المحامي نايت صالح بلقاسم يراسل المقررة الأممية لحقوق الإنسان

أمام صمت الوزارة حيال توقيفه من طرف نقابة المحامين بوهران

راسل المحامي نايت صالح بلقاسم المقررة الخاصة باستقلال القضاء والمحامين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، مؤخرا، ”لوضع حد للتعسف والتأمر” ضده من طرف نقيب منظمة المحامين بوهران، الذي أوقفه عن الممارسة ورفض الاعتراف بقرار البراءة الصادر من اللجنة الوطنية بالمحكمة العليا بتاريخ 20 ماي 2013.
وكشف المحامي في تصريح ل ”الخبر” بأنه قرر تدويل نزاعه بمراسلة المقررة الأممية واستعمال الآلية التعاهدية الدولية وإخطار المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان: ”لوضع حد للتعسف والتآمر ضد شخصي والتربص ضدي، رغم قرار البراءة الصادر عن لجنة الطعن الوطنية بالمحكمة العليا”.
واعترف بأنه اتخذ قراره عن مضض بعد استنفاده كل طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الجزائري التي أقرت كلها ببراءته من التهم الموجهة له من طرف نقابة المحامين في وهران. وأرجع قرار تدويله للنزاع قائلا: ”لقد استمرت المضايقات ضدي رغم الإخطار والشكوى التي وجهتها لوزير العدل لفتح تحقيق حول المضايقات والمتابعات القضائية التي استهدفتني، لأنني تجرأت وطالبت القضاء الإداري بالاطلاع على حسابات منظمة المحامين لناحية وهران سنة 2007، وكذا تنصيبي في حق أعضاء مجلس المنظمة سنة 2010 أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعيين محافظ حسابات للتدقيق في التسيير المالي وحركة الأموال للحساب البنكي للمنظمة”.
وأكد في نفس الإطار بأنه وبالإضافة إلى وزير العدل حافظ الأختام، قام بمراسلة الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وكذا منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر، وأخطرهم بعزمه على اللجوء إلى الهيئات الدولية في حالة استمرار الوزارة في التزام الصمت والحياد السلبي.