رفض وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، الأحد بوهران، برمجة دورة ثانية لامتحانات شهادة البكالوريا عقب أحداث الشغب والغش التي عرفتها بعض مراكز الامتحان موكلا كل الصلاحيات للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي تصريح للصحافة عقب إشرافه على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بوهران أوضح الوزير أنه "لن تكون هناك دورة ثانية لإمتحانات البكالوريا" عقب الأحداث التي عرفتها بعض مراكز الامتحان مضيفا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات "له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة". وقال بابا أحمد "من المستحيل تنظيم بكالوريا ثانية بعد الأحداث التي عرفتها بعض المراكز يوم الثلاثاء الماضي خلال إجراء امتحان مادة الفلسفة". ويعتبر موقف بابا احمد ردّا على المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، المطالب بإلغاء اختبار مادة الفلسفة بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة، بعد أن فقد -حسبه- كل شروط المصداقية، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية أي تقاعس في ردع التلاميذ المتسببين في هذه الكارثة، حتى لا تستفحل مستقبلا. وأوضح، بيان النقابة تحوز "الشروق" على نسخة منه، بأنها قد أعدت تقريرا مفصلا طالبت فيه بضرورة إلغاء اختبار مادة الفلسفة، حتى يسترجع امتحان شهادة البكالوريا هيبته وحرمته، مطالبا الوصاية باتخاذ التدابير الكفيلة لحماية الأساتذة الذين أصبحت مهمة الحراسة تؤرقهم وترعبهم في ظل هذه الظروف. وذكر وزير التربية من جهة أخرى أنه سيعلن عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا في السابع جويلية المقبل "أو يوما أو يومين قبل هذا التاريخ" وأن التسجيلات المسبقة للجامعة ستنطلق مباشرة بعد هذه النتائج مضيفا "لهذا السبب لا يوجد وقت كاف لإجراء دورة ثانية للبكالوريا." وحول الأحداث التي شهدتها بعض مراكز امتحان شهادة البكالوريا أشار بابا أحمد الى أن الديوان الوطني للإمتحانات "يقوم بالتقارير اللازمة وله الحرية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية المفعول" مضيفا أنه "لا الوزارة ولا الوزير هما من سيتخذ الإجراءات". وعن المتسبب في هذه الأحداث قال الوزير "لا نستطيع إلى حد الآن تحميل المسؤولية لأحد". وأوضح في هذا الصدد أن التحقيقات "هي التي ستوضح من المتسبب (في هذه الأحداث)" مشيرا إلى أن "التلاميذ المترشحين اطلعوا قبل الامتحان على موضوع يخص مادة الفلسفة على شبكة للتواصل الاجتماعي والذي قيل أنه سيطرح يوم الامتحان ولم يكن الحال كذلك." وأضاف أن امتحان مادة الفلسفة كان يتضمن ثلاث أسئلة اختيارية هي "من برنامج السنة وباعتراف التلاميذ أنفسهم". وقال بابا أحمد في هذا السياق "نحن كوزارة ندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بكل الإجراءات المتاحة والممكنة ولدينا هدفان نسعى لتحقيقهما هما النوعية وحول إمكانية العودة إلى تطبيق نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا أوضح الوزير أن الإقتراحات "ستطرح على المختصين للنظر فيها" قائلا "حاليا لم نقل أنه سيكون هناك إنقاذ في السنة القادمة بل نحن نفكر ويبقى هذا مجرد تفكير". وحول اقتراح تحديد عتبة الدروس ذكر الوزير أن هذا الإجراء "لا يخدم التلميذ "قائلا "الذي يدرس برنامجا مبتورا تبقى معلوماته غير كافية للحصول على شهادة البكالوريا". وفي سياق آخر ذكر بابا أحمد أن المرسوم التنفيذي الخاص بمنحة أساتذة الجنوب "قد تم إمضاؤه مؤخرا".
