أكد الدكتور محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ورئيس عمادة الأطباء الأورو متوسطيين أن ما يفوق ال6 آلاف طبيب يمارسون حاليا بفرنسا، فضلا عن العدد الكبير جدا الذي يقيم ببلدان أخرى وطالب بالمناسبة بوضع إجراءات تحفيزية لفائدة الأطباء المتخصصين تحثهم على التواجد للعمل بمختلف ربوع الوطن وعدم الهجرة إلى الخارج. وأضاف المتحدث الذي نزل أمس الأحد ضيفا على القناة الأولى أن مشكل الصحة في الجزائر لا يزال قائما، مشيرا إلى أن من واجبه كرئيس لمجلس وطني لعمادة الأطباء التحدث عن الوضعية الصعبة التي يمر بها القطاع العمومي للصحة ومشاكله المتعلقة بندرة الأدوية وعدم التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة وخاصة السرطان. وأشاد بقاط بالمجهودات المبذولة والتي أدت بأمل الحياة يقفز منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من 40 إلى 72 سنة. وكشف الدكتور من جهة أخرى وبخصوص التكفل بمرضى السرطان أن السلطات العمومية وعدت بتخصيص مركز لمحاربة هذا الداء في كل ولاية، مبديا أسفه لتوفر مركز واحد بالعاصمة وهو مركز بيير وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا، حيث تتشكل طوابير يوميا للمرضى رغم الإمكانيات المتوفرة بالعديد من الولايات. وعن دفع الأطباء للمرضى للتوجه إلى القطاع الخاص للتطبيب، أوضح رئيس عمادة الأطباء الجزائريين أن القطاع العمومي يجب أن يبقى متواجدا كرائد رغم انفتاح السوق الذي سمح بتواجد القطاع الخاص، موضحا في السياق أن القانون لا يمنع ممارسة الطبيب الموظف في القطاع العام العمل بالموازاة في القطاع الخاص، كما طالب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بإعادة الاعتبار للسلك الطبي وشبه الطبي، مبديا تضامنه مع الاحتجاجات التي يعتبرها مشروعة. وأضاف المتحدث من جهة أخرى أن الراتب المحترم لطبيب متخصص في المناطق النائية يجب أن يتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف دينار، مبررا ذلك بغلاء المعيشة والظروف التي تحيط بالطبيب، منوها في السياق بتكوين الطبيب الجزائري والذي اعتبره مشرفا وهو ذو كفاءة عالمية والدليل على ذلك حسب بقاط، تواجدهم في أحسن المستشفيات بالخارج فهم يواكبون التكنولوجيا الحديثة. وانتقد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين عدم إشراك هذه الأخيرة والنقابات المستقلة للصحة في إعداد وإثراء مشروع قانون الصحة، معتبرا ذلك حاجزا أمام نجاح المهنة في الجزائر، أما قانون الصحة الحالي الذي يعود تاريخه إلى سنة 1985 فيراه غير مواكب للتطورات التي حدثت في المجال الصحي. وفي هذا الإطار اعتبر المتحدث أن العمادة كمؤسسة وطنية تدافع عن المريض وعن الطبيب على حد سواء وأن المطلوب هو الحوار بين الأطراف المعنية قصد تكييف المطالب وذلك باستحداث تنسيقية وطنية لخدمة موظفي الصحة العمومية والتي من شأنها العمل على إيجاد الحلول بالطرق اللائقة والتي لا تتسبب في شل مصالح الخدمات الطبية وبالتالي التأثير سلبا على المريض.
