قالت مصادر عليمة إن الاتصالات التي تجري بين ”حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية” المسلحة، التي انشقت عن ”التوحيد والجهاد” قبل أشهر، تعاني من مشكل غياب الثقة بين المفاوضين الذين يمثلون أجهزة الأمن الجزائرية، وقياديين في الحركة المسلحة. واعترفت ”حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية”، التي رفعت السلاح في وجه الحكومة منذ سنوات، ثم انتقلت إلى شمال مالي وأعلنت قبل أشهر أنها قررت نقل المعركة مع السلطات إلى الأراضي الجزائرية، بوجود مفاوضات مع ممثلين للحكومة الجزائرية، واتهمت الحركة في بيان أصدرته ضمن مقطع فيديو نشرته، قبل أيام قليلة، قادة عسكريين محليين في جانت ب"عدم الجدية في المفاوضات”، التي جرت قبل مدة مع السلطات. بينما قالت مصادر أمنية إن المفاوضات التي جرت سمحت باستفادة 4 من مسلحي الحركة من المصالحة الوطنية مقابل إلقاء السلاح، وأشارت ذات المصادر إلى أن المفاوضات مازالت متواصلة. وقال ضابط في جهاز أمن يعمل بولاية إليزي، وهي مسرح العمليات الرئيسي الذي يشهد المواجهة مع عناصر هذه الحركة المسلحة التي تشكّلت قبل 8 سنوات تقريبا ”لا يمكننا الوثوق في شخص مثل عبد السلام طرمون، الذي نكث بوعده مرتين استفاد كل مرة من العفو”. ويعد عبد السلام طرمون القيادي السابق في حركة ”أبناء الصحراء من أجل العدالة”، التي تشكلت كحركة مطلبية لتوفير الشغل لبطالي الجنوب، وضمت عبد السلام طرمون ولمين بشنب وآخرين، قبل أن تنحرف إلى النشاط المسلح تحت رعاية سلفية جهادية”. وكشفت مصادر عليمة أن المفاوضات التي تجري عبر وسطاء قبليين وسلفيين جهاديين تائبين، تعاني من غياب الثقة. فمن جهة، يطالب عناصر مسلحون من حركة ”أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية”، التي انشقت عن حركة التوحيد والجهاد قبل أشهر، التحاور مع مسؤولين على مستوى مركزي ويقولون في بياناتهم إن المسؤولين الأمنيين المحليين أساءوا تسيير ملف المفاوضات قبل سنوات عندما قرر عبد السلام طرمون ولمين بشنب التخلي عن النشاط المسلح ضد الحكومة، وكشفوا مخابئ السلاح في الصحراء. وتشير مصادرنا إلى أن السلطات قررت المضي في الحل الأمني مع هذه الحركة، مع منح الفرصة لمن يقرر الاستسلام من عناصر هذه المنظمة الإرهابية، على أن يكون الاستسلام بصفة فردية دون أية ضمانات لقياديي الحركة، وهم عبد السلام طرمون ويوسف بشنب وعبد الله قنو. وتشير مصادرنا إلى أن الاتصالات مازالت جارية مع مسلحي هذه المنظمة، الذين يتنقلون عبر الحدود بين الجزائر وليبيا، وصولا إلى جبال تسلي وأزجر وقارة الجنون. ويحاول مسؤولون على ملف المفاوضات، استغلال النفوذ الكبير لوجهاء القبائل المحليين في المنطقة من أجل ثني بعض عناصر المنظمة عن خيارهم وإعادتهم لجادة الصواب. وتفيد مصادر أمنية بأن المنظمة تتكون من 40 إلى 60 مسلحا ينتمي أغلبهم إلى منطقتي جانت والدبداب. ويستفيد عناصر هذه المنظمة من صلات القرابة مع مئات الأسر الليبية، خاصة في مناطق غات ساردلس وغدامس الحدودية، وكان الجيش قد أطلق حملة عسكرية في جبال تاسيلي بحثا عن مخابئ المنظمة الإرهابية.
