الجزائر تستنجد بالأطباء الأجانب

زياري ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة

كشفت مصادر مطلعة عن فحوى مراسلة تكون قد وجهتها، الخميس الماضي، وزارة الصحة إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، تطلب فيها موافقة الحكومة على جلب أطباء من الخارج لمواجهة العجز المسجل في التغطية الصحية بعدد من مناطق الوطن، براتب شهري يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف أورو لكل طبيب.
وأضافت مصادرنا أن جنسية الأطباء لم تتحدد بعد، لكن يرجح أن يتم ”الاستنجاد” بأطباء رومانيين وكوبيين نظرا لوجود تعاملات سابقة معهم في المجال الصحي.
ويأتي قرار الوزارة في الوقت الذي يعاني القطاع حالة من الاضطرابات أثرت على التكفل الجيد بالمرضى، الذين أصبحوا يعيشون معاناة حقيقية مع العلاج، كما تزامنت هذه الخطوة الهامة مع احتجاجات الأطباء الأخصائيين المتخرجين هذه السنة، والذين رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم في الولايات الداخلية والجنوب، في إطار ما يعرف بالخدمة المدنية التي تستغرق مدتها من سنة إلى أربع سنوات تبعا لطبيعة التخصص المطلوب. وأعاب هؤلاء على الوزارة عدم مراعاتها لتكاليف الكراء التي يضطر الطبيب لدفعها وتصل أحيانا إلى نصف الراتب الذي يتقاضاه (60 ألف دينار) والذي يعادل ما قيمة 500 أورو فقط، بالإضافة إلى حالات التفكك الأسري الناجم عن ”التوجيه غير المدروس” للأطباء سيما عندما يكون الزوجان من نفس المهنة.
من جهته، أبدى رئيس عمادة الأطباء الجزائريين اندهاشه من قرار الاستعانة بأطباء أجانب في قطاع الصحة العمومية، وقال محمد بقاط بركاني، معلقا على المسألة، إن هذا الحل خاطئ ولا يخدم القطاع على الإطلاق: ”إذا كان الأمر يخص الاستفادة من خبرات أو تقنيات حديثة فلا مانع من ذلك، أما استيراد أطباء من الخارج فلا معنى له”. ويتابع موضحا كلامه بأن عدد الأطباء في الجزائر يتطابق مع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية: ”بل وإننا تجاوزنا المعدل المطلوب وهو طبيب لكل ألف نسمة، وحاليا في الجزائر هناك طبيب لكل 900 مواطن”.
ودافع الدكتور بقاط عن الكفاءات الطبية المحلية، قائلا إن العيب في المسؤولين الذين لا يحسنون تسيير القطاع وليس في الأطباء. وأشار إلى أن فرنسا لوحدها تضم ما لا يقل عن 7 آلاف طبيب جزائري بإمكان الوزارة التنسيق معهم، على حد تعبيره، واستغلال خبراتهم ومهاراتهم في تكوين الأطباء الجدد ورفع مستوى الخدمات الصحية على مستوى الوطن. ثم عاد ليؤكد بأن استقدام أطباء من بلدان، مجال الدراسة في الطب فيها واقع تحت وصاية الخواص وليس الدولة، مثلما هو عليه الحال في الدول المتقدمة، لا يمكن أن يعتمد عليهم.