عصابة تحتال على وكالتين لكراء السيارات بالعاصمة

زوجة محافظ شرطة من بين الضحايا

اهتدى الرأس المدبر لعصابة تحترف سرقة السيارات، إلى استئجار سيارات من وكالتي كراء السيارات ببئر خادم وحسين داي بالعاصمة، على أساس العمل بها في شركات، قبل أن تأخذ وجهتها إلى ولايات بومرداس، البليدة، والبويرة لإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها أو تفكيكها.
باشرت فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس تحرياتها، بعد تسجيل 6 عمليات سرقة مست سيارات وكالتي كراء السيارات كل من “المغرب” ببئر خادم و”الريان” بحسين داي.
وكان أفراد العصابة التي تتكون من ستة أشخاص، ثلاثة منهم مسبوقون قضائيا، ينحدرون من حي سعيد حمدين بالعاصمة، البليدة، واد الحد ببومرداس، والبويرة، يختارون ضحاياهم من الجنس اللطيف لبيع السيارات المسروقة لهن، من بينهن زوجة محافظ شرطة أغراها ثمن سيارة سياحية من نوع 208 اشترتها ب 140 مليون سنتيم.
وحسب ما كشف عنه قائد كتيبة الدرك الوطني لبئر مراد رايس، الرائد طويلب عمر، في ندوة صحافية، أمس، فإن الرأس المدبر الذي ينحدر من ولاية البليدة، كان قد تقدم رفقة شركائه، من وكالتي كراء السيارات بوثائق مزورة، مع دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم كعربون، ولكسب ثقة صاحبيها كانوا يوهمانهما بأنهم يستغلونها في العمل بإحدى الشركات الخاصة، ليتم إخفاؤها في مرآب شريكهم في حي سعيد حمدين قبل بيعها، وهي الخطة التي انتهجها أفراد العصابة في تنفيذ جميع عمليات السرقة، ظنا منهم أنهم سيفلتون من العقاب.
غير أنه وبعد أن تفطن مسير وكالة المغرب، سارع إلى إخطار مصالح الدرك الوطني التي وضعت كمينا لأحد أفراد العصابة في بلدية الرويبة، غير أن الغريب في القضية أن هذا الأخير عرض على الضحية إعادة بيع السيارة المستأجرة من نوع سامبول ب 40 مليون سنتيم.
وبعد تحديد المكان ألقي القبض عليه ليكون الخيط الذي قاد المحققين إلى باقي أفراد العصابة، اثنان منهم لا يزالان في حالة فرار.
واعترف الفاعلون أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالأفعال المنسوبة إليهم، بعد مواجهتهم بالأدلة، ليتم وضع واحد منهم الحبس المؤقت، بينما وضع شركاؤه تحت الرقابة القضائية على أساس تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، السرقة وإخفاء أشياء مسروقة.