فرقاء الأفالان يشرعون في تجنيد القواعد في "حرب اللجنة المركزية"

استأنفت الحركة التقويمية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة المنسق عبد الرحمن بلعياط، في قرار المحكمة الإدارية القاضي بعدم التأسيس في الطعن المرفوع بخصوص بطلان رخصة وزارة الداخلية لفائدة جناح احمد بومهدي بعقد دورة اللجنة المركزية للحزب غدا بالأوراسي.
بدأت "حرب البيانات" الصادرة من المكاتب الولائية للافالان تتعاقب، لمساندة جماعة التقويمية وخيار جماعة المكتب السياسي للأفالان بعقد دورة اللجنة المركزية للحزب بفندق الرياض بما يعني الرغبة في إجهاض مساعي عمار سعداني، في وقت رفعت الجماعة المناوئة له استئنافا لدى مجلس الدولة بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم التأسيس في الطعن المرفوع لديها من قبل محامي التقويمية.
وجاء في بيان لمكتب الحركة بسوق أهراس أمس، "نؤكد على احترام الشرعية بالاحتكام لقرارات المكتب السياسي والمنسق العام للحزب"، ودعا مكتب سوق أهراس إلى "تضييع الفرصة على أنصار الرداءة والمتسللين الغرباء الذين التحقوا ضررا كبيرا بالأفالان وعاثوا فيه فسادا في غياب الوازع الأخلاقي"، مشددا على "احترام المعايير الأساسية في شخص الأمين العام الجديد ومنها الماضي المشرف ونظافة اليد والأقدمية في النضال".
كما أورد بيان المكتب الولائي للحركة التقويمية بقسنطينة، على أعضاء اللجنة الرمزية إلى " التحلي باليقظة وحسن اختيار مرشح الإجماع بعيدا عن أي ممارسات ومحاولة الزج بشخص رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الشرفي للحزب في مؤامرة دنيئة لفرض مرشح الشكارة".
وندد بيان الحزب بما اسماه" التصرفات العشوائية ولا مسؤولة وغير القانونية لجماعة بومهدي التي أجهضت إرادتها لفرض أمين عام وانساقت وراءه علما أن هذا الأخير لا يحظى بصفة مرشح الإجماع ولا بالمواصفات التي يجب أن يتحلى بها أي مترشح لأمانة حزب جبهة التحرير الوطني".
وأكد عضو اللجنة محمد بورزام "بالنسبة إلينا قلنا نعقد دورة اللجنة المركزية ونفوض أمر الأمين العام الجديد للصندوق ونحن لسنا ضد السلطة ولا ضد عمار سعداني، لكن من جهة أخرى، لا يحق الضغط وخرق القانون الأساسي للحزب من اجل فرض شخص معين على الجميع".بينما صار خيار المقاطعة اقرب لجماعة بلعياط وعبادة ان لم يحصلوا على رخصة فندق "الرياض". وأضاف المتحدث ان "بومهدي يعتبر نفسه مترأس الدورة وصاحب الحق في التأطير وهو من يشكل اللجان ويفرض التزكية للشخص المرغوب"، واستغرب بورزام "كيف انه بين عشية وضحاها صار بومهدي هو الكل في الكل، بينما بلعياط لا يحق له ترؤس الدورة ولا التاطير وهو منسق الحزب".
ورفض عدد من اعضاء اللجنة المركزية ما أسموه بالسيناريو المطروح خلال أشغال دورة اللجنة، غدا، من خلال منح رخصة عقد اللجنة المركزية لثلاثة أشخاص بفندق الأوراسي، وكان أسبوعا كافيا لإثارة المياه الراكدة وإعادة مواضيع توارت عن الواجهة، مع عودة أسماء أفالانية إلى الساحتين الإعلامية والسياسية، منها بلخادم الذي سرب مساندته لعمار سعداني ونفاها في نفس اليوم في بيان له تبرأ من مساندته لعمار سعداني.
بينما اعتبرت حركة التقويم و التأصيل، وجماعة عبد الرحمن بلعياط، المتحالفين بهدف إسقاط خيار عقد دورة اللجنة المركزية بالأوراسي، من قبل جماعة بومهدي، أن الحجة المرفقة بقرار المحكمة الإدارية "غير مقنعة"، وأوضح مصدر من قيادة الحزب أن أهم حجة ارتكزت عليها المحكمة في قرارها بعدم التأسيس إزاء الطعن المرفوع هي "انعدام الصفة" باعتبار أن الطعن كان مرفوقا ب15 توقيع، ومن أهم الموقعين: عبد الكريم عبادة وصالح قوجيل ومحمد بوخالفة وأحمد سبع"، وعلّق المصدر بالقول" كيف تمنح رخصة لعقد الدورة لثلاثة أشخاص، بينما لم تكن 15 توقيعا كافيا لإبطالها؟".