أمنستي: جهود الإصلاح بتونس تتراجع

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناشونال"، إن التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي أحرزته تونس عقب خلع رئيسها زين العابدين بن علي يشهد اليوم تراجعا على يد الحكومة الحالية، وبما يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإصلاح.
وفي تقرير موجز جديد بعنوان “خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء" لرصد مسيرة الإصلاح بهذا البلد بعد مضي عام على أول انتخابات حرة تجرى بالبلاد في أكتوبر من العام الفائت، تقول أمنستي إن ثمة “اتجاهات تبعث على القلق" في تلك المسيرة. وفي حين تؤكد أن الأشهر التي أعقبت فرار بن علي حققت فيها حكومة تسيير الأعمال الانتقالية تقدما مهما على طريق الإصلاح بما في ذلك التصديق على معاهدات دولية مهمة لحقوق الإنسان، والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين منذ ما قبل الثورة، وسن قوانين جديدة بشأن حرية الصحافة، وإزالة القيود المفروضة على تأسيس الجمعيات.بيد أن الحكومة الجديدة، كما تقول المنظمة، “اختارت ألا تحافظ على هذه الإنجازات. ويلقي عدد من التراجعات ظلالا قاتمة اليوم على التزام تونس الحقيقي بحقوق الإنسان".
وحذرت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمنستي، من أن تونس مهد ثورات الربيع العربي “ربما تواجه مخاطر الردة" في مجال حقوق الإنسان. ويسترسل التقرير بالقول إن الأشهر الأخيرة بتونس شهدت تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير استهدف فيها صحفيون وفنانون ومنتقدو الحكومة وكتاب ومدونون “تحت ستار الحفاظ على النظام العام والأخلاق العامة"، كما “يشعر من لحقت بهم الإصابات وعائلات من لقوا مصرعهم أثناء الانتفاضة أن الحقيقة لم تظهر للعيان وطمست، وهم ينتظرون تحقيق العدالة والإنصاف".كما “بدا أن السلطات التونسية عاجزة أو غير راغبة في حماية الأفراد من هجمات على أيدي جماعات يعتقد أنها تنتمي إلى التيار السلفي" كما جرى تفعيل حالة الطوارئ عدة مرات عام 2011، ووردت تقارير عن حالات تعذيب وسوء معاملة لمحتجزين على خلفية مظاهرات. وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء رفض الحكومة التونسية الجديدة، مؤخرا، توصية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية العالمية لسجل تونس إلغاء الأحكام المتبقية من القانون التونسي التي تميز ضد المرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام". وقالت حسيبة حاج صحراوي “تونس على مفترق طرق. ولا بد للسلطات من استغلال الفرصة التاريخية المتاحة، ومواجهة الإرث المؤلم من انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان فيما مضى، وتكريس حقوق الإنسان العالمية في القانون والممارسة العالمية، على طريق تحقيق حكم القانون وترسيخه في تونس الجديدة".