مراجعة إجراء بيع السيارات الجديدة

ذكر السيد بن بادة أن عملية التطهير التي أطلقتها السلطات قصد القضاء على مواقع التجارة غير القانونية و تحويل هذه الأماكن من خلال إدماجها في أماكن نقية و كريمة و تنمح كل شروط النظافة والأمن مؤكدا انه تم القضاء على 826 سوق فوضوية من بين 1368 تم إحصاؤها. و قال الوزير أن "17388 من بين 39867 متدخل تم احصاؤهم في الأسواق الفوضوية التي تم القضاء عليها حيث تم إدماجهم في الدائرة القانونية" مشيرا إلى أن المتدخلين الآخرين سيستفيدون من ترخيص لممارسة نشاطهم التجاري بصفة قانونية فور استلام الأسواق الجارية الانجاز. و من جهة أخرى ذكر الوزير أن مشروع قانون معدل و مكمل للمرسوم التنفيذي رقم 390-07 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط و أنماط ممارسة نشاط تجارة السيارات الجديدة في طور التحضير. و تتكفل مجموعة عمل متكونة من ممثلين عن وزارة التجارة و المالية و الصناعة و الطاقة و المناجم تم تنصيبها اثر تعليمة للوزير الأول بمهمة مراجعة مرسوم 2007. و أكد الوزير أن "الملف جاهز على مستوى وزارة الصناعة" مشيرا إلى أن دائرته الوزارية بعد إجراء تحقيق اقترحت على وزارة الصناعة سحب الاعتماد ل4 وكلاء بعد معاينة مخالفات. و تخوفا من التزايد الكبير لاستيراد السيارات وجه الوزير الأول في شهر نوفمبر الماضي تعليمة إلى 4 وزارات (المالية و التجارة و الصناعة و النقل) يأمرهم فيها تطبيق بعض الإجراءات للحد من استيراد السيارات التي لا تستجيب لمعايير الأمن و السهر على أن يحترم الوكلاء المعتمدين أحكام المرسوم 390-07 و التأكد من مطابقة السيارات حسب دفتر الشروط. و أوضح الوزير أن "مجموعة عمل أخرى تم تنصيبها مؤخرا لمراجعة بعض المعايير التقنية قصد تعزيز امن السيارات المسوقة في الجزائر".