مشروع جديد لتنظيم تسويق السيارات بالجزائر

يتم حاليا إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة حسبما علم الثلاثاء لدى وزارة التجارة.
وأوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة عبد الحميد بوكحنون أنه "يتم حاليا إعداد مشروع قانون يعدل النص الصادر في 2007 بهدف التكفل بالاختلالات المسجلة لاسيما ممارسة شراء عدة سيارات من قبل نفس الشخص لإعادة بيعها في الطريق العمومي".
وأشار المسؤول إلى أن النص التنظيمي الحالي لا يستجيب للمقتضيات كما أنه لا يتكفل بجميع كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
وتأسف لوجود "فراغ قانوني فيما يتعلق ببعض الممارسات التي لم يتطرق إليها المرسوم"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد في النص الحالي أي حكم يمنع على الوكيل بيع عدة سيارات لنفس الشخص".
وأضاف أن الهدف المنشود من تعديل المرسوم رقم 07-390 هو "تأطير هذه الممارسات وقمعها مستقبلا".
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة والمناجم - نصبت بموجب تعليمة للوزير الأول - ستتكفل بمراجعة المرسوم التنفيذي الصادر في 2007.
ولوحظ خلال الأسابيع الأخيرة اختلال في السوق مع انتشار محترفي إعادة بيع السيارات غير المعتمدين المخالفين للقانون الذين ينشطون في الطريق العمومي ويتسببون في المضاربة.
وأشار بوكحنون إلى أنه تم إرسال تقرير للوزير الأول حول ظاهرة إعادة بيع السيارات الجديدة في الطريق العمومي، موضحا أن التحقيق الذي أجرى أظهر أن "بعض الموظفين بوكالات بيع السيارات يقومون بشراء عدة سيارات باسم أفراد من عائلاتهم لإعادة بيعها في الطريق العمومي".
وأضاف أنه "ليس بإمكان الوكيل رفض البيع لأن ذلك يمثل مخالفة".
وأمام الارتفاع الكبير لتدفق استيراد السيارات كان الوزير الأول قد وجه في نوفمبر الأخير تعليمة لأربع وزارات (المالية والتجارة والصناعة والنقل) يأمرها بتطبيق بعض الإجراءات بغية الحد من استيراد سيارات لا تستجيب لمعايير الأمن وضمان احترام الوكلاء لأحكام المرسوم 07-390.