“أمنيستي” تنتقد الوضع بالجزائر مجددا

استنكرت كثرة الأحكام بالإعدام ورفض الترخيص لدخول عدد من المقررين

أصدرت، أمس، منظمة العفو الدولية “أمنيستي” تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، وذكرت أنه فيما يتعلق بالجزائر فلم تتغير الأمور، حيث انتقدت مناح كثيرة خاصة ما تعلق بملفات المأساة الوطنية، محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب، وإصدار عقوبة الإعدام. وأوضحت المنظمة التي تعتمد على تقارير “زملائها” من منظمات حقوقية في الجزائر والتقارير الإعلامية، أنها لم تتلق ترخيصا من السلطات لزيارة الجزائر والوقوف على حقيقة الأوضاع.
انتقدت منظمة العفو الدولية عدم ترخيص الحكومة الجزائرية لعدد من المقررين الأمميين بزيارة الجزائر رغم دعوتها لسبعة مقررين من الأمم المتحدة، ومن ضمن أولئك الذين لم يتلقوا ترخيصا بالزيارة، المقرر المكلف بالتعذيب والاختفاء القسري، وأشارت إلى عدم رضاها عن منع عدد من النشطاء الحقوقيين من تنظيم اجتماعات ومظاهرات وفقا لقانون حالة الطوارئ التي ألغيت مؤخرا بأمر من رئيس الجمهورية. وفي التقرير الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، أدانت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات القضائية في إصدار عقوبة الإعدام، خاصة للمتهمين في قضايا الإرهاب رغم تجميد تطبيقها منذ سنوات، وأشارت إلى إصدار 130 حكم بالإعدام في 2010.
وفي سياق حديثها عن أداء الجهاز القضائي، انتقد التقرير المحاكمات التي تمت في المحاكم العسكرية خلال السنة الماضية، وكذا “محاكمات في قضايا الإرهاب تفتقد لشروط المحاكمة العادلة”، وأدانت إحجام السلطات على التحقيق في سوء معاملة المساجين بالمؤسسة العقابية بالحراش.
وعاد التقرير إلى فتح ملف المأساة الوطنية وتحديدا ملف المفقودين، وانتقد سياسة اللاعقاب ومنع عائلات المفقودين من التظاهر أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وحاولت التدخل في تصريحات رئيسها، فاروق قسنطيني، فيما يتعلق بقضية المفقودين، حين عبرت عن رفضها لها.
من جهة أخرى، أشار تقرير العفو الدولية الصادر أمس، إلى استمرار تنفيذ الهجمات الإرهابية والتي خلفت 45 ضحية، فيما قضت قوات الأمن على 200 إرهابي، وبالمقابل عبرت “أمنيستي” عن استنكارها لعمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين، كما انتقدت التمييز ضد النساء وعدم معاقبة المسؤولين عنه، وكذا التضييق على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين واستدلت ببعض الوقائع من ولاية تيزي وزو.
ودعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى مساندة ما أسمته “ثورات حقوق الإنسان” في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في محاولة للتحريض على التدخل في شؤون الدول وتقرير مصير الشعوب، دون تكليف من أحد، متناسية أنها منظمة ليس إلا، وذلك يضيف التقرير لضمان أن لا يكون عام 2011 “فجرا زائفا” لحقوق الإنسان.