سجل تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013 ، الصادر أمس، مواصلة السلطات الجزائرية فرض قيود على حرية التعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات، وكذا ممارسة التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما لاحظت المنظمة أن المرأة لا زالت تواجه التمييز في القانون، وفي الممارسة الفعلية. أعاد تقرير ''أمنيستي'' التأكيد على استمرار العمليات الإرهابية من قبل جماعات مسلحة، التي نفذت هجمات مميتة. وأورد التقرير أنه صدر ما لا يقل عن 153 حكم بالإعدام؛ بينما لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ عام .1993 وفي تقييمه لما عرفته الجزائر، منذ تقرير ,2012 أشار تقرير العفو الدولية إلى أن البلاد ''شهدت احتجاجات ومظاهرات نظمها نقابيون وناشطون آخرون ضد البطالة والفقر والفساد. وقامت قوات الأمن بتفريقها، كما حالت دون خروج مظاهرات كان مخططا لها، وذلك بعرقلة وصول المشاركين فيها، أو بالقبض على المحتجين''. وسجّل تقرير ''أمنيستي''، في مجال حرية التعبير وتكوين الجمعيات، أن القوانين الجديدة بشأن الإعلام والجمعيات، التي صدرت في ديسمبر 2011، في إطار الإصلاحات، فرضت قيوداً على التغطية الإعلامية المتعلقة بقضايا أمن الدولة والسيادة الوطنية ومصالح الجزائر الاقتصادية. كما جاء، في التقرير، أن السلطة شدّدت السيطرة على المنظمات غير الحكومية. كما واجه صحفيون المقاضاة بتهم التشهير بموجب قانون العقوبات. وفي ميدان حرية التجمع، قال التقرير إنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ في ,2011 واصلت السلطات حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة، بموجب مرسوم صدر في .2001 وقامت قوات الأمن إما بمنع المظاهرات، عن طريق عرقلة الوصول إليها والتوقيفات، أو بتفريقها من خلال استخدام القوة الفعلية، أو التهديد باستعمال القوة. كما واصلت السلطات مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال المحاكم، على غرار محاكمة عبد القادر خربة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، وكذا علي ياسين زايد، الناشط النقابي ورئيس فرع الأغواط للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبخصوص الأمن ومكافحة الإرهاب، ذكر تقرير العفو الدولية أن جماعات مسلحة، بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قامت بتفجيرات وبهجمات أخرى، معظمها ضد أهداف عسكرية. وضمن هذا السياق، أشار التقرير إلى أن السلطات تحدثت عن مقتل أعضاء في جماعات مسلحة على أيدي قوات الأمن، ولكنها لم تدل بتفاصيل حول هذه العمليات، ما أثار مخاوف، حسب التقرير، ''من أن البعض قد أعدم خارج نطاق القضاء''. كما تحدث التقرير عن ورود معلومات تشير إلى أن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قُتلوا بقنابل قوات الأمن، أو نيران أسلحتها. ولاحظت ''أمنيستي'' أن دائرة الاستعلام والأمن في الجزائر تحتفظ بسلطات القبض واعتقال واسعة، بما في ذلك اعتقال المشتبه فيهم بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي، ما يسهِّل تعرضهم للتعذيب، ولغيره من ضروب سوء المعاملة. وأعاد تقرير المنظمة التذكير بأن الجزائر ''لم تتخذ أي خطوة للتحقيق في آلاف حالات الإخفاء القسري في تسعينيات القرن الماضي''. مبرزة بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الصادر منذ ,2006 منح الحصانة من العقاب لقوات الأمن، وجرَّم الانتقاد العلني لسلوكها. واشتُرط على عائلات من اختفوا قسراً قبول شهادات الوفاة المقدمة من السلطات حتى يتلقوا التعويض، ولكنها حُرمت من حقها في الحصول على المعلومات المتعلقة بمصير أقربائها المختفين. وسجل التقرير، بهذا الشأن، ''تعرض من واصلوا الدعوة إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمضايقات''. وبخصوص حقوق المرأة، ذكر التقرير أنها ''تواجه التمييز في القانون والواقع الفعلي''، غير أنه سجل أنه، عقب إقرار قانون ترقية التمثيل النسوي في ,2011 فازت النساء، في تشريعيات ماي، بما يقرب من ثلث المقاعد في البرلمان. كما ذكر التقرير أن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، قد دعت الحكومة إلى إصلاح قانون الأسرة. كما حثّت اللجنة الحكومة على سحب تحفظات الجزائر على ''اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة''، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وسنّ قوانين لحماية المرأة من العنف الأسري، وغيره من أشكال العنف.
