12 تصريحا رسميا "إيجابيا "حول صحة بوتفليقة قوبلت ب "الشك"

طيلة 48 يوما من غياب الرئيس

سمع الجزائريون أكثر من 12 تصريحا، بمعدل تصريح كل أربعة أيام، حول صحة الرئيس بوتفليقة، منذ يوم 27 أفريل الماضي، تاريخ دخوله مستشفى “فال دو غراس”، تصريحات كلها لمسؤولين في الجهاز التنفيذي، وكلها أجمعت على أن “الرئيس بخير”، وجلها كان مشوبا ب“شك”.
قلبت النشرة الصحية حيال طبيعة مرض الرئيس بوتفليقة، الذي تحول من “نوبة إقفارية عابرة لم تؤثر في الوظائف الحيوية للرئيس”، مثلما أفاد البروفيسور بوغربال، مدير المركز الوطني للطب الرياضي، في نفس اليوم الذي نقل فيه الرئيس إلى فرنسا، إلى “جلطة دماغية” نجم عنها ضرورة “التأهيل الوظيفي”، مثلما جاء في النشرة الصحية من باريس أول أمس، بما نسف قول الطبيب بوغربال يوما بعد انتقال الرئيس إلى “فال دو غراس” بأن “الجلطة الدماغية العابرة لم تدم طويلا وهي في تراجع دون أن تترك آثارا”.
بدأ اللبس بشأن مرض بوتفليقة، منذ التصريحات الأولى للبروفيسور بوغربال، الذي طمأن الجزائريين بأن ما أصاب الرئيس مجرد “نوبة عابرة تتطلب راحة من أسبوع إلى شهر”، لكن “النوبة العابرة” تطلبت نقل رئيس الجمهورية على جناح السرعة إلى باريس. ومن باريس أطلق بوغربال تصريحين متتابعين، يومي 27 و28 أفريل، قال فيهما إن حالة المصاب في تحسن، والرئيس “لم يصب بأي أعراض جانبية”، بينما “نفى” المعني إصابة الرئيس بأعراض قد تطيل مرضه ك “الشلل النصفي” مثلما تردد، وهو “النفي” الذي نفته مرة أخرى، المدة التي يبقى فيها بوتفليقة ماكثا في المعهد الاستشفائي “ليزانفاليد”، باعتبار أن النشرة الصحية التي رافقت زيارة كل من الوزير الأول وقائد الأركان أبطلت القول الأول لبوغربال.
وشكلت إدارة أزمة مرض الرئيس، هاجسا لدى الحكومة، التي وجدت في البروفيسور بوغربال الواجهة لطمأنة الرأي العام، وبعد ثلاثة أيام من انتقال الرئيس للعلاج في فرنسا (الإثنين 29 أفريل)، صرح البروفيسور أن بوتفليقة “يحرك جميع أعضائه على غرار اليدين والرجلين واللسان والعينين”، ما يعني إما أن الرئيس كان مشلولا نصفيا حينها وتم التكتم على الأمر، وإما أن النشرة الصحية لأول أمس بها “خطأ” طالما أنه بعد ثلاثة أيام من مرض بوتفليقة كانت وظائفه الحيوية تشتغل بصفة عادية”، ولم يكن بمقدور بوغربال شرح هذا اللبس ببساطة، لأنه كما قال في تصريح له يوم 5 ماي “لم يعد مخولا بالحديث عن صحة الرئيس”، وردد على من يتصل به من صحفيين “لا أستطيع الرد على أسئلتكم.. لم أعد مكلفا بالحديث”.
مباشرة بعد هذا التصريح، أطلق العنان لتصريحات الوزراء، تصريحات فيها من الإجماع على أن “الرئيس بخير”، ما يحمل على الاعتقاد بأن الوزراء يلتقون يوميا وفي مجلس واحد للاتفاق على الكلمات التي ينبغي استعمالها في أجوبتهم عن صحة بوتفليقة. و”صام” المسؤولون عن الحديث عن صحة الرئيس، لمدة عشرة أيام كاملة، إلى أن صرح الوزير عمارة بن يونس بتاريخ “18 ماي” أن بوتفليقة بخير وسيعود للجزائر قريبا”، ليؤكد بعد ذلك عبد المالك سلال من باتنة (22 ماي) أن بوتفليقة “بخير ويخلد للراحة”، في نفس اليوم الذي نقل فيه من “فال دوغراس” إلى مركز “ليزانفاليد” ليواصل فترة نقاهته”، وفي نفس اليوم، أيضا، دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، من أسماهم “بالأصوات الناعقة” إلى “ترك الرجل يرتاح”. وتابع أعضاء الجهاز التنفيذي حملة “طمأنة الرأي العام”، وكرر وزير الخارجية مراد مدلسي الكلام نفسه “بوتفليقة بخير”، بينما تحدث الرئيس الفرنسي لأول مرة عن صحة الرئيس وقال إنه يتابع فترة نقاهته “ولا أدري متى يعود إلى بلده”.
ورغم التطمينات المتكررة للحكومة بشأن صحة بوتفليقة، إلا أن أحزاب المعارضة لم تتوقف عن التشكيك في مصداقيتها، من حيث أفاد الوزير الأول في ملتقى الاتصال المؤسساتي، الذي نظم مؤخرا، “توصلنا إلى درجة أننا عندما نعلن شيئا
رسميا نجد من يكذبنا”. وكان تصريح سلال الأخير في حملة التطمينات إلى أن تنقل إلى باريس رفقة قائد الأركان للقاء الرئيس.