بن بادة يؤكد مراجعة سعر الخبز

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، مساء الأربعاء عن مراجعة النصوص القانونية المحددة لأنواع الخبز وسعره وهامش الربح المطبق عليه مشددا على عزم السلطات العمومية التكفل الشامل بملف الخبز.

وأوضح الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري أنه سيتم مراجعة مرسومين تنفيذيين مؤرخين في 1991 أحدهما يتعلق بنوعية استخراج الفرينة وآخر يخص أنواع الخبز وسعره وهامش الربح.
ويشكل رفع هامش الربح إلى 20 في المائة على الأقل أهم مطالب الاتحادية الوطنية للخبازين التي شنت إضرابا ليوم واحد.
وتدعو الاتحادية إلى رفع هامش الربح من خلال خفض سعر الفرينة -المادة الأساسية في صنع الخبز- من 2000 دج للقنطار المطبق حاليا إلى 1500دج أو رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 12دج .
وتابع الوزير بالقول أن تعديل هذه النصوص تفرضه التحولات التكنولوجية التي عرفتها صناعة الخبز لا سيما منذ إدخال الأفران الكهربائية والمواد المحسنة مؤكدا انه سيتم مراجعة القرار الوزاري الذي يحدد مكونات الخبز.
وقال في هذا الصدد أنه "سيتم تقنين كمية المحسنات التي تستعمل في صناعة الخبز" من أجل التحكم في تكلفة الخبز.
وأفاد بن بادة -الذي استبعد مجددا رفع سعر رغيف الخبز- انه سيتم يوم الأحد المقبل تنصيب ورشة عمل على مستوى الوزارة تضم ممثلي الخبازين وخبراء في التغذية ومهنيين وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ستعكف على دراسة الجانب المتعلق بنوعية الخبز.
ويشار إلى أنه منذ 1996 لم يشهد سعر الخبز الذي تدعمه الدولة أي ارتفاع في حين أن كلفة المواد التي تدخل في إنتاجه ارتفعت.
وحدد سعر الخبزة العادية الواحدة قانونا ب 5ر7 دج فيما يقدر سعر الخبز المحسن ب 5ر8 دج لكن هذه المادة تباع في الغالب ب 8 دج و أكثر.
كما أكد عزم دائرته الوزارية التوجه نحو دعم الفرينة التي تستخدم في صنع الخبز فقط وليس تلك التي تستعمل في صنع الحلويات موضحا انه سيتم اللجوء إلى "حل تكنولوجي" يسمح بإنتاج فرينة لا يمكن استخدامها في صنع الخبز.
وحسب الوزير فإن "الفرينة التي تستخدم في صنع الحلويات ستباع بسعرها الحقيقي" وهو ما يضمن -يؤكد بن بادة- حق كل من المستهلك في الحصول على الخبز بسعر مدعوم وبنوعية غذائية جيدة والخباز في هامش ربح لائق لمواصلة استمرار هذه المهنية.
وحسب اتحادية الخبازين يبلغ ما يستهلكه الجزائريون من الخبز يوميا نحو 72 مليون خبزة يصنعها ما يقارب ال21 ألف مخبزة موزعة على التراب الوطني.