميد والفرينة، وأن التفكير منصبّ حول كيفية توفير قمح لين موجّه للخبازين، وتحيين المنظومة القانونية، وأضاف أن الإجراءات لا تضم زيادة أسعار الخبر، على عكس ما يطالب به المهنيون. وقال إن الحكومة ''تقرّ بشرعية بعض المطالب، ومنها محدودية هامش الربح، لكن لا تخطط حاليا لزيادة الأسعار''.