فريق المفتشين الأمميين يعود إلى سوريا

موسكو تحثّ دمشق على الإسراع في تنفيذ اتفاق "الكيمياوي"

الدوما الروسي يدين التغاضي عن مجزرة "النصرة" ضد الأكراد
جدّدت دمشق موقفها الرافض لمنطق التهديد العسكري، بحسب ما ذكره وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خلال لقائه بنائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريباكوف، أمس بالعاصمة السورية، في إشارة إلى أن بلاده ترفض دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بوضع سوريا تحت طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة، ما يفتح الباب أمام استعمال القوة في حال ارتأت الدولتان أن الحكومة السورية لم تتعاون بما فيه الكفاية أو أخلّت باتفاق تدمير الأسلحة الكيميائية.
كان نائب وزير الخارجية الروسي قد صرح، في حديثه أمس، أن موسكو تعيب على لجنة المفتشين الأمميين “انحيازها لمواقف سياسية”، في تأكيد على أن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار أدلة تقدّمت بها روسيا تدين المعارضة المسلحة بالتورط في استخدام الكيميائي. كما ذكر أن بلاده قدّمت أدلة جديدة تشير بكثير من الوضوح إلى ضلوع مسلحي المعارضة في الهجوم الكيميائي على بلدة “الغوطة” في 21 أوت قدّمتها لهم الحكومة السورية.
وفي السياق ذاته، أشار سيرغي ريباكوف إلى أنه نقل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره السوري بشار الأسد بضرورة سرعة التجاوب مع مطالب المجموعة الدولية وتنفيذ توصيات الاتفاق الروسي الأمريكي، في تأكيد على حتمية تقديم قائمة “دقيقة” تخص تفاصيل الترسانة السورية الكيميائية، باعتبارها الخطوة الأولى من اتفاق جنيف، مضيفا أن التهديد باستخدام القوة ضد سوريا يفقد مصداقيته كلما أسرعت الحكومة السورية في تنفيذ المطلوب منها. فيما اعتبر الأسد من جانبه أن وقوف روسيا إلى جانب بلاده، في مواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة”، ساهم في إعادة التوازن للعلاقات الدولية، مضيفا أن الموقف الروسي ساهم في استبعاد الخيار العسكري.
غير أن تصريحات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعادت الحديث عن إمكانية استخدام القوة ضد سوريا، بقوله إن البيت الأبيض لا ينظر لمستقبل سوريا بوجود الأسد، مجددا القول إنه سيتم اللجوء إلى القوة العسكرية من خلال الفصل السابع في حال لم تنفذ الحكومة السورية ما جاء في الاتفاق الروسي الأمريكي المشترك. فيما شددت موسكو على أن الاتفاق يقرّ بضرورة تدمير وإتلاف الترسانة الكيميائية كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيق تدابير “ملزمة”، في إشارة إلى إجراءات عقابية من شأنها إجبار النظام السوري على تدمير الكيميائي دون اللجوء إلى الفصل السابع أو القوة العسكرية، وهو بالذات نقطة الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، حيث تسعى باريس وواشنطن إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي باستخدام القوة في حال عدم تنفيذ دمشق لقرارات تدمير الكيميائي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت الأمم المتحدة أنها سترسل من جديد فريقا من المفتشين إلى سوريا، من أجل التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى كل من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة باستخدام الكيميائي، وفقا لما قاله رئيس فريق المفتشين الأمميين، أكي سيلستروم، أمس، دون تحديد موعد عودة الفريق إلى سوريا.
من جانب آخر، كشفت مجلة “واشنطن إكزامنير” السياسية عن سعي الرئيس أوباما لرفع الحظر على توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية المسلحة، من خلال إلغائه بندا من القانون الفيدرالي، ما من شأنه السماح للإدارة الأمريكية بإرسال مساعدات للمعارضة المسلحة، بعدما كانت المساعدات الأمريكية مقتصرة على معدات تقنية من قبيل مناظير الرؤية الليلية وغيرها من آليات عسكرية غير حربية. وأشارت المجلة، في عددها الإلكتروني الصادر أمس، إلى أن إدارة البيت الأبيض تسعى إلى تكثيف دعمها للمعارضة السورية بشقيها المسلحة والسياسية، بهدف منع النظام السوري من الجلوس إلى طاولة الحوار من موقع القوة، وبالتالي إجباره على تقديم تنازلات قد تكون من ضمنها التفاوض على رحيل الأسد عن الحكم، والاتفاق على المرحلة الانتقالية بإدارة الحكومة المؤقتة التي يسعى الائتلاف إلى تشكيلها لتسيير المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة المعارضة.
وبخصوص استمرار الاشتباكات على الأرض، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تواصل النزاع الداخلي في صفوف الجماعات المسلحة المعارضة، خاصة في شمال شرقي سوريا، حيث تتمركز كتائب “جبهة النصرة” المتطرفة وميليشيا الدفاع الذاتي للمناطق الكردية، والتي استمرت على مدار الأيام الأربعة الماضية، في إشارة إلى أن ميليشيا الأكراد المدنية تواجه منذ فترة طويلة سعي الجماعات المتطرفة في محاولتها لفرضها منهجها على المنطقة. وأفاد المرصد، في بيانه أمس، إلى أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي تمكّنوا من السيطرة على قرية علوك الواقعة شرق مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، في الوقت الذي اتهم أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس “الدوما” (البرلمان الروسي)، الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الغربية بالتغاضي عن المذبحة المرتكبة من قِبل مقاتلي “جبهة النصرة” في حق 450 من الأكراد مطلع أوت المنصرم، في رده على تصريحات أوباما بضرورة حماية الأقليات في سوريا.