مجلس الدولة قبل طعن التقويميين والمنظمون حصلوا على ترخيص ثان

دورة اللجنة المركزية للأفلان تحت ضغط عال
تسارعت الاحداث أمس في بيت حزب جبهة التحرير الوطني بشكل مثير، حيث قبل مجلس الدولة الطعن الذي تقدم به الرافضون لعقد دورة اللجنة المركزية ، ما يعني إلغاء الرخصة التي منحتها ولاية الجزائر لعقد الاجتماع بفندق الأوراسي ، وفي الوقت الذي كان فيه التقويميون يحتفلون بما اعتبروه نصرا، أعلن في معسكر الطرف الثاني عن تحصيل رخصة جديدة لعقد اجتماع لانتخاب الأمين بعد تحوير في الطلب المقدم من الدورة العادية إلى الدورة الاستثنائية، وهو الخطأ الشكلي الذي بنى عليه المناوئون طعنهم لدى العدالة، ما يعني عقد الدورة لانتخاب الامين العام الجديد اليوم .
وكان مجلس الدولة، قد أصدر في المساء، قراره بقبول الاستئناف الذي قدمه تقويميون بخصوص الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة أمس الأول القاضي برفض الدعوى المتعلقة بإلغاء الرخصة التي منحتها مصالح ولاية الجزائر لعقد اجتماع اللجنة المركزية وأكد المجلس ضرورة إبلاغ كل الأطراف المعنية بمحتوى القرار.
جماعة بومهدي التي ظلت إلى غاية إعلان القرار، بصدد وضع آخر الترتيبات لعقد الاجتماع، ونقلت الهيئة المكلفة بالتحضير كل طاقمها من المكاتب التي كانت مخصصة لهذا الغرض إلى قاعة بفندق الأوراسي، وهناك تكدست علب تحوي شارات الدخول لقاعات المؤتمرات لتوزيعها صبيحة الخميس على المشاركين والإعلاميين. سارعت إلى الهجوم المعاكس لتنجح في تصحيح الخطأ وتحصيل الترخيص بحسب مصادر من الحزب .
ورفض مقربون من بومهدي التعليق على قرار القضاء، في بداية الأمر وقال أحد القياديين، بأن الموقف سيصدر بعد اجتماع طارئ استدعاه بومهدي للتباحث حول القرار القضائي، وقال قيادي في الحزب، بان قرار مجلس الدولة غير قابل للطعن، مشيرا بأنه سيتم البحث في كل الخيارات بما في ذلك تقديم طلب جديد لعقد دورة استثنائية، بعد تقديم توقيعات ثلثي أعضاء اللجنة المركزية. وقام جناح بومهدي بتقديم معارضة على القرار، وأشار مصدر قانوني، بان المعارضة ليس لها أي اثر قانوني، وتشير فقط إلى أن الطرف المعني متمسك بأحقيته، موضحا بان إلغاء الرخصة ساري المفعول، وان أي اجتماع أخر يستدعي الحصول على رخصة جديدة، وهو ما يكون قد تم في وقت متأخر من مساء أمس.
المعركة القضائية التي خاضها جناح بلعياط، لم يعلق عليها الكثيرون أمالا كبيرة لمنع اجتماع الأوراسي، وحتى وزراء الحزب كانوا يعتقدون بأن الاجتماع سيعقد كما أريد له ، بحيث التقى أمس وزراء جبهة التحرير الوطني، أمس بإحدى قاعات قصر الحكومة، على هامش اجتماع للحكومة لاتخاذ موقف جماعي بشان المشاركة أو مقاطعة اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المقررة اليوم وغدا بفندق الاوراسي، وقد حصل اتفاق بين وزراء الحزب على المشاركة بشكل جماعي وانتخاب أمين عام للحزب بين الأسماء التي ستتنافس على المنصب، ورفض قيادي في الحزب، الإفصاح عن الاسم الذي سيحظى بدعم الوزراء، موضحا بان الوزراء لم يتحدثوا عن اسم أي مرشح واكتفوا فقط بتأكيد حضورهم جماعيا.
بالمقابل لم يؤكد وزير الصحة عبد العزيز زياري حضوره أو مقاطعته اللقاء، وقال في حديثه للوزراء "انه لم يحسم في موقفه بعد" كما رفض زياري تأكيد المعلومات التي تحدثت عن إمكانية تقديم ترشحه لمنصب الأمين العام، ونقل عن الوزير عدم تحمسه لدخول سباق الأمانة العامة للحزب، مؤكدا بان زياري سيتخذ قراره في الساعات القادمة.
وكان عدد من أعضاء المكتب السياسي الموالين للمنسق عبد الرحمن بلعياط وكذا الجناح التقويمي بزعامة عبد الكريم عبادة، قد أعلنوا قرار مقاطعة أشغال دورة الأوراسي، مبدين حيرتهم لقرار الداخلية التي منحت الترخيص لجماعة بومهدي وحرموا هم منه، واصفا الأمر بالتحيز الواضح من طرف الداخلية لجماعة ضد جماعة بالحزب.
واجتمع أمس منسق المكتب السياسي، مع أعضاء الحركة التقويمية للتباحث بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها، وأعلنوا رفضهم تزكية القرارات التي ستنبثق عن اجتماع الاوراسي، وذكر قيادي في الحركة التقويمية، بان أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لاجتماع الأوراسي والبالغ عددهم 130 عضوا كان من المقرر أن يجتمعوا بمقر الحزب اليوم وغدا، إلا أن قرارا صادر عن مصالح الأمن أعلمهم بقرار السلطات إغلاق مقر الحزب طيلة يومي الخميس والجمعة ومنع أي شخص من التواجد فيه. وأضاف المتحدث، بأن احد مسؤولي الأمن، تنقل صبيحة أمس إلى مقر الحزب لإخبارهم بمضمون القرار الذي جاء تفاديا لآي حوادث، كما شهد المقر المركزي للأفلان منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس تعزيزات أمنية غير مسبوقة أين شهدت كل المحاور المؤدية للمقر بحيدرة تواجدا امنيا مكثفا لعناصر الأمن بالزى الرسمي والمدني .
وأبدى الكثيرون في بيت الآفلان تخوفهم من استمرار الخلاف بين فرقاء الحزب العتيد بعد دورة اللجنة المركزية، وقال قيادي في الحزب "المشكلة الأكبر ستظهر بعد دورة اللجنة المركزية لا تعتقدوا أن الأزمة ستنتهي بمجرد انتخاب أمين عام من يعتقد ذلك فهو مخطئ". مبررا ذلك بالانقسام الحاصل بين منسق المكتب السياسي والحركة التقويمية من جهة التي رفضت المشاركة في الدورة واعتبرت بان كل القرارات الصادرة لا تعنيها، ومن جهة أخرى جناح بومهدي الذي حصل على ترخيص الداخلية وينتخب الأمين العام الجديد اليوم. أنيس نواري