المجلس الوطني لعمادة الأطباء

الحلّ في إعادة تكييف القوانين المسيّرة للمهنة

دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء مؤخرا كل الفاعلين في الميدان من وزارة ونقابات الأطباء، إلى عقد جلسات وطنية من أجل تسطير سياسة وطنية للصحة للعشرين سنة القادمة، وذلك بهدف مراجعة وتكييف النصوص القانونية المسيّرة لأخلاقيات المهنة والمتكونة من بعض المواد التي تجاوزتها الممارسة الطبية من جهة والتحولات التي طرأت على المجتمع الجزائري من جه أخرى
كما يطالب المجلس على لسان رئيسه الدكتور بقاط بركاني محمد، بضرورة النظر في الفصل بين المهن الثلاث المنضوية تحت لواء المجلس وهي الطب العام والصيدلة وجراحة الأسنان، مذكّرًا أنه لكل مهنة خصوصيتها وقوانينها المنظمة، وعليه فإن الفصل بينها هو الحل الأمثل لإضفاء مصداقية أكثر على كل ممارسة منها، وهي المطالب التي يبدو أنها لم تجد بعد طريقًا للتجسيد، كون نفس الجهة كانت قد رفعت نفس المطالب في لقاءات وطنية عقدت نهاية العام الماضي، لتعود مجددا وتطالب بها، وهو ما يعزّز فكرة أن كل جهة تعمل بمنأى عن الأخرى في القطاع الواحد مثلما أفادنا به من قبل مصدر من مجلس أخلاقيات الصيادلة·
كما اعتبر الدكتور بقاط بركاني أنه من الضروري إصلاح المنظومة الصحية وإعادة الاعتبار إلى القطاع العام، مشيرًا إلى أن العيادات الخاصة ليست الحل المثالي للصحة بالوطن، خاصة وأن العدد الحالي للأطباء الممارسين والأخصائيين العاملين في القطاع العام كاف جدا من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية· وأوعز المتحدث خلال انعقاد الجلسات الوطنية السادسة لأخلاقيات الطب المنعقدة نهاية نوفمبر المنصرم بالعاصمة، أن نزوح الجزائريين نحو الهياكل الصحية الخاصة إنما يعود إلى فقدان ثقتهم في المنظومة الصحية، وهو ما فتح المجال واسعًا أمام الخواص لاستغلال الفرص بالشكل الذي تجاوز الحدود المخوّلة له في إطار القوانين سارية المفعول·كما طالب الدكتور من جهة أخرى، الوزارة الوصية بأخذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة تحويل المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص، واصفًا هذه الحالة بغير المقبولة، وموضحًا أن حل هذا المشكل يكمن في تحسين خدمات القطاع العام ووضعية الأطباء الممارسين به·