المكتب السياسي يوافق على عقد دورة اللجنة المركزية في 29 و30 أوت

دورة لبومهدي في الأوراسي وأخرى موازية لبلعياط في الرياض!
خاوة ل"البلاد": "بلعياط يحرض المناضلين على العصيان المدني"
أعطى المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، بعد شدّ وجذب، موافقته على عقد دورة اللجنة المركزية يومي 29 و30 أوت الجاري، كما سبق وأعلن عنه رئيس ما يعرف بمكتب الدورة السادسة أحمد بومهدي. وأكده وزير الداخلية دحو ولد قابلية، في قرار مفاجئ، لم يفهم منه سر الانقلاب الصارخ في موقف مكتب عبد الرحمن بلعياط، الذي كان يرى منذ أقل من 24 ساعة في انعقاد الدورة مبادرة "مشؤومة" ترمي إلى تقسيم الحزب لا بل تدميره. أصدر المكتب السياسي أمس بيانا وقعه عبد الرحمن بلعياط يعلن فيه موافقته على انعقاد الدورة بتاريخ 29 و30 أوت، وظل وفيا لفندق الرياض في مناورة جديدة، لأن جماعة بومهدي حددت بناء على الترخيص الذي تحصلت عليه من الداخلية فندق الأوراسي لاحتضان الدورة السابعة -حسبهم، في حين هي لدى بلعياط استثنائية، وستحسم الصراع، وتضع حدا للسِّجال والمناورات وحرب الكواليس التي سادت الأفلان منذ إقالة أمينه العام السابق عبد العزيز بلخادم. وعلى عكس بيانه الأول الذي جاء طويلا صال فيه "المنسق" عبد الرحمن بلعياط وجال معدِّدا أسباب رفضه لانعقاد الدورة، مرة يصفها ب"المغامرة الخطيرة" ومرة ب"المبادرة المشؤومة"، الرامية -حسبه- إلى "شلّ اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب برأسين اثنين وأمينين عامين اثنين...". جاء بيان الموافقة مقتضبا جدا، أفاد بأن "المشاورات الواسعة مع الجهات المعنية قصد توفير الشروط الملائمة"، أسفرت عن قرار المكتب السياسي عقد الدورة بفندق الرياض لانتخاب أمين عام للحزب، مع "تكليف المكتب السياسي لبلعياط بإرسال الدعوات واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بنجاج أشغال هذه الدورة". ومن جهته، اتهم رئيس الكتلة البرلمانية طاهر خاوة في اتصال ب"البلاد"، أعضاء المكتب السياسي ب"العصيان المدني" ومحاولة ضرب استقرار البلاد، واعتبر لقاء اللجنة المركزية الذي دعا إلى تنظيمه بفندق الرياض، تجمهرا بدون رخصة يعاقب عليه القانون، مضيفا أن أعضاء اللجنة المركزية ونواب الحزب تفطنوا لألاعيب بلعياط ومحاولاته الفاشلة، مستبعدا في هذا السياق أن يستجيب واحد من أعضاء اللجنة لدعوة بلعياط لعقد دورة "موازية". وأوضح خاوة أن بلعياط يسعى عبر مكتبه لتسخير الحزب لخدمة مآرب خاصة، واستغلاله كورقة لصالحه في الرئاسيات القادمة، من خلال دعم مرشح غير الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن هذا الأخير يريد فرض أحد الوزيرين عمار تو أو عبد العزيز زياري على رأس الأمانة العامة، مقابل الاحتفاظ بمقعده في الهيئة التنفيذية. وأضاف المتحدث أن الأمين العام المقبل لن يكون سوى الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني عمار سعيداني، الذي يحظى بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة المركزية.