من أمر بمنح الرخصة ومن أمر بإلغائها ؟

أعاد مجلس الدولة الصراع بين فرقاء الأفالان إلى نقطة الصفر، بقراره إلغاء الرخصة الممنوحة من قبل وزارة الداخلية لجماعة أحمد بومهدي من أجل عقد الدورة الطارئة للجنة المركزية، بفندق الأوراسي، بما يحيل إلى الفهم أن أزمة الأفالان أكبر من أن يتخذ قرار بشأنها بين عشية وضحاها.
أحدث مجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل، لما درس وقلب ونقب في الاستئناف الذي أودعه ممثلون عن الحركة التقويمية وجماعة عبد الرحمن بلعياط، في قرار المحكمة الإدارية التي رفضت طعن خصوم أحمد بومهدي في ترخيص الداخلية بعقد دورة اللجنة المركزية الطارئة بفندق الأوراسي, ويحمل القرار الجديد لمجلس الدولة دلالات على صراعات شديدة، تتجاوز ”رجال الدومينو”، إلى صراع بين أجنحة في السلطة حول من سيركب الانتخابات الرئاسية القادمة، فحجم الحزب العتيد وورقته الغليظة في لعبة التوازنات السياسية والانتخابية، يجعل من التقيد بنظامه الداخلي مبعث اختلالات في السلطة بحد ذاتها، أو على الأقل، هذا ما يظهر الخصومة بين جماعة أحمد بومهدي وجماعة عبد الرحمن بلعياط المسنود من حركة التقويم والتأصيل..
الخصومة عرفت تجاذبات سياسية وتنظيمية، ثم قضائية، توجت بإلغاء ”الدورة الحلم” لمن أراد عمار سعداني أمينا عاما للحزب، وبين من يرفضه جملة وتفصيلا، في حزب المفاجآت أو ”حزب قرارات اللحظة الأخيرة”، أو حزب قرارات الإلغاء لما يتعلق الأمر بمسارات سياسية مصيرية لا تختلف عن إلغاء مجلس قضاء العاصمة قرار اللجنة المركزية، شهر ديسمبر 2003، بعد اتخاذها قرار ترشيح علي بن فليس لرئاسيات أفريل 2004، من خلال طعن تقدم به كل من عمار تو ومحمود خوذري باسم الحركة التصحيحية، أمام المحكمة الاستعجالية، فيما أطلق عليه المناوئون ”عدالة الليل”.
أعضاء اللجنة المركزية الموالون لبومهدي، هذه المرة، شرعوا في الالتحاق بفندق الأوراسي مساء أمس، ومعهم حقائبهم، بينما الرهان كان منصبا على ”اكتمال النصاب” من أجل شرعنة قرارات دورة اللجنة، وأهمها منصب الأمين العام للحزب، خليفة عبد العزيز بلخادم، بينما تحول رهان جماعة بلعياط والتقويمية من عقد دورة مثيلة ب ”الرياض” إلى ”مقاطعة دورة الأوراسي”، فيما حزم أغلبية أعضاء المكتب السياسي للحزب، عشية أمس، أمتعتهم للعودة إلى بيوتهم، قبل أن يعود الجميع إلى نقطة ”الصفر” بإعلان مجلس الدولة إلغاء رخصة الأوراسي، لتنقلب الأمور رأسا على عقب، وتنتقل الأفراح من غرف ”الأوراسي” إلى مكاتب مقر حيدرة.
لكن ما يطرح من سؤال بخصوص قرار مجلس الدولة، يتعلق بالرخصة التي منحتها وزارة الداخلية لجماعة أحمد بومهدي، فهل غفلت مصالح الوزير ولد قابلية عن جوانب في شروط منح الرخصة حتى أبطلها مجلس الدولة ؟ أم أن الأمر يتعلق بمتغير آخر طرأ في آخر لحظة؟
وفي الأخير يدفع هذا التطور المفاجئ في أزمة الحزب ”العتيد” العديد من علامات التعجب والاستفهام، فمن أمر بمنح الرخصة لجماعة بومهدي من أجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية تتوج عمار سعداني، المقرب جدا من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، أمينا عاما للحزب، ومن أمر بإلغاء الرخصة؟ من أطلق إشاعة قرار الأمن بغلق مقر الحزب بالعاصمة اليوم الخميس ؟ ومن أمر في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالترخيص مرة أخرى لبومهدي وجماعته بعقد الدورة ”العادية” هذه المرة وليس الطارئة ؟
الصراع تجاوز أجهزة الأفالان إلى مؤسسات الدولة، وتجاوز الصراع بين بومهدي وبلعياط إلى صراع بين الداخلية ومجلس الدولة، وبين رئيس هذا الأخير والوزير دحو ولد قابلية.. هل بعد هذا يمكن أن يقتنع الرأي العام بأن الأزمة تقتصر على الأفالان ؟ هل يمكن أن يقتنع بأن العلاقة بين أجنحة السلطة، رغم كل ما قيل ويقال، ”سمن على عسل”؟