أنصار مرسي يتحصنون وتأكيد حوزتهم لأسلحة

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه تم الانتهاء من وضع خطة محكمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء من أهم أولوياتها الحفاظ علي حياة المواطنين السلميين الموجودين بتلك الاعتصامات، وتأمينهم من التهديدات التي يتعرضون لها، والضغوط النفسية التي يمارسها قادة الاعتصام من أجل الإبقاء عليهم، واعتبارهم دروعا بشرية للممارسات الإرهابية التي تشهدها تلك الاعتصامات. فيما أعلن ما يُعرف ب "تحالف دعم الشرعية" الذي يضم عدد من أحزاب التيارات الدينية الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي، أنه لا يعترف بحكومة الانقلاب ولا بما يصدر عنها من قرارات أو نقل تفويضات.واعتبر بيان التحالف أن الثورة "مستمرة رغم كل التهديدات، ولن يثنيها أحد مهما كانت قوته عن ممارسة حقها في الاعتصام والتظاهر بكافة أشكاله السلمية".وشدد التحالف على أن ما يجري الآن في ميادين رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من الميادين في طول مصر وعرضها إنما هو في حقيقته وجوهره استمرار لثورة الشعب المصري التي ابتدأها في 25 من يناير 2011.في غضون ذلك، تسود حالة من الترقب الشديد اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، عقب أنباء عن قرب فض الاعتصامين من قبل وزارة الداخلية.ويشهد الاعتصام استنفارا بين المعتصمين وتدابير لمواجهة محاولة فض الاعتصام بالقوة، من بناء مصدات رملية ودشم وتعزيز التحصينات، بينما أعلن المعتصمين انهم لن يغادروا إلا بعودة الشرعية، المتمثلة فى الدستور المنتخب ومجلس الشورى والرئيس محمد مرسى، مشيرة الي أن الأخوات المسلمات يشاركن بفعالية فى اعتصام رابعة اليوم، ولن تثنيهم تحذيرات الداخلية عن فض الاعتصام.من جهته ذكر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أن هناك معلومات مؤكدة بوجود أسلحة في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأن كل مسيرة لأنصار مرسي يتبعها عنف يرصد فيها أنواع مختلفة من الأسلحة، مضيفًا: "في واقعة الحرس الجمهوري لدينا ضابط أصيب بطلقة من بندقية آلية كيه 47 اخترقت أعلى رأسه واخترقت المخ وخرجت من ذقنه، وهو في حالة سيئة جدًا".أوضح خلال تصريحات صحفية أن الخطير في اعتصام رابعة العدوية هو تصويره كأنه معركة حتمية بين "الإسلام والكفر" مشيرا إلى أن اتجاه الدولة هو المضي قدما نحو المستقبل، ولا بديل عن خارطة المستقبل كما أكد ذلك رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، لأن الشعب هو من اختار هذه الخارطة، ولا بد على مصر أن تتحرك في الاتجاه الصحيح.وشدد المتحدث العسكري على أن السبب الرئيس فى التأني فى استخدام التفويض الذى طلبه الجيش من الشعب لمكافحة الإرهاب والعنف حتى الآن هو أن هناك خطوات محسوبة ومعروفة بدأت منذ قرار مساندة الشعب المصري فى الثورة، ودور الجيش طبقاً للدستور الحفاظ على الإرادة الشعبية والأمن القومي.وأشار الى أن الأوضاع تطورت، وبات المظاهرات غير سلمية، بالتزامن مع أعمال إجرامية على مستوى أوسع فى سيناء قد توصف بالإرهاب واستهداف حافلات ب"آر بى جيه" ومدن بصواريخ "غراد" وهاون، وقتل يومى لرجال الشرطة والجيش فى سيناء، وحل هذا الأمر يحتاج إلى توافق شعبى، خاصة أن كل هؤلاء مصريون وليسوا من جنسيات أخرى.