نقيب المحامين يعلن الحرب على حقوق الدفاع بوهران

أمام استياء أسرة الدفاع بين الأغلبية الصامتة والأقلية الصامدة

تفاجأت أسرة الدفاع بوهران بتقدم زميلتهم المحامية الأستاذة مولاي عبد الله حليمة ظهيرة يوم أمس الأربعاء 11 أفريل 2012 أمام المجلس التأديبي لمنظمة المحامين بوهران، لتأكيد طلبها تأجيل محاكمتها تأديبيا عن مخالفة "إنعدام الالزامية" التي يحتفظ النقيب وهراني الهواري بحقوق تأليفها، رغم عدم تسجيلها حتى الآن بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي عاقب بها كثيرا من المحامين الذين يعتبرهم إما خصوما في حملاته الانتخابية الماضية، وإما منافسين له مهنيا وإما أخذوا الشهرة والأضواء زيادة عن اللزوم بدلا منه، وهو رئيس منظمة المحامين بوهران التي تضم 4400 محامي رغم عدم تمكنه من جمع 40 محام في الجمعية العامة الأخيرة، التي صادقت بالإجماع السكوتي على ميزانية 8 ملايير سنتيم، والأغلبية الصامتة تبكي مظالم الأقلية الصامدة، بينما أطراف أخرى بدأت تحضر لنقل الشكوى خارج الوطن وللانتقال بالاحتجاج من دائرة القانون الوطني المعطل إلى دائرة القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي لا يمكن تعطيله بأية حال.
تقدمت الأستاذة مولاي عبد الله حليمة أمام رئيس المجلس التأديبي لمنظمة المحامين بوهران لتأكيد طلب أجل للاطلاع على الشكوى المزعومة ضدها، وتحضير دفاعها، ففاجأها النقيب وهراني أمام سكوت وذهول حتى أعضاء المجلس التأديبي، الذين لم يعد لهم حسب تعليقات المحامين أي دور سوى المصادقة على عقوبات النقيب بإرادته المنفردة، لتصدر جميع قرارات الهيئة التأديبية بإجماع سكوتي، مثل الإجماع السكوتي للأقلية المأذونة في الجمعية العامة غير الهامة .
نطق الأستاذ وهراني الهواري رئيس الهيئة التأديبية فورا برفض طلب زميلته المحامية مولاي بن عبد الله حليمة التأجيل لتحضير دفاعها، وأدرج ملفها في المداولة دون عرض أي وقائع، لأي مخالفة عليها، لينطق في الأخير بقرار شطبها من مهنة المحاماة نهائيا، وهي عقوبة إعدام مهني قاتلة بشكل مهين، رغم أن هذه المحامية تم إسقاط جنينها كما سبق بيانه في تصريحات منشورة لها وتستحق رد الإعتبار والاعتذار وليس شطبها من المهنة.
ولقد علق كثير من المحامين الصامتين في العلن الناقمين في السر، أن نقيب المحامين بوهران لن يتوقف عن التعسف والحكم بما يراه بمنطق: (ما أريكم إلا ما أرى)، طالما أنه سبق وأن قام بشطب محامي هو الأستاذ سعيد عمر بعين الترك مع النفاذ المعجل، والذي طعن منذ أكتوبر 2011 أمام اللجنة الوطنية للطعون التي عليها قانونا الفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، ولقد مضت عدة شهور ولم تنعقد بعد جلسة هذه اللجنة المتواجدة على مستوى المحكمة العليا، بحجة أن كل شيء معطل بسبب الانتخابات التشريعية القادمة، وهذا ما يعتبره الملاحظون عذرا أقبح من ذنب، كما عاقب تأديبيا غيابيا المحامي بن داود عبد القادر الأستاذ الجامعي والخبير الوطني في وحدة دعم مشروع إصلاح العدالة واللجنة الوطنية لمراجعة قانون الأسرة والمُحاضر مع الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومختلف جامعات الجزائر والعالم العربي، أثناء تواجده بالمستشفى لتلقي حصص العلاج الكيميائي، عن ذنب لم يرتكبه سمي كالعادة ب"انعدام الإلزامية" ورغم نشر هذه المظالم في مختلف الصحف الوطنية، وطرح تقارير ضد النقيب وهراني على مستوى وزارة العدل ورئاسة الجمهورية وحتى وزارة الدفاع، لم يتعرض للمساءلة من أي جهة، وبالتالي لن يبالي بعد هذا بأحد، كما عاقب الأستاذ ساكر جمال بنفس التهمة "المخترعة" في وهران: "انعدام الإلزامية" ولم يبلغه بقرار توقيفه منذ جوان 2011 حتى الآن، والضغوطات التي تعرضت لها المحامية بلقاسم سعدون سعاد، ومعاقبته للمحامية الأستاذة زاوي ليلى التي لم يبلغها بالقرار التأديبي حتى الآن، وإغفاله للمحامي رئيس بلدية وهران الأسبق هني مروان، وكذا وزير العدل الأسبق المحامي ماحي باهي عبد الحميد المتواجد حاليا على فراش المرض، والذي تمنى له جميع من تكلموا معنا الشفاء العاجل، لأن نقيب منظمة المحامين للأسف يضرب رموز المحامين حينما يكونون على فراش المرض، إلى جانب عدم إلزام الغرفة الإدارية الاستعجالية بمحكمة وهران الإدارية لمنظمة المحامين بوهران، بتسليم أي قرار للمحامين المتظلمين في عدة قضايا مرفوعة أمامها، مما جعل القائمين على الدفاع على حقوق المواطنين يفقدون حقوقهم في الدفاع وإيمانهم بالقانون، ويرفعون أصواتهم للاستغاثة بهيئات حقوق الإنسان الدولية، فكيف سيكون حال المواطن البسيط المغلوب على أمره الذي لا يعرف على الإطلاق خارطة الطريق القانوني ولا الأبواب الواجب طرقها.
في حين أن محامين آخرين ذكروا لنا بأمل واستبشار أن بداية نهاية نقيب المحامين بوهران قد بدأت، وأن السكوت على تجاوزاته لا يعدو كونه السكوت الذي يسبق العاصفة، وأن غياب القانون اليوم لا يعني غياب دولة القانون والأجهزة الأمنية محليا والأجهزة الحقوقية خارجيا تتابع تفاصيل القضايا، وموعد الحساب لن يتجاوز ما بعد الانتخابات التشريعية، لأن كون منظمة المحامين بوهران تتعرض وبحسب المحامين المظلومين للإهانة والإذلال بسبب تجاوزات نقيبها الذي يدفع بالمحامين للتشكي أمام الهيئات الدولية ضد بلدهم ما يعرض الجزائر للتشويه دوليا بخطواته غير المحسوبة.
بينما محامية قديمة رفضت تقديم إسمها قالت "سبب ظلم نقيب المحامين بوهران للمهنة وأهلها هو سكوت رجال المهنة وقدماء النقباء ورئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على تجاوزاته، ف"الطاغية يصنعه الضعيف"، ولقد انتهى من إذلال الرجال ليبدأ مسلسل ظلم النساء، مما يقتضي تدخل مؤسسة رئاسة الجمهورية وفتح تحقيقات ضد نقيب وهران حتى نغسل غسيلنا الوسخ في بلادنا ولا يضطر محامو وهران لنشر غسيلنا في الخارج، لأن للجزائر قيادة رشيدة لن يستمر سكوتها عن الظلم طويلا، إذا أرادت للربيع العربي أن لا يمر بالجزائر من بوابة أصحاب الجبة السوداء في وهران، لأن الأستاذة بلقاسم سعدون سعاد هددت بحرق نفسها في وقت سابق والأستاذة مولاي عبد الله حليمة هددت بإضراب عن الطعام، والأستاذ ساكر جمال أعلن لجوءه إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والأستاذ بن داود عبد القادر الذي اختفى عن الأنظار والأضواء علمنا أنه أنهى علاجه الكيميائي منذ بضعة أيام، وبدأ يتماثل للشفاء وقد يكون لنا معه لقاء في الأيام القادمة لمعرفة تطورات ونهاية هذه التجاوزات التي لا تكاد تنتهي إلا لتبدأ داخل بيت المحامين بوهران، و قائمة ضحايا نقيب محامي وهران في ارتفاع.