قتلى وجرحى في معركة الميادين بمصر

تجمعات حاشدة لأنصار مرسي ومعارضيه بحثا عن شرعية الشارع

عاشت مصر أمس على وقع صدامات ومواجهات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في عدد من المحافظات بلغت أوجها في المدن الكبرى، بدءا من العاصمة القاهرة، الإسكندرية وغيرها من المناطق التي شهدت خروج عشرات الآلاف من المصريين الذي استجابوا لدعوات التظاهر التي أطلقها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من جهة، ودعوة تنظيم الإخوان لأنصارهم من جهة أخرى.
بينما احتشد أنصار الجيش في ميدان التحرير أساسا وأمام قصر الاتحادية فيما أسموه جمعة التفويض الذي طالب به النائب الأول لرئيس الوزراء الفريق الأول عبد الفتاح السيسي من أجل مواجهة الإرهاب مثلما جاء في خطابه نهاية الأسبوع المنصرم، توافد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أكثر من ميدان في القاهرة، على حد ما أجمعت عليه وكالات الأنباء التي أفادت أن الإخوان خرجوا في أكثر من ثلاثين مسيرة فرعية باتجاه ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، حيث بدأ التوافد على الميادين فور الانتهاء من صلاة الجمعة، غير أن الطريق للميادين الكبرى لم يكن سهلا بالنظر لالتقاء الحشود في بعض المناطق ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، هتف خلالها أنصار مرسي بشعار “يسقط حكم العسكر”، فيما رفع أنصار القوات المسلحة شعار “الجيش والشعب يد واحدة”.
وذكرت التقارير الرسمية أن الاشتباكات في عدد من المناطق في المحافظات المصرية أسفر عن 4 قتلى في منطقة القليوب بالقاهرة وعشرات الجرحى، إذ أكدت وزارة الصحة المصرية إصابة 10 جرحى بشبرا و8 آخرين بميدان الحرس بدمياط وأكثر من عشرة مصابين بميدان التحرير، فيما أطلقت قوات الشرطة المصرية القنابل المسيلة للدموع بالإسكندرية لتفريق مظاهرة مساندة لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت السلطات المصرية ضاعفت من التدابير الأمنية تحسبا لأي مواجهة بين الفريقين، حيث ذكرت التقارير أن الجيش خرج بمدرعات عسكرية في الشوارع الرئيسية، كما قام بعمليات تمشيط على مداخل ومخارج المدن الكبرى وتعطيل حركة المرور في بعض الأحياء التي تضم مقرات مؤسسات الدولة، إلى جانب تحليق الطيران العسكري فوق الميادين.
وعلى الصعيد السياسي، قرر القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيق في تهم عدة منها “التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف جنود” وذلك عقب استجوابه، الأمر الذي أدانه حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان، فيما أكد محامي الجماعة مصطفى الدميري أنه تم التغاضي عن حقوق مرسي، إذ لم يحضر معه محامٍ خلال التحقيقات، في حين انتقد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قرار حبس مرسي، مشيرا إلى أن “الرد السلمي سيكون بالاحتشاد في الميادين ضد الفاشية والاستبداد”، وأن “إصدار قرار بحبس رئيس شرعي له حصانته دون حضور محاميه وفى غياب أبسط مفاهيم دولة القانون، يوضح طبيعة النظام الفاشي العسكري المتخبط الذى يبحث عن مخرج”. ويأتي قرار المحكمة هذا يوما بعد تصريحات “إدوارد ديل بوي” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بدعوة بان كي مون للجيش المصري، بضرورة الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية القياديين المعتقلين. من جانب آخر، أدانت حركة حماس الفلسطينية “تهمة التخابر” الموجهة للرئيس المعزول، إذ قال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في غزة، إن “حماس تدين هذا الموقف لأنه ينبني على اعتبار أن حماس حركة معادية”، فيما اعتبر صلاح البردويل القيادي في الحركة أن “حماس حركة مقاومة أصيلة، وحركة تحرر وطني وليست حركة إرهابية في القانون المصري”.