وزراء الأفالان في لقاءات مراطونية لكسب الأمانة العامة

محافظو ولايات يريدون ترشح حراوبية بعد أن تبخر حلمه في رئاسة البرلمان

قال مصدر قريب من حراك اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، إن مجموعة من أمناء المحافظات، ينحدرون من عديد ولايات الوطن، يدعمون ترشح رشيد حراوبية لخلافة عبد العزيز بلخادم في منصب الأمين العام للأفالان.
تسربت أخبار عن لقاءات متكررة بين المربع الوزاري تو وحراوبية وزياري والطيب لوح، وكان الأبرز في هذه اللقاءات الماراطونية والتي لم تنقطع منذ الدورة الأخيرة للجنة المركزية الأولى، ولقاءات أخرى بين الوزير حراوبية وعبد الرحمان بلعياط، تفيد بتحضير هذا الرباعي لخرجة أخرى لطلب الإجماع حول شخصية حراوبية، وفي احتمالات أخرى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات زياري، أو عمار تو وزير النقل بدرجة أقل. ويضيف عضو من اللجنة المركزية، رفض الكشف عن هويته، أن الأمور تسير فعلا نحو خيار الإجماع والتزكية وأن المربع الوزاري يرغب بقوة في افتكاك منصب الأمين العام لأحد منهم وبحظوظ أوفر لرشيد حراوبية، الذي خسر سابقا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني لفائدة العربي ولد خليفة. وتطرح حاليا عدة بدائل لدعمه من طرف مجموعة كبيرة من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة ومحافظين، على أساس بأن رشيد حراوبية تتوفّر فيه الضمانات الكافية للمرور بالحزب العتيد إلى بر الأمان.
ويبدو أن صمت جميع الأجنحة وتغييبها للصندوق وديمقراطية الانتخاب التي أطاحت بعبد العزيز بلخادم، لاسيما كتلة التقويميين، ستحقق أمنية المربع الوزاري على عرش الحزب العتيد بأحد الأسماء، بالرغم من أن حراوبية يبدو في الرواق الأفضل فيهم، لأن من يقفون في صفوف دعمهم يستندون إلى أحقيته في المنصب بعدما استبعد من رئاسة البرلمان في توافق داخلي بين أجنحة الأفالان. في مقابل أن الوزراء يضعون كل الاحتمالات لعدم خسارة الرهان، بعقد تحالفات مع تكتلات عديدة داخل النواب والمحافظين وأعضاء اللجنة المركزية، حتى وإن تطلب الأمر ترشيحات ديمقراطية عبر الصندوق تكون محسومة مسبقا.
ويرجح محدثنا أن ينخرط التقويميون في مسعى المحافظين المساندين لرشيد حراوبية، على أن تكون لهم نسبية تمثيلية محترمة داخل تركيبة المكتب السياسي، بعد تنصيب الأمين العام الجديد واحترام التوازن الجهوي في هذه الهيئة أيضا.
غير أن احتمالات تمرد مجموعة بلخادم وتمسكها بفرض كلمة الصندوق في إجراءات قانونية سليمة، قد تنسف كل هذه الجهود، وهو الاحتمال الذي قد يواجه ترسيم الانتخاب وتعدد المترشحين وخلط الأوراق.