الحكومة المصرية تقرر فض اعتصام انصار الرئيس السابق والاخوان يؤكدون على استمرار الاعتصامات

قرر مجلس الوزراء المصري يوم الاربعاء البدء في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المتمثلة في الاعتصامات وتكليف وزير الداخلية بكل ما يلزم لفض اعتصامى انصار الرئيس المعزول ب"رابعة العدوية" وميدان "النهضة" في محيط القاهرة والجيزة.
واعتبر بيان لمجلس الوزراء المصري أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى "رابعة العدوية" و" النهضة" وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق" لم يعد مقبولا" نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من "تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين".
واوضح البيان انه "استنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وإنهيار الوطن وحفاظا على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الإجتماعى وأمان المواطنين فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها مع تكليف وزير الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون" .
وأوضح مصدر أمني رفيع المستوى أن وزارة الداخلية ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين وذلك في ضوء المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء وكذلك عناصر خارجية بمقر الاعتصامين والتأكد من صدق تلك المعلومات من عدمه .
وأشار إلى أن التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيكون وفقا للقانون وقواعد التدرج ابتداء من "التحذير ثم استخدام قنابل الغاز وحتى الدفاع الشرعي عن النفس".
وفي اول رد فعل على القرار اعلنت جماعة الاخوان المسلمين ان بيان مجلس الوزراء الخاص باعتصامي رابعة العدوية والنهضة " إضراما للنار في الشعب المصري".
وقال أحمد عارف المتحدث الإعلامى باسم الإخوان المسلمين في تصريح نشر على صحفة الاخوان الرسمية أن رد فعل المعتصمين كلهم .. هو "الاستمرار فى الميادين وعدم مغادرتها حتى تعود الشرعية" مشيرا الى أن المعتصمين فى رابعة العدوية" لم يرهبهم" البيان الذى ألقته الحكومة.
وأشار إلى أن ما دار فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة "إجراء سلمى للتعبير عن الرأى".. مؤكدا أن الإجراء الذى اتخذه مجلس الوزراء" لن يزيد الناس إلا إصرارا على مواصلة الاعتصام حتى الحصول على حقهم " .
ومن جانبه اعتبر يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي أن بيان مجلس الوزراء بشان فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة " أمر متوقع ولم يأت بجديد" .
و دعا مخيون فى تصريحات اليوم ضرورة الى "ترسيخ" مبدأ أن أى إجراءات يتم اتخاذها فى أى مجال من المجالات لابد أن تكون فى حدود الدستور والقانون و"عدم الاعتداء على حقوق الإنسان أو الحريات" مؤكدا ان من حق أى فئة من الشعب المصري " أن تعبر تعبيرا سلميا عن مطالبها ورؤيتها شريطة عدم الخروج عن القانون والدستور".
وكانت وزارة الداخلية المصرية طلبت من النيابة العامة الاذن القانوني لفض اعتصامى رابعة والنهضة على خلفية وجود شخصيات متهمة بالتحريض على استخدام العنف والقتل صدرت لهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة وما تتضمنه هذه الاعتصامات من أسلحة ومخالفات للقانون على حسب وصف تحريات الأجهزة الأمنية.
وقالت مصادر قضائية أن النيابة تبحث ايضا بلاغات تلقتها من سكان رابعة العدوية تفيد تضررهم من اعتصام مؤيدى الرئيس السابق وتعرضهم لمضايقات واعتداءات كما كان العديد من الأهالي ضحايا فى المصادمات الدامية بمحيط اعتصام رابعة وطريق النصر بمدينة نصر. اضافة الى بلاغات سكان رابعة العدوية وتقارير امنية تشير الى وجود أسلحة داخل خيام المعتصمين وكذا وجود عناصر متطرفة اجنبية ضمن المعتصمين.