تعتمد أسلوبا جديدا للسطو على المركبات

تفكيك عصابة سرقة السيارات ذات امتداد وطني

فككت مصالح الدرك الوطني عصابة مختصة في سرقة السيارات تتكون من 8 أشخاص تم توقيف أربعة منهم هذا الأسبوع في حين لا يزال البقية في حالة فرار. وسمح توقيف هذه العصابة التي لها امتداد وطني من ولاية تلمسان إلى ولاية تيزي وزو مرورا بولايات العاصمة، تيسمسيلت، الجلفة، المسيلة، غليزان، وهران وبومرداس بالوقوف والتعرف على أسلوب جديد متبع من طرف هذه العصابة في السرقة وتزوير وثائق المركبات وإعادة بيعها.
وأكدت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد بالجزائر أن أفراد هذه العصابة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 38 سنة تعرفوا على بعضهم البعض بإحدى المؤسسات العقابية التي كانوا يقضون بها فترة العقوبة لتورطهم في قضايا متعلقة بسرقة السيارات والتزوير واستعمال المزور.
وتم التوصل إلى معرفة الطريقة المنتهجة في سرقة هذه السيارات حيث لجأت هذه العصابة إلى استخدام جهاز تم ابتكاره لتعطيل جهاز التشغيل الأصلي للسيارات باستعمال جهاز تشغيل من نوع "فاليو" به مفتاح تشغيل بينت التحريات أنه يستعمل من طرف العصابة لتشغيل أي نوع منها بعد إتلاف جهازها الأصلي.
كما يتم اختيار السيارة المراد سرقتها برصد تحركات مالكها لمدة أسبوع قبل القيام بعملية السرقة في نفس الوقت يتم البحث عن سيارة أخرى تحمل نفس مواصفات السيارة المراد سرقتها، وبمجرد أن يتمكن أفراد العصابة من سرقة المركبة يتم تركيب نفس رقم تسجيل السيارة على السيارة المسروقة للإفلات من قبضة رجال الأمن، وبالتالي فإنه حتى في حال توزيع البحث عن المركبة المسروقة فإنها تحمل رقم تسجيل أخر غير مبحوث عنه ولا تكون محل شك.
وتم توقيف أول شخص من هذه العصابة يوم الخميس الماضي لما كان متوجها إلى سوق بيع السيارات القديمة بتيجلابين لبيع السيارات المسروقة وذلك بعد متابعته وترصده من قبل عناصر الفصيلة حسبما قاله النقيب مساعد رئيس فصيلة الأبحاث في ندوة صحفية عقدها أمس.
كما استرجعت هذه المصالح أربع سيارات مسروقة من نوع رونو وهيونداي وبيجو. بالإضافة إلى استرجاع بطاقات رمادية تتعلق بسيارات أخرى، نسخ من وثائق ووكالات مزورة، مبلغا مالي قدره 40 مليون سنتيم، وبطاقات رمادية فارغة والتي لم يحدد مصيرها من قبل أفراد العصابة للتستر على باقي شركائهم المتورطين في سرقة السيارات وتزوير وثائقها الإدارية، حيث لا تزال التحريات بشأنها متواصلة من أجل توقيف كل المتورطين.
وذكر المتحدث أن اكتشاف خيوط هذه الجريمة يعود إلى شهر سبتمبر الماضي سجلت عدة حالات سرقة للسيارات عبر كامل التراب الوطني خاصة بالعاصمة، إذ وردت إلى فصيلة الأبحاث معلومات مفادها وجود عصابة تنشط على المستوى الوطني مختصة في سرقة السيارات وبيعها بوثائق إدارية مزورة كما تقوم بإعادة تفكيكها إلى قطع غيار بورشات مختصة في هذا المجال بمدينة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو.
وأفادت التحريات أن الأمر يتعلق بوجود عصابة منظمة تنشط بأسماء مستعارة مختصة في سرقة مختلف السيارات خاصة تلك التابعة لوكالات كراء السيارات حيث تقوم العصابة بتقديم وثائق إدارية بهوية مزورة لصاحب الوكالة قصد كراء هذه السيارات من أجل الإفلات من المتابعة لتقوم العصابة بتزوير وثائقها في ظرف لا يتجاوز انتهاء مدة كرائها قبل أن يتقدم صاحب الوكالة لرفع شكوى بسبب سرقة سيارته أو تحويلها إلى قطع غيار وإعادة بيعها، مثلما تم القيام به في إحدى العمليات التي راحت ضحيتها وكالتان لإيجار السيارات بوهران، تلمسان وسيدي بلعباس.
وبينت هذه التحريات أيضا أن معظم السرقات تتم بولايات غرب البلاد. علما أن كل فرد من أفراد العصابة له دور معين في العصابة فهناك من يقوم بسرقتها بجميع وثائقها الإدارية ويتنقل على متنها إلى الجزائر العاصمة حيث يكون في انتظاره أشخاص آخرون يتكفلون بمهمة البحث عن موقف عمومي للسيارات بعيدا عن مراقبة مصالح الأمن، في حين يتكفل آخرون بتزوير وثائقها الإدارية بهويات وهمية من أجل إعادة بيعها على حالتها أو تفكيكها على شكل قطع غيار بالحظائر المختصة لذلك.